عباس خزلی:: «هرکس که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت و دادخواهی کردن بر او سنگین باشد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر باشد.» (نهجالبلاغه، خطبهی 216)
یکی از عجایب مملکت ما هم این است که هیچیک از مدیران عالی کشور، که در حوزههای کلان و حتی پایین دست دارای مسئولیت و اهرم اعمال قدرت هستند، به هیچ وجه پاسخگوی حوزه اختیارات و وظایف قانونی خود نبوده و در زمانهای خاص با مخاطب قراردادن جامعه، وظایف قانونی خود را که در سایه غفلت و دیگر عوامل غیر قابل توجیه مغفول مانده را به عنوان مطالبه خود از توده اجتماع مورد سوال قرار میدهند و انتظار پاسخ از مردم پشت حصار حاکمیت را میکشند!
اخیرا در خانه ملت زمزمه شرکت ۶ نماینده مجلس در بازیهای جام جهانی طرح به قید قرعه طرح شده است. سوالاتی به ذهن مخاطبان که همانا مردم نام دارند متبادر میشود، ۱- آیا قرعه کشی شامل نمایندگان خانم هم میشود. آیا دغدغه حضور زنان در ورزشگاه حل میشود؟ ۲-هزینه این طرح ملی با توجه به اوضاع فشل اقتصادی که بر اساس دلار محاسبه میشود بر عهده خود نماینده است یا بورس دولتی.
۳-حضور چند نماینده در بازیهای جام جهانی چه دستاورد و توسعهای به همراه دارد. ۴- چرا نمایندگان با پرداختن به حاشیهها مطالبات مردمی و امورات ضروری مملکت را به محاق برده و سعی در وقت گذارانی دارند که اینطور بنظر می رسد بجای پرداختن به وظایف قانونی خود سعی در وقت کشی تا زمان اتمام مسئولیت خود هستند.
۵- نمایندگان ملت اگر انرژی و فرصتی که روی حاشیهها مانند تماشای بازی میگذارند برای برخورد با مفسدان اقتصادی ، رانت خواران ، ساماندهی بازار و کیفی سازی کالاهای داخلی و حمایت از مبتکران و کار آفرینان داشتند، اکنون رعشه تحریمها ملت را علیل و نا امید از آینده نمیکرد !
۶- قانونگذاران کشور اگر بجای وضع قوانین ناجور و هزینه از کیسه ملت در رفع چالشهای روز مانند، ایجاد تعادل در بودجه دولت ،نسبت هزینههای جاری نسبت در آمدها، کوچک کردن دستگاههای طویل اداری که کارمندان از بیکاری خسته میشوند؛ بدین معنا عدهای مواجب بگیر مفت دولت هستند و عدهای بی دست و کس گرسنه هستند و موجبات نارضایتی اکثریت به نظام حاکم فراهم شده است.
ایجاد تعادل در بازار انرژی افزایش قیمت بنزین فقط بر کارخانجات تولیدی و کالاهای خوراکی و ضروری تاثیر میگذارد. ایجاد تعادل در نظام بانکی که بیشتر فشارها بر تسهیلات تولیدی و معوقات پرداخت است که مانعی اساسی بر توسعه و خودکفایی بوده زیرا هزینه و قیمت تمام شده کالاهای داخلی از خارجی بیشتر و کم کیفیت تر است. تولیدهای داخلی به دلیل عدم پشتوانه مالی و تنزیل پول ملی قدرت رقابت را از کف دادهاند.
در قانون نمایندگی و انتخابات شهروندان برخی ازحقوق خود جهت اعمال تصمیمات صرف نظر کرده و به نمایندگان منتخب خود در مجلس تفویض اختیار میکنند تا وظیفه تامین عدالت، برابری و برخورداری در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به نمایندگی از افراد جامعه به انجام برسانند.