به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همان گونه که قبلا وعده کرده بودیم که پس از بررسی پرونده های انبارهای احتکار، همه کالاها در اختیار مردم قرار می گیرد.
دادستان قزوین بیان کرد: با کشف انبارهای کالاهای غیرمجاز و احتکار شده توسط افراد فرصت طلب عزم جدی دستگاه قضایی را برای مبارزه با سودجویان نشان داده ایم و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف توانسته ایم موفقیت های خوبی در شناسایی انبارهای احتکار کالا کسب کنیم.
وی گفت: با رسیدگی سریع پرونده های احتکار و اختفا و گرانفروشی در اداره تعزیرات حکومتی درمیان مردم یک اعتماد سازی ایجاد شده که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است و مسامحه نمی کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده در بخش دولتی هم گفت: توزیع این کالاها به دستگاههای دولتی ممنوع است و فقط شهروندان و بخش خصوصی می توانند آن را خریداری کنند.
وی اضافه کرد: به مردم اطمینان می دهیم همه انبارهای کشف شده به مرور وارد بازار شده و با نرخ مصوب عرضه می شود و کسانی که در اقتصاد کشور اخلال کنند نیز با قاطعیت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.
دادستان قزوین خطاب به گرانفروشان و محتکران تصریح کرد: اگر کسی گرانفروشی کند باید منتظر برخورد شدید دستگاه قضایی باشد و در کنار پرداخت خسارت، جریمه، اجناس احتکاری با قیمت مصوب وارد بازار خواهد شد.
وی در خصوص ارجاع پرونده های مهم به تهران گفت: هنوز پرونده ای به تهران ارجاع داده نشده و صلاحیت محلی را داریم در استان به آن رسیدگی کنیم لذا هیچ ضرورتی ندارد به تهران ارجاع شود و دادسرا صالح به رسیدگی است.
حجت الاسلام صادقی از تشیکل پرونده های احتکار در سال جاری خبرداد و گفت: امسال ۱۸ پرونده اختلال در نظام اقتصادی در دادسراهای آبیک، البرز، بویین زهرا و نیز ۸ فقره پرونده در مرکز استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: به همه این پرونده ها با سرعت رسیدگی می کنیم و با قاطعیت حکم خواهیم داد تا آرامش مردم برهم نخورد.
دادستان قزوین گفت: البته کارشناسی کردن و قیمت گذاری، تعیین قاچاق بودن کالا و یا احتکار آن باید اثبات شود که زمان لازم دارد.
وی بیان کرد: همین محموله احتکار شده بسرعت شناسایی و انبار آن پلمب و رسیدگی در تعزیرات کمتر از یک هفته انجام شد اما برای نرخ گذاری چند هفته معطل شدیم و امروز توزیع مطابق قواعد و دستورالعمل سازمان تجارت انجام شده است.
صادقی در خصوص تعداد بازداشت شدگان پرونده های احتکار اظهارداشت: تاکنون ۵۰ نفر تحقیق شدند و برای ۳۰ نفر قرار تامین صادر شده اما اینکه منجر به محکومیت افراد شود هنوز معلوم نیست.
دادستان قزوین در مورد بزرگترین پرونده احتکار استان گفت: پرونده بزرگ ما خودروهای توقیفی است که ۸۰۰ خودرو کامیون با ظرفیت شش و هشت تن و مینی بوس است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
وی اضافه کرد: برای خرید قطعات این خودروها با ارز دولتی اقدام شده اما فروش به صورت ارز آزاد بوده که محل اشکال است و در حال کارشناسی هستیم تا مشخص شود اختفا و یا احتکار بوده اما بهرحال در بازار آشفته خودرو عرضه نمی شد و مشمول احتکار می تواند باشد که در مرحله رسیدگی دقیق است و این خودروها نیز بزودی با قیمت گذاری دولتی وارد بازار می شود.
صادقی گفت: کالاهای احتکار شده بر اساس نوع کالا اگر خارجی باشد به نفع دولت ضبط می شود و برخی مواقع به طور مشخص قیمت فروش به صاحب کالا داده می شود.
1010/پ30/ب
