خبرهای داغ:
مهمترین عاملی که موجب نجات اقتصاد ما در بلندمدت است اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، ساختارها و نهادهای اقتصادی اصلاح می شوند و تا مشکل ساختاری اقتصاد حل نشود ما ممکن است درآینده نیز شاهد ایجاد این نوسانات اقتصادی باشیم.
کد خبر: ۹۰۵۶۴۶۱
|
۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶
راه برون رفتن از مشکلات اقتصادی کشور، اصلاح ساختاراقتصاد است 
 

به گزارش سرویس خبری بسیج علمی، حمزه شیخیانی ، مسئول جهاد علم و فناوری سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر درباره راهکارهای خروج از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور در پاسخ به سوالات خبرنگار ما چنین گف:

به نظر شما علل ایجاد مشکلات فعلی اقتصادی کشور چیست؟

به نظر بنده علت اصلی مشکلات فعلی در داخل کشور است که عوامل خارجی و دشمنان داخلی و خارجی از این مساله سوء استفاده کرده و موجب تشدید آن شده اند. کشور چند سال است که در رکود شدید به سر می برد. علت کاهش نرخ تورم هم در حقیقت افزایش تولید نبوده و بلکه رکود اقتصادی بود. در برخی موارد نیز با واردات کالاها و خدمات تورم را پایین نگه داشته بودند. به جز سال 1394 که هم نرخ رشد صادرات و هم واردات منفی بوده، در بقیه سالها ما شاهد افزایش نرخ رشد واردات بوده­ایم. افزایش نقدینگی در کنار این مسائل موجب رشد یکباره نرخ ارز و در کنار آن قیمت طلا و تورم را باید اصلی ترین عامل ایجاد این مسائل در کنار هم ذکر کرد.   نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1396 طبق گزارش بانک مرکزی 1/22 درصد بوده که همین مساله به تنهایی باید بیش از 11 درصد تورم ایجاد کند. حجم نقدینگی بالای کشور در حدود 1530 میلیارد تومان موجب شد که به علت رکوداقتصادی این حجم نقدینگی به جای اینکه صرف تولید شود، وارد کارهای دلالی همانند خرید طلا و ارز شد و به دلیل محدود بودن عرضه این اقلام به یکباره شاهد افزایش بی سروسامان نرخ ارز و طلا در بازار شدیم. سیاست­های اشتباه بانک مرکزی در دوره ریاست قبلی بانک مرکزی و سوء استفاده دلالان طلا و ارز نیز به این افزایش قیمت دامن زد. بین قیمت سکه و دلار هم ارتباط مستقیمی وجود دارد و هر یک می توانند بر دیگری اثرگذار باشند.

تاثیرات خارجی که این قضایا را تشدید کرده اند چه بوده است؟

ببینید ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و باید این را باور کنیم. در مقدمه سیاستهای 24 بندی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ این سیاستها را برای مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی عنوان کرده است. از سال 2004 مرکزی به نام «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» در وزارت خزانه داری آمریکا تاسیس شد.  ترامپ خواستار افزایش بودجه 159 میلیون دلاری برای این دفتر شده است. در بخشی از سند بودجه پیشنهادی ترامپ آمده که این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم که از سال 1396 در عربستان ایجاد شده و علیه مسائل مالی و اقتصادی ایران برنامه ریزی می کند، و افزایش فشار تحریم ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون کاتسا تخصیص داده خواهند شد. منظور از کاتسا نیز قانون موسوم به «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها» است که برای تحریم ایران، کره شمالی و روسیه تصویب شده است.

فشارهای دشمن از طریق فضای مجازی نیز یکی از عوامل تشدید فشار بر مردم است. بیش از 360 شبکه ماهواره ای و اینترنتی و شبکه های مجازی بر فشارهای اقتصادی دامن می زنند و مسائل موجود را بزرگ نمایی می کنند و به مسائل غیرواقعی دامن می زنند. ما مشکلات بزرگ تر اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم. مشکلات سالهای 1373 و 1374 و نیز مشکلات اوایل دهه 90 بسیار بیشتر از این بوده است. ما در دهه 70 شاهد افزایش 25 برابری نرخ ارز رسمی بودیم. اما همه این مشکلات را پشت سر گذاشته ایم و این مشکلات نیز ان شاالله با درایت مسئولین و کمک مردم حل خواهد شد.

 به نظر شما راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی چیست؟

به نظر بنده سهم مسائل خارجی و تحریم های اقتصادی در مشکلات فعلی اقتصادی پایین است. بیشتر مشکلات جنبه داخلی دارد و باید در ضمن هوشیار بودن برای مقابله با تحریم های خارجی در داخل نیز اصلاحاتی انجام شود. یکی از این کارها اصلاح قوانین است. یکی از قوانین خوبی که متاسفانه چند روز پیش در مجلس مطرح و رد شد قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. این قانون باید مجددا توسط مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود و مردم باید این را از نمایندگان مطالبه کنند. یکی دیگر از فوایدی که مسائل اخیر برای اقتصاد کشور داشت این است که قوه قضاییه بدون اغماض غارتگران بیت المال و محتکرین مایحتاج مسلمانان را در اسرع زمان به پای میز محاکمه کشانده است. همچنین افرادی که محاکمه می شوند بطور صریح به مردم معرفی می شوند. این امر علاوه بر دلگرمی مردم و باور به جدیت مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، منجر به کاهش مفاسد اقتصادی در آینده نیز خواهد شد. خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک گفتمان تبدیل شده است که امیدوارم این امر با قوت هر چه بیشتر ادامه پیدا کند.

مساله دیگر که بسیار حائر اهمیت است حذف دلار از مبادلات خارجی است. بیشترین حجم مبادلات تجاری کشور ما با چین و عراق است و می توان با واحد پولی آنها مبادلات تجاری را انجام داد. برای همین امر یوآن که واحد پول چین است جایگزین دلار شده است. این کار می تواند به مرور کمک زیادی را به حل مشکلات ارزی فعلی کند.

یکی دیگر از مسائل کمک به جهت دهی نقدینگی موجود به سمت تولید است. باید بانک ها موظف شوند به جای دلالی، سپرده های مردم که نوعی شبه پول است را به سوی تولید سوق دهند. قوانین بانکی نیز باید مورد بازنگری و اصلاح واقع شود که این مساله نیز در دستور کار مجلس است. علاوه بر آن همان طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشتند، باید طرح های نیمه تمام با نظارت لازم به بخش خصوصی واگذار شوند. این واگذاری موجب افزایش سطح تولید کشور و افزایش عرضه و جلوگیری از رشد قیمت ها در زمان کمتری خواهد شد. باید همه وزارت خانه فعال شوند. بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند نقدینگی را کاهش دهد. نمی توان به راحتی نقدینگی را مهار کرد. چون اگر در کوتاه مدت بتوان مهار کرد در بلند مدت دوباره آثار تورمی خود را خواهد گذاشت. کاری که برای مهار نقدینگی کرد باید سوق دادن آن به سمت تولید باشد. اگر رشد تولید با رشد نقدینگی برابر باشد این نقدینگی هیچگونه آثار تورمی نخواهد داشت. علاوه بر آن افزایش تولید می تواند علاوه بر حل مشکل اشتغال و افزایش درآمد، می تواند موجب کاهش تورم نیز شود. متاسفانه در بخش مسکن که یک محرک تولیدی برای کل سیستم اقتصادی است با ضعف در تولید مواجه بودیم. با تعطیلی مسکن مهر متاسفانه فقط شعار مسکن اجتماعی سر داده شد ولی عملا بخش مسکن را با رکود مواجه کردند. وزارت مسکن باید در این مساله وارد شده و شروع مجدد ساخت مسکن ارزان قیمت، علاوه بر حل مشکل مستاجران، باعث افزایش تولید و بکارگیری نقدینگی موجود جامعه در این بخش شود.

همچنین افزایش درآمدی که از فروش طلا وارز نصیب دولت شده باید در مسیر تولید هزینه شود. اگر این پول دوباره صرف هزینه های مصرفی و یا وارداتی شود خود می تواند عامل افزایش تورم و بیکاری باشد. بنابراین دولت باید با فعال کردن بخشهای تولیدی در وزارت خانه های مختلف، با افزایش تولید، به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک کند و همچنین با افزایش تولید و عرضه کالاها، تورم را کاهش دهد.

مهمترین عاملی که موجب نجات اقتصاد ما در بلندمدت است اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است. با اجرای اقتصاد مقاومتی، ساختارها و نهادهای اقتصادی اصلاح می شوند و تا مشکل ساختاری اقتصاد حل نشود ما ممکن است درآینده نیز شاهد ایجاد این نوسانات اقتصادی باشیم. اقتصاد مقاومتی یک برنامه همه جانبه برای اقتصاد است که باید دنبال شود و اجرای تفکرات نئوکلاسیکی و یا کینزی نمی تواند مشکلات اقتصادی کشور ما را حل کند. ما نیاز به برنامه اقتصادی بومی و مبتنی بر اقتصاد ایران داریم. تفکرات لیبرالی و یا کمونیستی حتی در کشورهایی که خواستگاه این نظریات بوده نتوانسته مشکلاتشان را حل کند. چگونه می تواند حلال مشکلات ما باشد. ما نیاز به برنامه اجرایی برای پیاده کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی داریم. متاسفانه این کار با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری اجرایی نشده است. ما هنوز شاخص آماری اقتصاد مقاومتی نداریم. باید اقتصاد مقاومتی از مرحله نظریه پردازی خارج شود و مدلسازی اقتصادی بر اساس آن انجام گیردو برنامه اقتصادی عملیاتی براساس آن نوشته شود. اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومی که در حقیقت نشات گرفته از نظام اقتصاد اسلامی است، نجات دهنده اقتصاد ایران است. 

ارسال نظرات