در نشستی با حضور نمایندگان بخش64 درصد اعتبارات اشتغالزایی در اختیار این بانکها خصوصی دولت و دستگاه قضا چگونگی حمایت قضایی از سرمایه گذاران بررسی شد.
کد خبر: ۹۰۴۱۷۱۱
|
۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۳
در این نشست گشتاسبی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه خلاء تصمیمی واحد برای حمایت از سرمایه گذاران در استان احساس می‌شود خواستار اهتمام عملی دستگاه‌های ذی ربط برای خارج کردن واحد‌های تولیدی مشکل دار در چارچوب قوانین و مقررات شد.

وی افزود: تعدادی از واحد‌های تولیدی استان بابت اجرای پروژه‌ها از دولت مطالبات دارند و از طرفی همین واحد‌ها به واسطه بدهی به بانک‌ها با رکود و یا تعطیلی مواجه اند که می‌طلبد در قالب یک برنامه‌ی نظام‌مند و مدون به احقاق حقوق این واحد‌ها با حمایت قضایی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه گزارش‌ها حاکی از مشارکت ۳۳ درصدی بانک‌های خصوصی استان در ایجاد فضای کسب و کار و فرصت‌های سرمایه گذاری هستند اضافه کرد: این در حالی است که ۶۴ درصد اعتبارات اشتغالزایی معادل ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار این بانک‌ها است.

گشتاسبی رویکرد نظام برای رونق تولید و تقویت بنیه‌ی اقتصادی و همین طور ایجاد فرصت‌های رقابتی را در عرصه تولید ملی یاد آور شد و اضافه کرد: اهمال این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و حمایت پولی از واحد‌های تولیدی پذیرفته نیست.

کیانی رئیس اتاق بازرگانی و نماینده‌ی بخش خصوصی هم بدهی دولت به این بخش را در استان ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت:: میزان پرداخت معوقات بخش خصوصی به بانک‌های عامل کمتر از مطالبات ذکر شده است، اما به واسطه‌ی همین معوقات شاهد رکود چشمگیر برخی واحد‌های تولیدی در استان هستیم.

وی به ضرورت گشودن چتر حمایتی قضایی بر واحد‌های تولید استان اشاره کرد و افزود: در صورت مدیریت قوانین موجود شرایط برای رونق فضای کسب و کر و تحقق اهداف اقتصادی دولت بیشتر مهیا می‌شود.

خانم نیک مرام مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از حمایت تولید در دو بخش روستایی و فراگیر خبر داد و گفت: در این دو بخش ۳۴ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.

در این نشست نمایندگان سازمان بازرسی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و برنامه ریزی برنامه‌های حمایتی از تولید کنندگان را تشریح کردند.
ارسال نظرات