به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ اولین روزهای خردادماه 97 رانندگان و کامیونداران در شهرهای استان فارس، قزوین، نجف‌آباد، قائن، کنگاور، بوکان، شهرکرد، بشرویه، فردوس، همدان، هرمزگان، آزادشهر، جاده‌کنار، کوهدشت، یزد، اصفهان، همدان، مشهد، گرمه، کوار، قم، شاهرود، سمنان و همچنین در نوشهر، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، دهگلان، زرند کرمان، مشهد، گناباد، سنندج، بندرعباس، مبارکه اصفهان، اراک و چندین شهر دیگر دست به اعتراضات صنفی زدند.
اعتصابی كه به دنبال اعتراض به عدم افزایش كرایه حمل‌ونقل ایجاد شد و مشكلاتی را در تمامی بخش‌ها فراهم كرد. در پی این اعتصاب، کامیونداران از عبور هرگونه تانكر و كامیون در طول مسیر جلوگیری و آنها را به پیوستن به این اعتصاب ترغیب كردند.
اساس گزارشات درخواست کامیونداران افزایش 40 درصدی دستمزدشان بود که از سال 94 هیچ گونه افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌اند، همچنین بازنشستگی با حداقل دستمزد، حذف یارانه حق بیمه و حق کمیسیون‌ها، گران بودن قطعات و عوارضی جاده‌ها، نبود سالن اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی و دلال‌بازی شرکت‌های حمل و نقل هم از دیگر مشکلات رانندگان کامیون مطرح شده بود.
رانندگان کامیون به دنبال مطالبات به حق خود
یکی از رانندگان کامیون این شهرستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ با اشاره به مشکلات این صنف گفت: باتوجه به افزایش قیمت‌هایی که در یکی دو سال اخیر در تمام بخش‌ها شاهد بوده‌ایم ولی کرایه حمل بار با کامیون هیچ افزایشی نداشته است.
وی افزود: خیلی از کامیونداران اقساط بلند بانکی دارند که با این مشکلات توان پرداخت به موقع اقساط را ندارند در نهایت سودی که شامل این تسهیلات می‌شود بسیار بالا است، حتی قیمت لوازم یدکی دو تا سه برابر شده است.
این راننده کامیون با اشاره به اینکه این انتظار را داریم که پس از 30 سال کار پرمشقت با حداقل دستمزد بازنشسته شویم، گفت: بر اساس قانون مربوط به بيمه‌هاي خاص، 50 درصد بيمه رانندگان را بايد دولت به صورت يارانه پرداخت كند كه بايد از طريق دولت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود، اما بعضا دولت براي پرداخت اين حق بيمه‌ها به سازمان تأمين اجتماعي با مشكل روبه‌رو شده و از پرداخت به رانندگان سر باز زده بود.
وی ادامه داد: از اول سال جدید ضمن اینکه افزایش حق بیمه سهم رانندگان را شاهدیم دولت 50 درصد حق بیمه رانندگان کامیون را پرداخت نمی‌کند و ناچار برای سال جدید مجبوریم ماهانه چهار میلیون ریال حق بیمه پرداخت کنیم.
مشکلات کامیونداران به صحن علنی مجلس می‌رود
اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس روز دوشنبه 7 خردادماه در گفت‌وگو با خبرنگار نافع، با اشاره به اعتصاب و اعتراض کامیونداران نسبت به حق و حقوق خود، اظهار کرد: روز چهارشنبه که قرار بود، مشکل کامیون داران در مجلس مطرح شود، زمان برای قرائت تذکرات در اختیار نبود و روز یکشنبه در جلسه علنی در دفاع و رعایت حقوق آنان مطرح خواهیم کرد.
وی گفت: اگر چه خبرهایی از افزایش کرایه حمل بار از سوی وزارت راه و شهرسازی به ما گزارش شده است، اما این کامیونداران مشکلاتشان جدی تر از اینهاست و حتی شکل ساختاری دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: رانندگان شاکی هستند که حتی آن مبلغ پایین حمل بار هم بعضا" به آنها به صورت کامل پرداخت نمی‌شود و توسط باربری‌ها غیرقانونی دریافت می‌شود؛ لذا ضرورت دارد که وزارت راه و شهرسازی نسبت به حقوق رانندگان بشتر توجه کند که به آن دستبردی زده نشود.
وی گفت: به نظر بنده سازمان حمل و نقل باید سامانه ای را طراحی کند که هر راننده‌ای بدون درج مشخصات خود حق اعتراض در سامانه را داشته باشد و هر باربری که بدون دلیل قانونی به کرایه آنها دستبرد می‌زند، تعطیل شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: از وزیر راه درخواست می‌کنیم که این مشکل را به طور جد پیگیری کند و در صورت بی توجهی به این قشر وزیر را هم استیضاح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که سازمان حمل و نقل مدعی است که افزایش 20 درصدی کرایه حمل بار از سوی حمل و نقل به استانها از 27 اردیبشهت ماه ابلاغ شده؟ گفت: آقایان سازمان حمل و نقل کشوری واقعیت را نمی‌گویند و وقتی یک بحران به اوج خود رسیده، این آقایان تازه از خواب شدند و این قابل دفاع نیست.
رنجبرزاده ادامه داد: صرفاً مشکل کامیونداران افزایش 15 یا 20 درصدی کرایه حمل بار نیست بلکه پایانه‌های باربری 15 الی 20 درصد از حقوق قانونی رانندگان برداشت می‌شود و آنان را تهدید می‌کنند که اگر به جایی هم خبر بدهید، دیگر به شما بار نخواهیم داد.
وی گفت: این موضوع در دستور کار مجلس به صورت غیرغلنی قرار گرفته و تماس‌هایی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم؛ ظاهراً سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل کشور در خواب است تا هر اقدام قانونی مجلس حقوق تضیع شده رانندگان را بپردازند و در غیر این صورت از طریق قانونی برخورد خواهیم کرد.
دست به دست شدن فیلم‌هایی از اعتراضات کامیونداران در شبکه‌های اجتماعی و سکوت مسئولان مربوطه و عدم واکنش و پاسخ باعث شد تا مخالفان نظام جمهوری اسلامی در سومین روز از این اعتراضات سراسری طی پیام‌هایی از کامیونداران دفاع کنند و بخواهند تا از این معرکه به نفع خود بهره‌برداری کنند.
بعد از این اتفاقات بود که سازمان حمل و نقل کشور از خواب بیدار شد و واکنش نشان داد و با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها را پس از ابلاغ در 7 خردادماه اجرایی ساخت.
وزارت راه‌و‌شهرسازی مهم‌ترین متهم گسترش این اعتراضات هستند، و وزیر این وزارتخانه در طول 6 سالی که مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده‌داشته است نتوانسته تا به امروز مطالبات به حق کامیونداران را بشنود و بارها اعتراضاتی را که طی این سال‌ها این صنف داشته‌اند را نادیده گرفته و هر بار کامیونداران ناچار با وعده‌های محقق نشده اتحادیه سازش را پذیرفته‌اند.
هفتم خردادماه در حالی پایان یافت که کامیونداران اراکی دست از اعتراض کشیده بودند و منتظر تحقق وعده‌های وزیر راه و شهرسازی هستند.
انتهای پیام/
