به گزارش خبرگزاری بسیج، مقام معظم رهبری با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عدالت» خاطرنشان کردند: پیشرفت در عرصه‌های مختلف به‌معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم؛ در این رابطه که چگونه می‌توان عدالت را در کشور توسعه داد و به جایگاه شایسته انقلاب اسلامی رسید با دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت‌وگو کردیم؛
وی با بیان اینکه عقبگرد در زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی علل گوناگونی دارد که از زمانی به بعد این مسأله تشدید شد، گفت: در اوایل انقلاب جنبه‌های زیرساختی و تسهیلات زندگی به‌صورت مشهودی به‌سمت روستاها و شهرهای فقیر هدایت شد و به‌جهت اینکه زمان دفاع مقدس بود و روحیه ایثارگری وحمایت از مستضعفین در جامعه حاکم بود دولتمردان خود را مکلف می‌دانستند به مستضعفین کمک کنند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه "توزیع عادلانه درآمد کمک کرد که در مسیری درست حرکت کنیم" گفت: چنین شرایطی باعث شد که ابتدای انقلاب اسلامی و اوایل جنگ فاصله بین زندگی روستایی و شهری کم شود و روستائیان از همان امکاناتی بهره‌مند شوند که شهریها بهره‌مند بودند و آب، برق و ... به روستاها نیز فرستاده شد که چنین امکاناتی در روستا تا آن زمان سابقه نداشت.
* طرح‌ریزی مدل اقتصادی در دوره سازندگی بدون توجه به شرایط کشور
توکلی با بیان اینکه بعد از جنگ چند اتفاق صورت گرفت که روحیه رسیدگی به اقشار مستضعف را مخدوش کرد، گفت: یکی از این عوامل که باعث توقف فرهنگ رسیدگی به محرومان به‌وسیله دولتمردان شد این بود که در دولت سازندگی یک الگویی برای ایران طرح‌ریزی شد؛ به اسم سیاستهای تعدیل صندوق بین‌المللی پول شناخته می‌شد. این مدل تأکید دارد همه امور اقتصادی به بازار سپرده شود و این در کشور عملیاتی شد در صورتی که برای اقتصاد ایران چنین سیاستی مناسب نبود.
* اجرای سیاست تعدیل صندوق بین‌المللی بهانه‌ای برای آغاز زندگی اشرافی مسئولان در اوایل دهه 70
وی با اظهار اینکه سیاست تعدیل صندوق بین‌المللی پول به‌طور کلی مناسب برای هیچ کشور جهان سومی نبود؛ گفت: «جوزف یوجین استیگلیتز»، برنده جایزه نوبل 2001 میلادی که خود معاون ارشد بانک جهانی نیز بوده است از این سیاست صندوق بین المللی پول انتقاد می‌کند و با بیان این مقدمه که اگر یک پزشکی از 100 بیمار خود 95 نفر را نتواند درمان کند نشان‌دهنده عدم‌کارایی نسخه پزشک است و نه در بیمار و پرستار، می‌گوید بین کشورهایی که سیاستهای تعدیل صندوق بین المللی پول را اجرایی کردند فقط 4 کشور اقتصادشان رشد کرد و مابقی کشورها با شکست مواجه شدند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تذکر اینکه سیاستهای تعدیل صندوق بین المللی پول رشدمحور است و آن را اصل می‌داند و به نحوه توزیع درآمد کاری ندارد، گفت: برای نجات فقرا نیز معتقدند آثار نشتی این رشد در جامعه فقرا را نجات می‌دهد اما در مراحل اولیه نابرابری بیشتر می‌شود و این چیز بدی نیست و باید نیز چنین اتفاقی رخ دهد، بنابراین اجرای این سیاستها بهانه‌ای شد برای مسئولانی که به‌دنبال زندگی اشرافی بودند.
توکلی افزود: مجریان این طرح در دفاع از آن می‌گفتند وقتی ثمرات رشد در گام‌های اولیه نصیب مرفهین بشود چون آنها سیر هستند بیشتر درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند تا اینکه بخورند؛ بنابراین پس‌انداز زیاد می‌شود و در نتیجه موتور رشد دائماً بنزین دارد که حرکت کند چراکه ثروتمندان سرمایه‌گذاری می‌کنند و عرضه سرمایه به بازار سرمایه بیشتر می‌شود نرخ بهره پایین می‌آید و تولید بیشتر می‌شود و در نتیجه افراد بیشتری مشغول کار می‌شوند.
* اشتیاق مسئولان برای اجرای سیاستی ضد ملی و دینی بعد از سه دهه ناکارآمدی آن
وی با بیان اینکه وقتی از طرفداران توسعه مدنظر صندوق بین المللی پول پرسیده می‌شود که "این توسعه و رشد مدنظرتان که به‌خلاف مبانی اسلامی فقرا زیر چرخهای آن باید له شوند چه‌زمانی محقق می‌شود؟" می‌گویند "سی سال دیگر"، گفت: یعنی به‌اندازه اتلاف یک نسل برای ایجاد رشد و توسعه‌ای که از قضا تضمینی نیز نیست زمان می‌خواهند تا شاید به رشد برسند و در زمان دولت سازندگی این شیوه در کشور پیاده شد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه متأسفانه اکنون کسانی بر مسند تصمیم‌سازی کشورند که شیفته این شیوه ضد منافع ملی و خلاف مبانی اعتقادی اسلامی هستند، گفت: متأسفانه با وجود اینکه 30 سال ناکارآمدی تبعیت از سیاستهای صندوق بین‌المللی پول آشکار شده است اما همچنان دنباله‌روی این سیاستها هستیم و این نمی‌تواند هیچ علتی داشته باشد جز منافع عده‌ای که در این دنباله‌روی حاصل می‌شود.
*سیاست تعدیل از اساس بیگانه و مخالف با اجرای عدالت
وی با ابراز اینکه این مدل که 30 سال مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور بوده است در کشور اجرا می‌شده است، گفت: سیاست تعدیل از اساس با اجرای عدالت بیگانه و مخالف است به همین جهت شاهد افزایش بی‌عدالتی‌ها در کشور هستیم.
توکلی با تأکید به اینکه مسأله دیگری نیز که اهمیتش از این مورد به‌مراتب بیشتر است شیوه زندگی مسئولان است، گفت: در اوایل انقلاب که توزیع درآمد عادلانه‌تر بود مسئولان ساده‌زیست بودند و به‌دنبال پول جمع کردن و رفاه‌طلبی نبودند در نتیجه وقتی به‌فکر توزیع درآمدها در کشور بودند به‌فکر فقرا بودند چرا که خودشان جزو این طبقه بودند و با مسائل و مصائب آنها بیگانه نبودند.
*جایگزینی کلمه اقشار آسیب‌پذیر به‌جای مستضعفین توسط مسئولان اشرافی
وی با بیان اینکه وقتی اشرافی‌گرایی و تجمل‌پرستی بین مسئولان باب شد فقرا و مستضعفان از ذهن مسئولان حذف شد، گفت: به‌تناسب این اتفاق کلمه مستضعفان از ادبیات سیاسی و اقتصادی مسئولان کشور حذف شد و اقشار آسیب‌پذیر جایگزین آن شد.
توکلی با تصریح به اینکه بین این دو واژه تفاوت معناداری وجود دارد، یادآور شد: منظور از اقشار آسیب‌پذیر کسانی هستند که منفعلند یعنی خودشان کاری کردند که آسیب‌پذیر شده‌اند اما منظور از مستضعفین یعنی کسانی هستند که به استضعاف کشیده شده‌اند و باید با این استضعاف و کسانی که او را به استضعاف کشیده‌اند مبارزه شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عامل سومی را که باعث عدم تحقق عدالت شایسته نظام جمهوری اسلامی می‌شود تصمیمات غیرعلمی و عقلانی دانست و افزود: متأسفانه بسیاری از تصمیمات اجرایی کشور غیرعلمی است.
توکلی با تأکید به اینکه یکی از عواملی که در سالهای اخیر ناعدالتی را تشدید کرد فساد است، گفت: فساد بدترین صدمه را به تحقق عدالت در جامعه می‌زند چراکه مبنای ذاتی‌اش ناعدالتی است و هرچقدر رشد کند ناعدالتی در جامعه نیز به همان میزان رشد خواهد کرد.
وی در بیان راهکارهای پیشنهادی برای بازگشت به‌سمت تحقق جامعه عادلانه گفت: اولین گام و مهمترین رکن در راه تحقق عدالت مبارزه با فساد است.
