به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، سعید احمدزاده دادستان آبیک اظهار داشت: بیش از 50 درصد ابلاغ‌های دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد که این امر موجب کاهش هزینه‌ها بر دولت و حاکمیت در زمینه کاغذ و نیروی انسانی و همچنین کاهش در تجدید وقت‌ها، کوتاه شدن پروسه زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی شده است.
وی ابلاغ الکترونیکی را جهش بسیار بزرگ در دستگاه قضایی دانست و افزود: افراد با ثبت‌نام در سامانه سنا، مشخصات خود را در دفتر الکترونیکی ثبت و کُدی دریافت می‌کنند و با رمز می‌توانند وارد سامانه شده و اطلاعات خود را مشاهده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: با انجام ابلاغ الکترونیکی، ابلاغ کاغذی از دستور کار خارج می‌شود و صدور اخطاریه یا احضاریه در سامانه قرار می‌گیرد و حتی پیامک آن برای فرد ارسال می‌شود و چندین بار هم ارسال این پیامک تکرار می‌شود.
احمدزاده اضافه کرد: اگر زمانی شکایتی از فردی صورت می‌گرفت و به درب منزل فرد، مأمور برای دادن احضاریه و یا اخطاریه و رأی حضور می‌یافت ممکن بود فرد در منزل نبوده باشد و پدر و مادر و سایر بستگان از ماجرا مطلع نداشته باشند که این امر موجب ایجاد استرس و بروز مشکل می‌شد.
وی با اشاره به اجرای پابند الکترونیکی برای برخی از مجرمان در حبس شهرستان آبیک توضیح داد: تعدادی از محکومان شهرستان آبیک را برای استفاده از پابند الکترونیکی به استان قزوین معرفی خواهیم کرد که مجازات آنها حبس کم و سبک بوده و زمانی که از زندان خارج می‌شوند می‌توانند فقط در محدوده خاص اعم از منزل، شهر، استان و حتی کشور حضور داشته باشند.
این مسؤول قضایی افزود: تا زمان مدت حبس تعیین شده، پابند الکترونیکی در پای مجرمان متصل بوده و پس از پایان مدت حبس از پای آنان خارج می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم درجه پنج، 6، هفت و هشت ادامه داد: این امر با هدف بازاجتماعی کردن مجرم و متضرر نشدن خانواده‌ها از حبس یکی از اعضای خانواده صورت می‌گیرد که محکومان ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان می‌شوند.
احمدزاده اضافه کرد: زمانی که پرونده با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود دادگاه در زمان صدور حکم مجازات جایگزین حبس صادر می‌کند که ضمانت اجرای عدم مجازات جایگزین حبس، خود حبس است.
وی خاطرنشان کرد: مجرمانی که برای آنان مجازات‌های جایگزین حبس صادر می‌شود، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان در ادارات می‌شوند که با جلب رضایت فرد و نظارت رئیس اداره مربوطه این امر تحقق می‌یابد و کرامت افراد باید به نحو احسن حفظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به وقوع چند مورد خودکشی در این شهرستان ادامه داد: یکی از عوامل اعتیاد، مشکلات خانوادگی، ضربه خوردن از ارتباط عاطفی یا(شکست عشقی)، فشار اقتصادی، بیماری اعضای خانواده، بنیه ضعیف فکری و معنوی افراد در مبارزه با مشکلات و استقامت در برابر آنها و مشکلات مالی در بیشتر خودکشی‌ها تاثیرگذار بوده و وجود داشته است.
احمدزاده به سامانه سجام(سامانه جامع اخبار مردمی) اشاره و مطرح کرد: مردم می‌توانند هرگونه اخباری را مستند در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این سامانه قرار دهند که هیچ‌کسی از این اخبار مطلع نمی‌شود و رسیدگی آنها انجام می‌شود.
وی افزود: افرادی که ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان در ادارات می‌شوند، کاملاً به صورت محرمانه مشغول به کار می‌شوند به نحوی که نباید منتهی به هتک حرمت و حیثیت آنان شود.
1004/پ30/ب
