جمعیت ایران در ۶۰ سال گذشته حدود ۴ برابر شده است و از ۱۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۴ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در سرشماری سال ۹۰ رسیده است. در حال حاضر هم جمعیت ایران بیش از ۷۷ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر است. کارشناسان پیش بینی کرده‌اند تا سال ۱۴۰۰ جمعیت ایران به حدود ۸۴ میلیون نفر برسد و پس از آن جمعیت روند حرکت به سمت پیری را آغاز کند. در دهه ۶۰ حدود ۲۰ میلیون تولد داشتیم؛ در دهه های ۵۰ و ۶۰ که هنوز تنظیم خانواده آغاز نشده بود، هر خانواده‌ی شهری ۲ تا ۳ فرزند داشت اما اکنون در یک آپارتمان چند طبقه که حداقل ۱۰، ۱۲ خانوار در آن زندگی می کنند شاید تعداد فرزندان به ۱۰ نفر هم نرسد. این به نوعی زنگ خطر برای جمعیت ایران است چراکه نشان می دهد نرخ باروری در ایران به شدت در حال کاهش است و در بیشتر خانواده‌ها تک فرزندی متداول شده است. اگر ایرانی‌ها امروز تمایلی به فرزند‌اوری نداشته باشند، کشور تا ۲۰ سال آینده با سونامی پیری مواجه می‌شود و این به‌معنای کاهش توسعه‌ی کشور و نزول شمار جمعیت تا به صفر است.
جای بسی خرسندی است که در سال‌های اخیر، بسیاری از زیرساخت‌های لازم جهت ترغیب به افزایش جمعیت از رشد مناسبی برخوردار بوده است و مواردی همچون تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره‌ی اصالت کانون خانواده و فرزندپروری با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری و توجه بر ضرورت تاکید بر ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. همچنین باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی نیز در صدر برنامه‌های اجرایی مسئولان قرار دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ بیستم اردیبهشت ۹۳ سیاست های کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد، ابلاغ کردند. در متن این پیام آمده است " با عنایت به اهمیت مقوله‌ی جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد..."
بدیهی است که رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد از ضروریات اجرای این دستور است که البته چالش های موجود در رفع موانع ازدواج و تأمین هزینه‌های زندگی همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه سایر مواردی زیرساختی همچون اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط حتی الامکان محقق شده است ولی در هر قشری از سطح سواد که سخن از لزوم ترغیب به افزایش نرخ باروری به میان می‌‌آید، مردم گله مند هستند که "ما همچنان در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل هستیم و چطور می توانیم یک نان خور دیگر به خانواده اضافه کنیم ؟!" و اگر در پاسخ به آنان بگوییم " هر آنکه دندان دهد نان دهد می گویند " ولی مشکلات کنونی موجب شده تا درآمدها کفاف نیازهای خانواده را ندهد." ناگفته نماند که این مشکل به رغم تخصیص اعتبارات جهت تامین نیازهای فرهنگی کشور نیز همچنان پررنگ است.
و اما چندی پیش شاهد این بودیم که هشتاد و پنج نفر از پزشکان نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت نوشتند که در متن این نامه گلایه داشتند که سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت مغایر با تاکیدات رهبری است و این پرسش را از دکتر قاضی زاده هاشمی داشتند که برای افزایش جمعیت و مقابله با سقط‌های غیرقانونی چه کردید؟! این پزشکان خواستار تغییر سیاست‌های جمعتی وزارت بهداشت در راستای دستورات مقام معظم رهبری و همچنین شفافیت در عملکرد آن وزارتخانه در برخورد با متخلفان این حوزه شدند و تقاضا داشتند تا وزیر بهداشت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
در بخشی از این نامه پزشکان آمده است: " آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری روبرو هستیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت داده اند، بهتر نیست تنها در مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقلام به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گیرد؟"
در متن این نامه با اشاره به افت شدید نرخ باروری و تهدیدات بلندمدت جدی ناشی از این مسئله، مانند: پیری جمعیت و کاهش یافتن نیروی جوان، مخترع، مبتکر و مولد کشور که یکی از نقاط قوت اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شود و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال‌های اخیر بر لزوم توجه به برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش نرخ باروری و مهار تهدیدات در این زمینه، از وزیر بهداشت تقاضا شده که ایشان شخصا پی‌گیر سیاست‌های جمعیتی بوده و در صورت وجود هرگونه نقصی نسبت به رفع آن اقدام نمایند و این پزشکان اذعان داشته‌اند "به‌رغم اعلام وزارت بهداشت مبنی بر تغییر سیاست‌های کنترل جمعیتی به باروری سالم، طبق دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت جهت ارتقای نرخ باروری از سال ۹۳ ادعا اینست که هدف گذاری ۳ فرزند بوده و صراحتا ذکر شده که پس از ۳ فرزند اقلام پیشگیری از بارداری می‌تواند رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. هدف‌گذاری ۳ فرزند (یعنی بهترین وضعیتی که بناست به آن برسیم) و تداوم توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شرایط فعلی که با افت شدید نرخ باروری و همچنین با در نظر گرفتن افزایش سن ازدواج جوانان، آمار بالای افراد مجرد، موارد زیاد تک فرزندی، موارد ناباروری، مرگ و میر کودکان و... چه توجیه شرعی، علمی، عقلی و منطقی می‌تواند داشته باشد؟"
یکی از پرسش‌های اصلی این پزشکان این بود که آیا برنامه‌های مؤثر و عملیاتی برای تحقق هدف مهندسی معکوس کردن روند کاهشی قبل، از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است؟
و آنان گله مند بودند که " پس چرا ما پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی مناطق مختلف کشور، همچنان شاهد توزیع و ارائه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری به طور گسترده با عنوان سلامت باروری در میان همه اقشار زنان و دختران از ۱۰ تا ۴۹ سال هستیم؟ به طوری که عملاً در ارائه‌ی این خدمات، فرقی بین یک زن ۲۰ ساله بدون فرزند یا تک فرزند با یک زن ۴۸ ساله دارای مشکلات زمینه‌ای قلبی وجود ندارد؟!"
این پزشکان همچنین شاکی بوده‌اند که هم اکنون در عمل برای رویکردهای ترویج فرزندآوری، برنامه‌های مدون و آموزشی برای پرسنل بهداشتی برگزار نمی‌شود؟
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم " هم اکنون در سطح خانه‌ها و مراکز بهداشتی کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت، زنان ۳۵ سال به بعد را به طور جدی و اکید توصیه به پیشگیری از بارداری می‌کنیم، این در حالیست که از نظر علمی صرف سن بالای ۳۵ سال هیچ منعی برای باردار شدن نیست."
شاید این پزشکان به این نکته توجه نداشته‌اند که هر چند سن بالای ۳۵ سال هیچ منعی برای باردار شدن ندارد ولی از نظر علمی خطر ناهنجاریهای کروموزومی جنین در سنین بالای ۳۵ افزایش می‌یابد. ولی تقاضای آنان مبنی بر نظارت برسقط‌های غیرقانونی کاملا منطقی است.
لازم به یادآوری است نرخ باروری ایران در سال ۶۴ به ۳.۴ درصد رسیده بود که در این شرایط سازمان ملل به ایران اعلام کرد که اگر افزایش جمعیت با همین وضعیت پیش رود به انفجار جمعیت می رسد و شاخص های سلامت و اقتصاد، تکاپوی اداره مملکت را نمی دهد. همچنین نبود آب بهداشتی، افزایش مرگ و میر نوزادان و قحطی از دیگر مخاطرات انفجار جمعیت عنوان می شد ولی سازمان ملل کشورهای غربی را به فرزندآوری توصیه می کند. در سال ۶۴ سازمان ملل، کارشناسان ما را توجیه کرد که اگر تلاشی برای کاهش جمعیت انجام ندهند، دچار بحران می شویم. اگرچه سازمان ملل در شعار سال گذشته خود جمعیت را عامل پیشرفت یک جامعه معرفی کرده است و معتقد است اگر جمعیت نباشد، تولید از بین می رود و صنعت دچار رکود می شود ولی این سازمان ملل در مورد کشورهای غربی معتقد است جمعیت، عامل ثروت و قدرت است؟ اما برای ایران و دیگر کشورهای اسلامی گفته می شود که جمعیت عامل بدبختی است.
متاسفانه فرهنگی در جامعه ما شکل گرفته است که فرزندآوری عامل افزایش مشکلات خانواده است و اعتقاد به روزی‌دهی از سوی خداوند کمرنگ شده است. همچنین تغییر سبک زندگی در ایران باعث شده که علاقه به فرزندآوری کاهش یابد. اگر پیش از این، فرزندان پس از ازدواج در منزل والدین خود ساکن می شدند، امروز تا زمانی که فردی منزل مسکونی نداشته باشد، ازدواج نمی کند.
کارشناسان جمعیتی معتقدند در جوامع مدرن، اقتصاد به صورت فناوری و دانش مدیریت می شود. بنابراین جمعیت جوان و مستعد، عامل توسعه اقتصادی است به طوری که چین با ۱.۵ میلیارد جمعیت، شکوفاترین اقتصاد دنیا را دارد.
بدیهی است که ایران در موج مدرنیته و جهانی شدن قرار دارد به‌گونه‌ای که در دهه ۷۰ و دولت پس از جنگ که حدود ۳۰۰ هزار نفر از بهترین جوانان ما از بین رفته بودند، سیاست هایی در ایران به اجرا درآمد و پیش از هر چیزی یک موقعیت مرکز پیرامون در کشور ایجاد شد. در این شرایط، تمام امکانات در مراکز شهری به ویژه پایتخت تمرکز یافت و به همین دلیل موج مهاجرت به این مناطق انجام شده و تمامی امکانات در تهران خلاصه شد و مناطق دیگر از امکانات مورد نیاز محروم شدند و مهاجرت به امری طبیعی تبدیل شد. در چنین شرایطی سرپرست خانواده باید دو یا سه شیفت کار کند و در یک آپارتمان ۳۰ تا ۴۰ متری زندگی کند که در این وضعیت داشتن تعداد فرزند بیشتر امری ناممکن است. در حوزه فرهنگی نیز با یک تغییر فرهنگی بزرگ مواجه شدیم به طوری که ضد ارزش ها به ارزش و ارزش ها به ضد ارزش تغییر کرد. نتیجه همه این سیاست ها چیزی بود که امروز شاهد کاهش جمعیت هستیم. در این شرایط حتی اگر شعار کاهش جمعیت داده نمی شد و برنامه کنترل جمعیت اجرا نمی شد، باز هم خودبه‌خود شاهد کاهش جمعیت بودیم.
یکی از مخاطرات کاهش جمعیت، مسائل امنیتی و ملی است؛ اطراف ما کشورهایی با جمعیت های ناهمگون زندگی می کنند که اگر مراقبت نکنیم، توازن جمعیتی ما هم بر هم می خورد. امروزه در اروپا مهاجران خاورمیانه را می پذیرند چون نرخ فرزندآوری در کشورهایشان پایین است به طوری که در چند دهه آینده پیش بینی می شود، هیچ فرد آلمانی در این کشور نباشد و مهاجران که اکثریت جمعیت هستند زمام سیاسی امور را در دست می گیرند و این بحران ممکن است در آینده کشور ما را نیز تهدید کند.
کارشناسان جمعیتی بر این باورند که در درجه اول باید دغدغه‌ی افزایش جمعیت در کارشناسان و سیاست گذاران ایجاد شود. در حال حاضر خروجی سیاست های جمعیت مطلوب نیست و قوانین موجود باید بازبینی شود. باید قوانین مطلوب نوشته و ساز و کارهای اجرایی آن پیش بینی شود و مهم تر از آن، گفتمان است؛ زیرا جمعیت باید به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود که این وظیفه رسانه‌ها است.
و اما تعداد فرزندان یک خانواده بیش از پیش به عواملی چون درآمد خانواده، میزان زمان قابل تخصیص پدر و مادر (به‌ویژه مادران) به فرزندان، کیفیت تربیت کودکان و سایر متغیرهای خانواده بستگی دارد. در شرایطی که تقسیم کار سنتی بر خانواده حاکم باشد و زنان بیشتر زمان خود را صرف تربیت و بزرگ کردن کودکان نمایند، می‌توان امید به افزایش تعداد فرزندان خانواده داشت؛ این در حالی است که اهمیت روزافزون سرمایه انسانی و ورود زنان (به ویژه زنان متاهل) به بازار کار به موازات رشد سطح تحصیلات آنها، به خودی خود موجب بر هم خوردن تقسیم کار سنتی در خانواده و کاهش تعداد فرزندان شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌های موجود یک کشور مانند: رشد اقتصادی، پتانسیل بازار کار، کیفیت بخش آموزش و... تبعاتی منفی در پی خواهد داشت. باید خاطر نشان کرد که تغییرات اقتصادی-اجتماعی خیلی سریع‌تر از برنامه‌های دولتی بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا وارد زندگی مشترک شده‌اند، تاثیر می‌گذارد. بنابراین زمانی که در جامعه‌ای تعداد افراد تحصیلکرده بالا رود، آگاهی افراد ارتقا یابد و هزینه‌های زندگی افزایش یابد، شاهد کاهش رشد جمعیت خواهیم بود. این در حالی است که نمی‌توان با برنامه‌ریزی‌های متمرکز این روند را تغییر داد، زیرا خانواده‌ها بسیار سریع‌تر از برنامه‌ریزان دولتی به شرایط واکنش نشان می‌دهند.
در صورت اجرایی نشدن برنامه های حمایتی در زمینه ارتقای سطح زاد و ولد، شاهد بالارفتن میانگین سنی و پیر شدن جامعه هستیم. این اتفاق هزینه های جامعه را در بخش های مختلف به شدت افزایش می دهد. بدیهی است، اجرایی نشدن سیاست های حمایتی زاد و ولد باعث می شود در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بالا رفتن میانگین سنی جمعیت، کاهش تصمیم به ازدواج و کاهش زاد و ولد خواهیم بود.
همچنین گذر زمان نشان داده است که سیاست های حمایتی دولت راهگشاست، تغییرات الگوی جمعیتی، مسئولان را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را برای اتخاذ سیاست های مناسب در راستای افزایش جمعیت کشور به کار ببندند. اجرای سیاست های تشویقی و حمایت های به‌هنگام دولتی از جوانان برای تشکیل خانواده باعث می‌شود تا جامعه به سمتی پیش برود که نگاه‌ها به ازدواج اقتصادی نباشد.
امید است؛ مشکلات بسیاری از جوانان حل شود تا به راحتی بتوانند به فکر تشکیل خانواده و فرزندآوری باشند.
