حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج، با اشاره به تبعات فساد اقتصادی برای نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: یکی از ریشه‌های این موضوع در این است که برخی مسئولین حاضر نیستند که با صراحت تمام در مقابل خطا و زیاده خواهی و سودجویی برخی مدیران هم رده خود به واسطه دوستی ها و رفاقت ها و یا شاید هم روابط پشت پرده، ایستادگی و برخورد کنند.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در انتصابات مدیران گفت: نکته بعدی مربوط به عدم شفافیت دستگاه ها در اجرای برخی از قوانین و یا ضعف قوانین و آئین نامه های اعمال شده است که توان دور زدن قانون را به افراد سودجو می دهد. از آنجا که متأسفانه یکی از ابزار قدرت مدیران در کشور ما، توجیه گری است، با این ابزار به راحتی از روی قوانین اعمال شده برای این حوزه عبور می کنند و رانت به راحتی ایجاد می شود.
حاجی دلیگانی با انتقاد از اظهار نظر وزیر اطلاعات در خصوص نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: دستگاه های نظارتی خصوصاً وزارت اطلاعات که خود زیر مجموعه ای از دولت هستند، متأسفانه در سال های اخیر حساسیت هایشان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است و متأسفانه از طرفی هم برخی از مجموعه های حراست در سازمان ها و ادارات نه تنها حساسیت لازم برای برخورد با این پدیده را ندارند بلکه خود هم در این مسیر زمینه ساز ایجاد رانت شده اند که این موضوع جای نگرانی دارد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید به سرعت وارد اینگونه پرونده ها شود و با جدیت تمام با خاطیان برخورد کند، افزود: دستگاه قضا عملکرد قابل قبولی در این زمینه از خود نشان داده با این حال مردم انتظار دارند که برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها با شفافیت بیشتری بیان شود، بنابراین باید فکری برای این موضوع کرد تا اطمینان مردم نیز در این زمینه جلب شود.
