رکود، چوب لای چرخ توسعه صادرات

به گزارش تجارت‌نیوز، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از مهمترین چالش‌های صادرکننده‌های کشور، آن است که محصولات ایران قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و از سوی دیگر هم موانعی همچون تحریم‌ها همیشه انگیزه صادرات را از فعالان بخش خصوصی گرفته است. چهار ماه پیش بود که التهابات ارزی در بازار سیاستی را روی کار آورد که با نام بازار ثانویه در جریان است.

با این همه بعد از حدود دو ماهی که از تشکیل بازار ثانویه گذشته است، هنوز هم کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی را درباره این بازار بیان می‌کنند.

به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، این بازار یک گام رو به جلو برای اصلاح سیاست‌های ارزی است، اما در مقابل عده‌ دیگری نیز معتقد هستند که بازار ثانویه اگرچه می‌تواند نرخ ارز را کنترل کرده و از ایجاد رانت ارزی جلوگیری کند، اما دارای نواقصی است که اگر دولت برای اصلاح این نواقص گامی برندارد، در واقع گویی هیچ قدمی برای توسعه صادرات برداشته نشده است.

در مقابل عده‌ای نیز هستند که همچنان برای ارزیابی این بازار، به دنبال گذر زمان هستند و می‌خواهند با گذشت روزها و ماه‌ها از عمر این بازار، نظر خود را اعلام کنند. هر چه هست، بازار ثانویه در دومین هفته‌ تیرماه در حالی از سوی بانک مرکزی روی کار آمد که هنوز هم ابهاماتی در زمینه موفقیت این بازار برای ساماندهی ارز وجود دارد.

هنوز زمان قضاوت نیست
با باز شدن پرونده بازار ثانویه روی میز مسئولان برج لاجوردی میرداماد، حالا سوال مهمی که به ذهن می‌رسد این است که این بازار تا چه اندازه می‌تواند صادرکننده را برای ارائه محصول به بازارهای جهانی تشویق کند؟ به باور بسیاری از فعالان بخش خصوصی، این بازار با وجود نزدیک به دو ماهی که شروع به کار کرده است، هنوز هم زمینه را برای توسعه صادرات فراهم نکرده است.

یکی از مهمترین بحث‌هایی که در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که سیاست‌های بانک مرکزی بدون توجه به نظرات نهادها و فعالان بخش خصوصی نوشته می‌شوند و بنابراین آنطور که باید این سیاست‌ها در از بین بردن موانع صادراتی نمی‌توانند موثر باشند.

محمد مهدی رئیسی، عضو اتاق بازرگانی تهران، ارزیابی خود را درباره بازار ثانویه اینطور توضیح می‌دهد: هنوز هم با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از شروع به کار این بازار، تاثیر مثبتی با ایجاد بازار ثانویه بر روند صادرات دیده نشده است. رئیسی بر این باور است: هنوز ابهامات زیادی وجود دارد، با توجه به اینکه طی هفته‌های آینده موج جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود، پیش‌بینی‌ها را درباره موفقیت این بازار با مشکلات جدی مواجه کرده است.

به گفته رئیسی: با توجه به تحریم‌ها، صادرکنندگان برای آنکه بتوانند ارز خود را به این بازار بیاورند، تامل می‌کنند، و فعلا این بازار فعالیت خود را به صورت جدی در میان فعالان بازار آغاز نکرده است.

اما یکی دیگر از اشکالاتی که از زبان فعالان بازار درباره بازار ثانویه به گوش می‌رسد زمان محدود وارد کردن ارز به سامانه نیما است. به گفته رئیسی: در گذشته ۶ تا ۸ ماه زمان داشتیم تا ارز خود را وارد سامانه کنیم، اما حالا تنها دو ماه فرصت داریم که این محدودیت زمانی برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده است.

او در ادامه می‌گوید: به دلیل اینکه ارز از جایی غیر از داخل کشور دریافت می‌شود و به دلیل تحریم‌ها، ارزها توسط عده زیادی از صرافان دست به دست می‌شوند که این پروسه خود زمانی بیش از دو ماه را می‌طلبد، این در حالی است که به دلیل اینکه قوانین با استفاده از نظرات بخش خصوصی و نهادهای فعال ننوشته نشده است، صادر کننده تنها دو ماه زمان دارد تا ارز خود را وارد سامانه کند و این محدودیت می‌تواند مشکلات را بیشتر کند.

تولید باید نیاز داخل و خارج را تامین کند
به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر از اینکه با مشکلات صادرات مواجه باشد، با موانع تولید بیشتر از همه مواجه است. رکود تولید یکی از موانع مهمی است که سال‌هاست چوب لای چرخ فعالان اقتصادی گذاشته است. بنابراین شاید بتوان گفت که مشکل تولید ایران مگر تا چه اندازه حل شده که حالا بازار ثانویه تشکیل شده تا مشکل صادرکننده‌ها را حل کند.

سال‌هاست که برنامه‌ریزی‌های مناسبی از سوی دولت‌ها برای از بین بردن موانع تولید انجام نشده است و رکود تولید مانعی برای تقویت صادرات عنوان شده است.

حالا آنچه به ذهن می‌رسد این است که این بازار تا چه اندازه می‌تواند در تقویت صادرات موثر باشد که از نگاه فعالان بخش خصوصی باید این موضوع طی گذشت زمان برای ما ثابت شود. به باور رئیسی: باید تولید به اندازه‌ای باشد که بتواند نیاز داخلی و خارجی را تامین کند، و از ایجاد هر نوع محدودیتی در اقتصاد جلوگیری شود و برنامه‌ریزی‌های دولت بر مبنای ساختار کلان اقتصادی و با کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها انجام گیرد.

حالا در حالی فعالان بخش خصوصی از مهمترین موانع موفقیت بازار ثانویه یادی کنند که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری نیزگفت: شکل‌گیری بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: نیرو‌های عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند، اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است. جهانگیری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: نیرو‌های عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند، اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است. اسحاق جهانگیری درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمی‌ها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی‌ها نیست، بلکه بخش‌های دیگری نظیر فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می‌پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.

معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است. وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رئیس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخ‌ها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام می‌شود.

جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد. وی ادامه داد: این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمی‌تواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است. او گفت: در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمی‌گیرد، زیرا محدودیت‌های بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.

جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی‌ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیاز‌های ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.

با این حال سوءاستفاده‌های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاست‌های ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند. با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد کرده است و بقیه کالا‌ها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام می‌شود.