پیامدهای بالابردن سن قانونی ازدواج
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، روانشناسان معتقدند در سال های اخیر با توجه به تغییر نحوه زندگی کودکان همچون دسترسی آسان به فضاهای مجازی، مشاهده تصاویر و فیلم های نامناسب، تماشای سریال هایی با مضامین عاشقانه ، تغییر نوع پوشش های خانگی و خیابانی و تماشای انیمیشن های غربی با مضامین نامناسب، با پدیده کاهش سن بلوغ جنسی مواجه هستیم. این مسئله موجب می شود تا نوجوانان در این سنین به برقراری ارتباط یا دوستی با افراد غیرهمجنس علاقمند شده و در صورت امکان نسبت به این امر اقدام نمایند.
با توجه به این موضوع، در صورتی که نسبت به ازدواج در سنین زیر 18 سال و یا حتی زیر 15 سال از نظر قانونی ممانعت به عمل آید با تبعات زیر مواجه خواهیم شد:
- با توجه به آن که بسیاری از خانواده ها به دلایل فرهنگی و عرفی به ازدواج در محدوده سنی زیر 15 سال رضایت دارند در نتیجه با تغییر سن قانونی ازدواج، در بسیاری از موارد تغییر چندانی در وقوع ازدواج ها اتفاق نخواهد افتاد.
لذا در نتیجه ی این موضوع جامعه ما با افزایش تعداد ازدواج های ثبت نشده و پدیده ای تحت عنوان « ازدواج های مشروع غیرقانونی » مواجه خواهد شد. از طرفی طبق مواد 49 و 50 قانون حمایت از خانواده در صورت عدم ثبت ازدواج حکم حبس تعریزی برای شوهر، مادر و پدر دختر صادر خواهد شد. به وضوح تحقق این مسأله در کشور ما دارای تبعات فراوانی از جمله تضییع حقوق زنان در دریافت یارانه با بیمه همسر و نیز ضایع شدن حقوق در اختلافات خانوادگی از جمله دریافت نفقه، مهریه، ارث در صورت فوت همسر، تقاضای طلاق و همچنین تولد فرزندان بی شناسنامه خواهد بود.
2- از دیگر تبعات منع قانونی ازدواج زیر 18 سال این است که با توجه به پایین آمدن سن بلوغ، پدیده هایی چون رابطه های نامشورع و خارج از عرف و یا دوستی با نامحرم افزایش خواهد یافت، چرا که در صورت اعمال این قانون بستری همچون ازدواج که به صورت پاک، شرعی و عرفی می تواند پاسخگوی نیازها و عواطف نوجوانان باشد از جهت قانونی منع شده است.
برقراری روابط نامشروع در سنین پایین علاوه بر وقوع حرام و کسترش مفاسد اجتماعی موجب خواهد شد که افراد در سنین بالاتر در روابط زناشویی خود با مشکل مواجه شده و با افزایش میزان طلاق و بروز روابط نامشروع خارج از چهارچوب خانواده رو به رو شویم.
