رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات غیر مجاز، اولویت اقدامات دادگستری در زمینه صیانت از آب است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد؛ محمد رضا حبیبی با بیان اینکه پیشگیری از انجام اقدامات غیر مجاز و جرائم به عنوان اولویت مهم دادگستری در حوزه صیانت از آب است افزود: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستان‌ها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتط با منابع آب بوده است و همواره تأکید شده دستگاه‌های متولی باید مراقبت کنند چاه غیر مجاز حفر نشود و تجهیزات غیر مجاز نصب نگردد که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.
وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارش‌های رسیده توسط مامورین آب منطقه‌ای و آبفا اعلام کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که حرفه شان حفاری با دستگاه‌های موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی حفر هرگونه چاه و قنات و بهره برداری غیر مجاز از آن را جرم دانست و تاکیدکرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.
حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد: آسیب رسانی به شبکه‌های آبرسانی با هر انگیزه‌ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: شورای تأمین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشست‌های مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود در عین حال دولت هم باید به سرعت در جهت جبران خسارت کشاورزان اقدام نماید.
حبیبی در پایان عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه‌ها و استخر‌ها استفاده نگردد و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می‌شود ضمن اینکه سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه ای، واحد‌های صنعتی را مکلف نمایند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع آب چرخانی و بازگشت آب مصرف شده را به چرخه استفاده مجدد با جدیت پیگیری نمایند و برای اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولویت قطع قرار دارد.
وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارش‌های رسیده توسط مامورین آب منطقه‌ای و آبفا اعلام کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که حرفه شان حفاری با دستگاه‌های موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی حفر هرگونه چاه و قنات و بهره برداری غیر مجاز از آن را جرم دانست و تاکیدکرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.
حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد: آسیب رسانی به شبکه‌های آبرسانی با هر انگیزه‌ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: شورای تأمین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشست‌های مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود در عین حال دولت هم باید به سرعت در جهت جبران خسارت کشاورزان اقدام نماید.
حبیبی در پایان عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه‌ها و استخر‌ها استفاده نگردد و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می‌شود ضمن اینکه سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه ای، واحد‌های صنعتی را مکلف نمایند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع آب چرخانی و بازگشت آب مصرف شده را به چرخه استفاده مجدد با جدیت پیگیری نمایند و برای اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولویت قطع قرار دارد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
