دادستان تربت حیدریه در مجمع عالی این شهرستان:
دادستان تربت حیدریه بیان داشت: ریشه اکثر جرم و جنایتها در تربت حیدریه در جهل و عدم آگاهی مردم از قانون میباشد.
به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، دکتر حسین مسرور در دوازدهمین گردهمایی مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: در حال حاضر فضای مجازی بیشترین تاثیر را در افکار عمومی مردم ایفا مینماید و اثرات سوء این فضا برکسی پوشیده نیست و طبق استنادات کیفری ریشه اکثر جرم و جنایتها در تربت حیدریه در جهل و عدم آگاهی مردم از قانون میباشد و اوضاع وخیم اقتصادی حال حاضر هم بی تاثیر از این فضا نیست بطوریکه عدهای سود جو وخائن و گاها ناآگاه با فضا سازی سعی در ناامید کردن مردم را دارند.
دادستان تربت حیدریه بیان داشت: در این شرایط چنانچه محتکر قصد ضربه به نظام و علم به تاثیر داشته باشد بعنوان مفسد فی الارض شناخته شده و جرم ان اعدام است، لذا در این شرایط اقتصادی این قصد مفروض است و با یک استعلام ساده که آیا این کالا اساسی بوده یا نه جرم و حکم ان مشخص میشود.
وی ادامه داد: فاز دوم مجازات احتکار کنندگان در صورت جهل به اقدام است که بین ۵ تا ۱۵ سال حبس در انتظار محتکر خواهد بود و آخرین مرحله مجازات نیز حدقل ۳ سال حبس بدون تعلیق میباشد.
دادستان تربت حیدریه به ضعف دستگاههای نظارتی بر تنظیم بازار نیز اشاره کرد و افزود: دستگاههای نظارتی باید از مبدا تولید تا چرخه توزیع نظارت بهتر و دقیق تری نسبت به قیمت گذاری کالاها داشته باشند.
وی در پایان گفت: مردم هر گونه عدم عرضه کالا و یا احتکار را به دادستانی گزارش دهندتا با قاطعیت با آنان برخورد شده و موارد احتکار شده به چرخه بازار برگردد.
دادستان تربت حیدریه بیان داشت: در این شرایط چنانچه محتکر قصد ضربه به نظام و علم به تاثیر داشته باشد بعنوان مفسد فی الارض شناخته شده و جرم ان اعدام است، لذا در این شرایط اقتصادی این قصد مفروض است و با یک استعلام ساده که آیا این کالا اساسی بوده یا نه جرم و حکم ان مشخص میشود.
وی ادامه داد: فاز دوم مجازات احتکار کنندگان در صورت جهل به اقدام است که بین ۵ تا ۱۵ سال حبس در انتظار محتکر خواهد بود و آخرین مرحله مجازات نیز حدقل ۳ سال حبس بدون تعلیق میباشد.
دادستان تربت حیدریه به ضعف دستگاههای نظارتی بر تنظیم بازار نیز اشاره کرد و افزود: دستگاههای نظارتی باید از مبدا تولید تا چرخه توزیع نظارت بهتر و دقیق تری نسبت به قیمت گذاری کالاها داشته باشند.
وی در پایان گفت: مردم هر گونه عدم عرضه کالا و یا احتکار را به دادستانی گزارش دهندتا با قاطعیت با آنان برخورد شده و موارد احتکار شده به چرخه بازار برگردد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها