خبرگزاری بسیج قزوین: فیاض شجاعی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از حکم ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 با حضور تمام مسؤولان ذی‌ربط اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده 70 این قانون حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است
20 درصد از قیمت گازوئیل را به استثنای مصارف بخش کشاورزی محاسبه، از مصرف‌کنندگان گازوئیل دریافت و به حساب‌‌های مربوط نزد خزانه واریز کند تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یابد. شجاعی با بیان اینکه در سالهای 94 و 95 حکم یادشده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجرا نشده بود، ادامه داد: براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع‌‌‌بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است. وی تصریح کرد: اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسؤول ذی‌ربط اجرا می‌شد. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبادرت ورزید. وی با اشاره به اینکه رأی محکومیت مذکور متضمن 2 بخش بود، ادامه داد: در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک‌ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسؤولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند. دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات‌‌های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت‌المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می‌شود، بنابراین در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه، وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسر حقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است. وی با بیان اینکه در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، افزود: قرار شده درباره واریز این مبالغ مربوط به سالهای 84 و 85 به وزارت راه‌وشهرسازی متعاقبا تصمیم‌‌‌گیری شود.
در همین باره رئیس کمیسیون عمران مجلس از تخلف مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و بازگرداندن مبلغی کمی بیشتر از ۱۱۵۳ میلیارد تومان توسط وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی خبر داد. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: طبق ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵، باید ۲۰ درصد از قیمت فروش گازوئیل به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص می‌یافت که نیمی از این مبلغ به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیم دیگر به شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شد ولی وزارت نفت این پرداخت را انجام نداده است.
منبع: روزنامه وطن امروز
