به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدمهدی مجاهدی موخری، با بیان اینکه معتقدم اقتصاد ایران از ابتدا به لحاظ روانی به برجام و مسائل غیربرجامی گره خورده بود و اکنون تشدید شده است، اظهار داشت: اینکه می‌گوییم به لحاظ روانی یعنی اینکه منشاء ناپایداری اقتصاد واقعی است یا روانی؟ عملاً تحریم‌ها برداشته نشده و روابط بانکی مناسب نیست و انتقال سیال پول و ارز وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به لحاظ روانی این گونه القا شد که در برجام توانستیم به توافق برسیم، اما در دو سال اخیر نمونه‌های واقعی آن یعنی عدم انتقال پول و دستاوردهای تقریبا هیچ را دیدیم. در حوزه اقتصاد جامعه را به سمتی بردیم که همه موضوعات اقتصادی به برجام گره زده شد. از ناحیه توافق شاید می‌توانستیم تکنولوژی را داشته باشیم که البته آن هم به شکلی نبود که منافع جامعه را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور نیازمند بازنگری اساسی و اصولی در تغییر استراتژی‌های مربوط به فعالیت برخی نهادهای اقتصادی است، تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات از محل افزایش نرخ ارز نیاز به تغییر استراتژی داریم.
به گفته مجاهدی، این گونه القا شد که اگر سرمایه‌گذاری خارجی نباشد، رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود یا آنکه برای افزایش صادرات نیاز به افزایش نرخ ارز داریم؛ تاکنون در جامعه و افکار عمومی این مباحث مطرح بوده، اما به لحاظ ادبیات نظری اقتصاد قابل پذیرش نیست.
به گفته این کارشناس، نمی‌توان پذیرفت که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود، چون کشش‌پذیری تولید نسبت به صادرات بالا نیست و نمی‌توان انتظار داشت که از محل تضعیف پول ملی در برابر سایر ارز‌ها صادرات بیشتر اتفاق بیفتد؛ کما اینکه این تجربه در گذشته ثابت شده است.
مجاهدی به نوسان ارزی در سال‌های 91-90 اشاره کرد و گفت: با حضور دولت یازدهم شاهد کاهش نرخ ارز بودیم، این یعنی اتفاق خاصی رخ نداده و اثر روانی باعث تقویت ارزش پول ملی شده است و در حال حاضر نیز دقیقا کار برعکس شده، منتظر بودیم که توافقی حاصل شود.
وی یادآور شد: نباید اقتصاد را به لحاظ روانی و واقعی به برجام گره بزنیم، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی را نباید به برجام ارتباط داد؛ بلکه باید دیدمان نسبت به نظام بانکی تغییر کند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، یک وجه ناشی عدم آمدن دلار حاصل از فروش نفت به داخل این است که جامعه را به سمت دلاریزه شدن می‌برد و دیگر اینکه در این شرایط نباید مداوم از ناحیه سیستم بانکی پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. کما اینکه نتوانستیم جلوی خلق اعتبار را بگیریم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سرمایه‌گذار ممکن است تکنولوژی را برای ما بیاورد، اما باید دید مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی ایران است یا برحسب علاقه سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. مطمئنا برحسب مزیت اقتصادی ما نیست.
مجاهدی با تاکید بر اینکه موضوعات متنوع اقتصادی در داخل داریم که اصلا ربطی به تحریم و برجام ندارد، عنوان کرد: بیکاری، رکود و بخش عمده‌ای از تورم به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. معتقدم نظام بانکی محور تمام مشکلات اقتصادی کشور است و اصلاح آن می‌تواند مشکلات را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم را به سمتی سوق می‌دهیم که بانک‌ها بدون ترس خلق پول می‌کنند و شعبات جدید با برندهای جدید ایجاد می‌کنند. اعتباری که خلق می‌شود، ماهیتش بدهی بانک‌ها است، بانک‌ها سپرده‌ای که دریافت می‌کنند، را تعهد کرده و هر زمانی که خواستیم پس می‌گیریم، اما این پول‌ها جایی می‌رود که قدرت نقدشوندگی آن پایین است و یا آنکه تفاوت در زمان سررسید دارید و اقساط وام گیرندهبازنمی‌گردد. دارایی‌هایی که بانک خریداری کرده قدرت نقد شوندگی پایین دارند، بنابراین سیستم بانکی دچار پارادوکس منابع و مصارف است.
وی به پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی پرداخت و افزود: از طرفی با این سیستم دچار تورم می‌شویم که البته به شکلی آن را حل کردند و نرخ سودی که بانک را وابسته می‌کند که خود عامل دیگری بر مشکلات اقتصادی است. در این پارادوکس بانک باید نرخ بهره را بالا ببرد، تا منابع و مصارف را متوازن کند، بالا رفتن نرخ بهره همه را تهییج می‌کند که تولید را کنار بگذارند و در بانک سپرده‌گذاری کنند؛ این عامل رکود است. رکود یک پدیده پولی است، چون مردم به دنبال سود بدون حاشیه، بی دردسر و بدون مالیات هستند؛ از طرفی می‌تواند تورم‌زا باشد.
این اقتصاددان به پیشینه افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال 92 افزایش نرخ سود محدود بود، اما پس از آن بانک مرکزی نرخ سود را آزاد کرد که ماحصل آن رکود بود. از سویی رشد نقدینگی داریم، اما تورم را تک رقمی می‌بینیم. یعنی اینکه نرخ سود بانکی را بالاتر از نرخ سود بخش حقیقی اقتصاد تعریف کردیم و سیستم بانکی به صورت حباب‌گونه در حال رشد نقدینگی است و سود می‌دهد. نتیجه کلی این اقدامات منجر به بیکاری می‌شود و راه حل آن به برجام گره نخورده است.
وی با بیان اینکه اگر نمی‌توانیم مشکل نقد و انتقال دلار به داخل کشور را حل کنیم، حداقل نظام بانکی و بانک مرکزی مبادرت به انتشار بی‌حد خلق اعتبار و پول نکند، گفت: خلق اعتبار تهدیدی برای نظام اقتصادی است.
این کارشناس در مورد راهکار حل مشکلات، افزود: استراتژی سرمایه‌گذاری از خارجی به داخل معطوف شود؛ نظام تامین مالی را بازتعریف کنیم؛ بانک‌ها باجه PLS (مشارکت در سود و زیان) طراحی کنند؛ بانک براساس وظیفه ذاتی خود سپرده‌های خود را به سرمایه‌پذیر واقعی تخصیص دهد و از استخر پولی که خلق اعتبار می‌کند و همچنین منجر به تحریک بازارهای موازی می‌شود جلوگیری کند. با این اتفاق اشتغال نیز ایجاد می‌شود.
وی یکی از عواملی که مسئولان در رابطه با اصلاح نظام بانکی اقدامی نمی‌کنند، را به موضوع اختلافات و عدم اقناع کارشناسی نسبت داد و گفت: در کنار این مساله نظام بانکی سود خود را در خلق اعتبار می‌بیند و خطرناک‌تر اینکه، این اتفاق بدون پشتوانه و سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد.
به گفته مجاهدی موخری، یک طرف مسائل بانکداری را فقط از غرب گرفتیم، اما ابزارها و شرایط را نگرفتیم و دارایی‌های محدود مانند زمین، طلا و ارز به گونه‌ای است که همه تمایل دارند آن را داشته باشند و مسلم است، وقتی بی‌رویه خلق اعتبار می‌کنید همه به سمت دارایی‌های محدود حرکت کنند چون بازدهی آنجاست.
این کارشناس با طرح این سوال که مگر می‌شود همه پس‌اندازها را به صورت دلار و طلا نگه داشت اصلا چنین حقی مگر وجود دارد، گفت: با عرض تاسف باید بگویم اصلاح نظام بانکی به معنای آموزش بیشتر به کارکنان بانک‌ها نیست، بلکه جلوگیری از خلق اعتبار است و بانک‌ها حق چنین کاری ندارند.
