به گزارش خبرگزاری فارس آذربایجان غربی، بر کسی پوشیده نیست که کشورمان وضعیت اقتصادی وخیمی دارد به طوری که علاوه بر دلار، بازار خرید و فروش سکه و طلا هم دستخوش تغییراتی شده است.
در شرایط کنونی کمتر صنفی هست که از رکود و کسادی بازار ننالد بنابراین موضوع فوق یعنی کم رونق شدن خرید و فروش در صنف طلا فروشی هم وجود دارد ولی فعالان این صنف با مشکل دیگری به نام مالیات دست به گریبان هستند.
بنابراین خبرنگار ما در خبرگزاری فارس آذربایجان غربی، گفت و گویی با مدیر اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و ساعت ارومیه اسماعیل جنگخواه انجام داده است که در ادامه می‌آید:
صنف طلافروشی ارومیه به دلیل شرایط اقتصادی رو به افول است
اسماعیل جنگخواه اظهار کرد: صنف طلا و جواهر در کشور جزء صنوفی به شمار می‌رود که ظاهرا چندان جایگاهی ندارد در حالی که طی قرن‌های گذشته اقتصاد کشور و خانواده‌ها خواه ناخواه با این فلز گران قیمت عجین شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت این صنف در ارومیه به دلیل شرایط اقتصادی حاکم رو به افول است، ادامه داد: سال 91 در ارومیه 421 واحد صنفی طلافروشی وجود داشت ولی در حال حاضر فقط 300 واحد وجود دارد که آنها هم خرید و فروش چندانی نداشته و به نوعی تعطیل به شمار می‌روند.
این مسئول با اشاره به اینکه رکود اقتصادی حاکم بر کشور دامن گیر صنف طلا و جواهر بوده و از آن مستثنا نمی‌باشد، گفت: حتی در این رسته شغلی مشکلات اقتصادی بیش از پیش مشهود است، چون طلا جزو ضروریات زندگی نبوده و هر کس ابتدا به دنبال ارزاق بوده بعد پوشاک و ... تهیه می‌کند و در مرحله آخر سراغ طلا می‌رود..
از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعداد طلافروشی سیر نزولی دارد
مدیر اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و ساعت ارومیه با بیان اینکه در این صنف مبحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، بیان کرد: نیمه دوم سال 89 تاکنون به عبارتی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تعداد واحدهای صنفی طلافروشی سیر نزولی دارد.
جنگخواه با بیان اینکه به صورت طبیعی ضمن افزایش جمعیت این واحد صنفی هم باید رشد کند ولی این طور نیست حتی واحدهای موجود هم به نوعی تعطیل قلمداد می‌شوند، گفت: وقتی در یک واحد صنفی معامله نمی‌شود پس عملا آنجا غیرفعال است.
الزام به پرداخت مالیات خریدار را از مراجعه به طلافروشی منصرف می‌کند
وی به قانون مالیات بر ارزش افزوده و جوانب آن اشاره کرد و بیان داشت: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و اجرای آن الزامی است ولی فرهنگ عمل به آن در جامعه ما وجود ندارد چرا که از قوانین فرانسه اقتباس شده و با فرهنگ مردم ما سازگاری ندارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در اروپا طلا برای زینت استفاده می شود و یک خانم متمکن حداکثر پنج گرم طلا یعنی یک حلقه و یک جفت گوشواره دارد ولی در کشورمان نگاهی که نسبت به طلا وجود دارد سرمایه و پشتوانه خانواده است با این وصف هر فرد ایرانی که ملزم به پرداخت مالیات می‌شود این تصور را دارد که بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهد به همین دلیل به آن تن نمی‌دهد.
مدیر اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و ساعت ارومیه گفت: با توجه به عدم رغبت خریدار برای خرید و پرداخت مالیات این امکان وجود دارد که گهگاه طلافروش به دلیل کساد بودن بازار برای عدم دریافت مالیات وسوسه شود.
تعارض در عمل به قوانین در زمینه مالیات/ تفسیر موسع قانون توسط ماموران مالیاتی
وی یکی از مسائل دیگر را تعارض در عمل به قوانین عنوان کرد و بیان داشت: در قانون ذات طلا مشمول مالیات نبوده و فقط به ارزشی که در اثر کار کارگر به آن اضافه می‌شود مالیات شامل می‌شود..
این مسئول ضمن ابراز تاسف از اینکه مامور مالیاتی قانون را به نفع سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده و در محاسبه آن ذات طلا و اجرت هر دو را بررسی می‌کند، گفت: با وجودی که این موضوع را بارها برای ماموران مالیاتی شرح داده‌ایم که فقط ذات طلا مشمول می‌شود توجه نمی‌شود.
جنگخواه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هم حاضر به تفسیر این قانون برای رفع مشکلات نیست، گفت: در حالی که قضات مجاز به تفسیر موسع قانون نیستند جای سوال هست که ماموران مالیاتی چگونه به این کار دست می‌زنند؛ انتظاری که وجود دارد این است که قانون همان طور که نوشته شده اجرا شود نه سلیقه‌ای.
کلام آخر...
امید است که دولت تدابیر لازم را اتخاذ کند تا شرایط اقتصادی کشور از این وخیم‌تر و مشکلات پیچیده‌تر نشود.
انتظار می‌رود در سایه راهکارهایی که به کار بسته می‌شود همه صنوف به ویژه صنف طلا و جواهرسازی که یکی از شاهرگ‌های تنفسی کشورمان است از این وضعیت رکود نجات دهد.
انتهای پیام
