توهین و ضرب و جرح عمدی در صدر بیشترین پرونده‌های کیفری/رشد 5 درصدی نسبت طلاق به ازدواج در استان مرکزی

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ حجت‌الاسلام عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه احقاق حقوق عمومی مردم به عنوان مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب را از برنامه‌های مهم دستگاه قضا برشمرد و گفت: آب و هوا از حقوق عمومی مردم است که حفظ آن برای نسل های فعلی و آینده ضرورت دارد و دستگاه قضایی خود را مکلف می داند در این راستا بر اساس قانون دخالت های لازم را داشته باشد. 

وی با اشاره به اقدامات دادگستری در راستای حفظ حقوق عامه مردم در زمینه کاهش آلایندگی‌ها گفت: اگرچه نمی‌خواهیم مانع احداث کارخانجات و صنایع شویم ولی در بحث حفظ حقوق عامه به جد پیگیر هستیم و صنایع در حال تاسیس این استان با جدیت رصد می شود و اگر این واحدها رعایت استانداردهای لازم زیست محیطی را نداشته باشند، با برخوردهای قانونی مواجه می شوند. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بحث بیت المال یکی دیگر از موارد مهم حفظ حقوق عامه است که دادگستری با کمک بازرسی و ضابطان خود در اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه روح الله پرونده های متعددی را در ارتباط با افرادی که حقوق بیت المال را تضییع کرده تشکیل داده که نتایج خوبی نیز به همراه داشته است. 

حجت‌الاسلام عبدالهی کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر موارد مهم در حفظ حقوق عامه دانست و گفت: دادگستری استان مرکزی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تفاهم نامه ای با دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی امضا کرده است. 

وی افزود: دستگاه قضایی این استان در زمینه مبارزه با موادمخدر نیز فعالیت های مختلفی داشته و پارسال تعداد زیادی از شاخه های اصلی توزیع مواد مخدر در استان مرکزی شناسایی شده است؛ همچنین قرارداد اجرای طرحی با سپاه پاسداران به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با موادمخدر منعقد شده که 8 گام اجرایی دارد. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته تعداد 4 دادسرا از دادسراهای استان حذف و دادگستری‌های تبدیل به حوزه قضایی شهرستان شدند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد. 

حجت‌الاسلام عبدالهی با اشاره به تعداد ورودی پرونده‌ها به 15 حوزه قضایی شهرستان ها و بخش های این استان و 233 شعبه موثر و فعال استان طی سال گذشته گفت: در سال 96 تعداد 253 هزار و 275 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد و از این تعداد پرونده 255 هزار و 205 پرونده مختومه شد. 

وی افزود: 51 هزار پرونده هنوز در دادگستری این استان باقی مانده نیاز است با تزریق نیروی انسانی این پرونده ها نیز تعیین تکلیف شود، یکی از دلایل افزایش سالانه تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری در بخش اجرای احکام است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه قریب 73 هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان در سال 96 وارد شده است، گفت: در شوراهای حل اختلاف به همین تعداد نیز پرونده مختومه صورت گرفته است و 22 درصد این پرونده‌ها با مصالحه و سازش حل شده است. 

حجت‌الاسلام عبدالهی با اشاره به تعداد محکومین مالی در زندان‌های استان مرکزی گفت: تعداد محکومین مالی در زندان‌های استان 220 نفر با بدهی 170 میلیارد ریال است. هر ساله با تلاش ستاد دیه از تعداد محکومین مالی کاسته می‌شود و امسال نیز 25 میلیارد ریال خیرین و نیکوکاران استان برای آزادی 100 نفر از محکومین مالی کمک کردند. 

وی افزود:  یکی از برنامه های مهم دادگستری ملاقات های مردمی و پیگیری امور این افراد است که پارسال در این راستا به مشکلات و مطالبات یک هزار و 68 نفر رسیدگی شد. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه 77 درصد از اخطاریه های این استان به صورت الکترونیکی ابلاغ می شود که باعث کاهش هزینه های قوه قضایه و سرعت اطلاع رسانی داشته است، گفت: 2 دفتر خدمات قضایی در شهرستان اراک فعال است و یک دفتر نیز در حال راه اندازی است و این دفتر در شازند، خمین و دلیجان نیز فعال است و در شهرستان ساوه نیز هفته آینده راه اندازی خواهد شد. 

وی بااشاره 28 پرونده قتل عمد در استان گفت: با همکاری اعضای شورای حل اختلاف و دستگاه قض 23 محکوم به قصاص نفس در استان بخشیده شدند. 

حجت‌الاسلام عبدالهی توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت موادمخدر، افتراء، کلاهبرداری و خیانت در صدر پرنده‌های کیفری استان بوده و چنانچه نظم اجتماعی در جامعه برقرار شود بی‌شک این جرائم به حداقل می‌رسد، گفت: رسانه‌ها نقش اثرگذاری در ترویج رعایت نظم عمومی و انضباط اجتماعی دارند. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: کنترل جمعیت زندانیان در چند سال اخیر با جدیت دنبال شده و تعداد بازگشت مجدد زندانیان به زندان به 6 درصد رسیده است و البته اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها در کاهش این آمار بی تاثیر نبوده است.

 وی به تعداد ازدواج‌های ثبتی در استان مرکزی طی سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: تعداد ازدواج‌های ثبتی سال گذشته در استان مرکزی 9 هزار و 687 مورد بوده که این آمار در سال 95، یازده هزار و 21 مورد بوده است که نشان از کاهش 11 درصدی در این زمینه دارد.

حجت‌الاسلام تعداد طلاق‌های ثبتی در سال 95 را سه هزار و 280 فقره عنوان کرد و گفت: این آمار در سال 96 رشد یافته و به سه هزار و 380 فقره رسیده است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اینکه در اعلام آمار سخن از کاهش آمار طلاق است که در این زمینه سنجش به نسبت ازدواج صورت می‌گیرد. در حقیقت این کاهش به دلیل جابجایی نرخ بوده و متاسفانه گاهی این آمارها، تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان را دچار مشکل می‌کند. 

وی نسبت واقعه طلاق به ازدواج را در استان 35 درصد عنوان کرد و گفت: سال 95 نسبت طلاق به ازدواج 30 درصد بوده در حالیکه در سال 96 متاسفانه در این بخش شاهد رشد 5 درصدی بودیم. 

حجت‌الاسلام عبدالهی با اشاره به رشد کشفیات موادمخدر در استان گفت: سال 96 نسبت به 95 میزان کشفیات موادمخدر در استان افزایش داشته است و متاسفانه این افزایش آماری حکایت از افزایش ترانزیت مواد مخدر و اثرگذاری تغییر قانون مبارزه با موادمخدر دارد. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکی از پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی را رسیدگی به پرونده اختلاس 800 میلیون تومانی کارمند سازمان تامین اجتماعی استان عنوان کرد و گفت: این مبلغ اختلاس طی چند سال و با روش‌های خاص صورت گرفته بود و پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر در نهایت متهم به 6 سال حبس از سوی دادگاه تجدید نظر محکوم شد. 

وی درخصوص پرونده باشگاه ورزشی شهرداری اراک گفت: مسئولین باشگاه درخصوص هزینه‌هایی که اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود را هزینه کرده است که پرونده این باشگاه بررسی و اعضای هیئت مدیره باشگاه محکوم شدند.

حجت‌الاسلام عبدالهی درخصوص بازداشت کارگران هپکو اراک هم گفت: هر تجمعی در جامعه نیازمند مجوز است اما کارگران هپکو اراک در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای تجمعات صنفی خود اخذ نکرده بودند؛ همچنین برهم زدن نظم عمومی و توهین و تخریب از دیگر موارد جرم این کارگران بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص بازداشتی‌های دی ماه سال گذشته در استان مرکزی نیز گفت: تنها حکم یک پرونده در خصوص ضرب و جرح یکی از ماموران پلیس توسط سه نفر در شهرستان اراک قطعی شده که در 2 نفر از متهمان این پرونده تبرئه شده‌اند.

وی در خصوص تخلفات شهرداری اراک نیز گفت: برخی تخلفات از این نهاد در فضای مجازی طرح شد که در حال تحقیق و بررسی است.

حجت‌الاسلام عبدالهی همچنین درخصوص پرونده استاد هتاک دانشگاه آزاد اراک هم گفت: پرونده این استاد مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت در دادگاه تجدید نظر از جرم وی برائت شد.

انتهای پیام/