اسماعیل جنگخواه امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار داشت: میزان مالیات براساس معیارهای نامتعارفی تعیین می‌شود که برای تغییر و اصلاح این رویه باید گام برداشت.
وی با بیان اینکه قبلا سیستم مالیاتی علی‌الراس در کشور حاکم بود به طوری که ماموران مالیاتی برای برآورد مبلغ مالیات هم به این روش اشتیاق داشتند ولی از سال 94 که قانون اصلاح مالیات‌های ارزش افزوده تصویب و اجرایی شد رویه تغییر پیدا کرد.
این مسئول افزود: در این قانون ضرایب مالیاتی را به نفع مودی کمتر تعیین کرده‌اند تا اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند ولی از سوی دیگر ماموران مالیاتی براساس میزان فروش غیرواقعی و بالاتر مبالغ مالیات را محاسبه می‌کنند.
مدیر اتحادیه طلا و جواهرفروشی ارومیه با بیان اینکه رکود اقتصادی حاکم بر جامعه بر کسی پوشیده نیست به طوری که فعالان اقتصادی بزرگ تا فروشندگان خرد این موضوع را احساس می‌کنند، اظهار کرد: بنابراین در محاسبه مبلغ مالیات باید وضعیت کسبه نیز مورد توجه قرار گیرد.
جنگخواه خاطرنشان کرد: وفق قوانین مالیاتی مودی موظف به ارائه همه مدارک و اسنادی است که مامور مالیاتی متقاضی است به طوری که همه کسبه فعال در زمینه طلا و جواهر همه مستندات را ارائه می‌دهند ولی این تفکر در اداره امور مالیاتی نهادینه شده است که مدارک واقعی نیست بنابراین مالیات را بیش از مبلغ مورد انتظار برآورد می‌کنند.
این مسئول ضمن ابراز تاسف از اینکه همه مدارکی که توسط مودیان ارائه می‌شود توسط مامور مالیاتی پذیرفته نشده و نسبت به آن اشکال می‌گیرند، اظهار داشت: طبق قانون وقتی مودی از ارائه مدارک استنکاف کرده و یا مدارک مورد قبول نباشد باید مودی به صورت علی الراس و براساس مستندات مالیات را تعیین کند.
مدیر اتحادیه طلا و جواهرفروشی ارومیه خاطرنشان کرد: تا امروز به هیچ کسبه‌ای اداره مالیاتی مستندات ارائه نداده و براساس سلیقه شخصی و معیارهای نادرست مبنی بر متراژ مغازه، میزان سرمایه، قرار دادن فروش همسایه به عنوان قرینه مالیاتی مودی، تعیین مالیات براساس مبلغ مالیات در سال‌های گذشته و ... مالیات را تعیین می‌کند.
جنگخواه خاطرنشان کرد: اداره امور مالیاتی در طول سال‌ها کسبه را به فرار مالیاتی متهم کرده است و کسبه نیز همیشه عملکرد این اداره را غیرمنصف و ناعادلانه دانسته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: احتمال این نیز وجود دارد که برخی از کسبه به پرداخت مالیات معقول و مناسب اقدام نکنند ولی تسری دادن این موضوع برای همه صنوف درست نبوده و موجبات نارضایتی را فراهم می‌کند.
انتهای پیام
