بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان ۴۰ سال گذشته
اموال هزاران مسئول از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه و نهادهای زیرمجموعه رهبری و نهادهای نظامی و حتی فعالان در زیرمجموعه تمامی نهادهای عمومی زیر گیوتین «طرح اعاده اموال نامشروع» مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اموال هزاران مسئول از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه و نهادهای زیرمجموعه رهبری و نهادهای نظامی و حتی فعالان در زیرمجموعه تمامی نهادهای عمومی زیر گیوتین «طرح اعاده اموال نامشروع» مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
مجلس این روز‌ها به دنبال ارائه طرحی است که بیش از ۱۲۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند و در صورت تصویب می‌توان مدعی شد که مرحله جدی و جدیدی برای مقابله فساد فراجناحی است. تاکنون در مواجهه با فساد تنها مجرمان محکوم در دادگاه به استرداد مال و جزای خود می‌رسیدند، در حالی که یک سر این فساد و یا حصول اموال نامشروع و ویژه‌خواری‌ها در بدنه دولتی و مسئولان در دستگاه‌های مختلف هستند.
به تعبیر «محمداسماعیل سعیدی» نماینده مردم تبریز رشد قارچ‌گونه اشرافی‌گری مسئولان باعث دلسردی مردم به نظام اسلامی می‌شودو پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری از آرمان‌های اصلی انقلاب و امام راحل است
ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری همواره یکی از کلید‌واژه‌هایی بوده که هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری درباره آن و به بهانه‌های مختلف تأکید کرده‌اند، اما آنچه در عمل رخ داده‌است تاکنون مسئولان خود را به نوعی مصون از رسیدگی به نحوه حصول اموال دانسته و تلاش‌های انجام شده نیز تاکنون به نتیجه عملی نرسیده‌است.
این در حالی است که هم رهبر انقلاب و هم مردم به عنوان صاحبان انقلاب از آنچه به نام «حرکت در سمت اشرافی‌گری» است، ناراضی‌اند، بنابراین مجلس به عنوان صدای مردم با اقدامی ابتکاری و در خور‌توجه و براساس همین دغدغه‌ها اقدام به ارائه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور به بیت‌المال» کرده است که باید با استقبال همه اقشار و جناح‌های فکری هر چه سریع‌تر تصویب و مقابله با فساد و از «از کجا آورده‌اید» مسئولان به عنوان مطالبه جدی و فراگیر بدل شود.
یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در بررسی مسیر پیشرفت و حل معضلات اقتصادی در کشور‌های توسعه‌یافته، برابری افراد در مقابل قانون است، اما رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و طرح سؤال از کجا آورده‌اید؟ تاکنون و به انحای مختلف به محاق رفته است، اما این بار نمایندگان امیدوارند که با تکیه به اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی طرح ارائه کنند که مسئولان را در قبال حصول اموال خود پاسخگو کنند.
خلأ قانونی مقابله با اموال قارونی مسئولان
طبق گفته محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امروز برخی مسئولان ثروت‌های نجومی و قارونی دارند و نحوه رفتار و زندگی آنها از خوی انقلابی به خوی اشرافی‌گری تغییر کرده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و اصل ۱۴۲ نیز تأکید دارد که باید اموال مسئولان ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما بنا به گفته دهقان متأسفانه در سال ۱۳۶۳ نمایندگان وقت مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اجرایی‌کردن اصل ۴۹ قانون اساسی فکر می‌کردند تنها مقامات دوره طاغوت اموال نامشروع داشتند و در دوره پس از انقلاب تعدادی قدیس مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته‌اند. این نماینده مجلس گفت: تلاش‌های صورت گرفته برای ابهام‌زدایی در این زمینه نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز تا سال ۱۳۹۴ یک خط قانون نداشته‌ایم.
وی با اشاره به بی‌خاصیت بودن طرح «از کجا آورده‌اید» که در سال ۱۳۹۴ با جرح و تعدیل‌های در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بر ضرورت طرحی جدی با ضمانت اجرایی بالا برای مقابله با حصول اموال نامشروع مسئولان تأکید کرده است.
دهقانی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور همه مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون را دربر می‌گیرد و کسی استثنا نیست.
موانع اجرای اعاده اموال نامشروع
طبق برآورد‌ها هم اکنون حدود ۱۵ هزار مسئول هستند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی مصون از این قانون نخواهد بود، اما همچنان رصد رسانه‌ها و نظر مردم درباره این طرح لازم و ضروری بیشتر مصداق این جمله است که طرح بسیار خوب است «سنگ بزرگی است برای نزدن!»
این در حالی است که در مقدمه طرح نیز یکی از ضرورت‌های اجرای طرح شیوع همین تفکر نا‌امید‌کننده در میان افکار عمومی و برخورد با مسئولانی است که به تعبیر مقام معظم رهبری سابقاً انقلابی بوده‌اند، اما اکنون گرفتار حرکات ضد انقلابی «اشرافی‌گری و امتیاز‌طلبی مسئولان»، «بی‌مبالاتی به بیت‌المال» و «بی‌توجهی به طبقه مستضعف» شده‌اند!
البته برخی ایرادات بر این طرح وارد شده که از جمله ضمانت اجرایی و سنگ‌اندازی‌های احتمالی است.
کارشناسان اقتصادی نیز از این نگران هستند که طرح مذکور به سرنوشتی مانند فرمان هشت ماده‌ای درباره مفاسد اقتصادی و طرح از کجا آورده‌اید، دچار شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی با تأکید بر دغدغه مطرح شده گفت: ضرورت امروز جامعه و اقتصاد کشور تصویب این طرح و طرح‌های دیگری است که به شفاف‌سازی عملکردی مسئولان و پاسخگویی آنها بر‌می‌گردد.
وی افزود: امروز بسیاری از دهک‌های جامعه بر این باورند که در فقر و سختی به سر می‌برند، اما برخی مسئولان به دنبال رانت و ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری هستند که به شدت سرمایه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و مسیر پیشرفت اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این کارشناس با اشاره به اینکه طرح مذکور از دو منظر ممکن است، تعدیل و یا حتی تصویب نشود، گفت: با چکش‌کاری و قوی‌تر کردن ضمانت‌های اجرایی طرح اعاده اموال مسئولان کشور می‌توان امیدوار به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار و حتی وضعیت اقتصادی شد.
وی در تشریح خطر اولی که مانع تصویب و اجرای این طرح می‌شود، گفت: گروه اول ذی‌نفعان و به عبارت دقیق‌تر متضرران این طرح هستند که با هوشمندی می‌توان مانع عملیات روانی و رسانه‌ای آنها شد.
وی در ادامه گفت: خطر دوم این است که مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس این کار را عملی ندانند که در این صورت خطر دوم به مراتب تبعات منفی‌تر و سخت‌تری خواهد داشت. زیرا ادامه مسیر فعلی و فراگیری فساد و اشرافی‌گری در بین مسئولان ما را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رهنمون خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این طرح باید مشمول تمام نهادهای اقتصادی دولتی و عمومی باشد و هیچ‌کس نباید استثنا و تبصره‌ای محدود‌کننده به آن اضافه کند، زیرا به محض استثنا کردن ضمانت اجرایی آن کم خواهد شد و به سرنوشت دستورات قبلی دچار خواهد شد.
هیئت نظارت بر اموال
گفتنی است طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به بیت‌المال یک ماده واحده و ۱۲ تبصره دارد که به تکیه بر اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) را تشکیل می‌دهند.
این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استان‌ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد، این هیئت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ کند و به بیت‌المال تحویل دهد. در این طرح همچنین پیش‌بینی لازم برای کسانی که قصد فرار داشته و یا اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده‌است نیز در نظر گرفته شده است.
مسئولان خاطی علاوه بر رد مال نامشروع از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهند شد.
مجلس این روز‌ها به دنبال ارائه طرحی است که بیش از ۱۲۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند و در صورت تصویب می‌توان مدعی شد که مرحله جدی و جدیدی برای مقابله فساد فراجناحی است. تاکنون در مواجهه با فساد تنها مجرمان محکوم در دادگاه به استرداد مال و جزای خود می‌رسیدند، در حالی که یک سر این فساد و یا حصول اموال نامشروع و ویژه‌خواری‌ها در بدنه دولتی و مسئولان در دستگاه‌های مختلف هستند.
به تعبیر «محمداسماعیل سعیدی» نماینده مردم تبریز رشد قارچ‌گونه اشرافی‌گری مسئولان باعث دلسردی مردم به نظام اسلامی می‌شودو پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری از آرمان‌های اصلی انقلاب و امام راحل است
ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری همواره یکی از کلید‌واژه‌هایی بوده که هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری درباره آن و به بهانه‌های مختلف تأکید کرده‌اند، اما آنچه در عمل رخ داده‌است تاکنون مسئولان خود را به نوعی مصون از رسیدگی به نحوه حصول اموال دانسته و تلاش‌های انجام شده نیز تاکنون به نتیجه عملی نرسیده‌است.
این در حالی است که هم رهبر انقلاب و هم مردم به عنوان صاحبان انقلاب از آنچه به نام «حرکت در سمت اشرافی‌گری» است، ناراضی‌اند، بنابراین مجلس به عنوان صدای مردم با اقدامی ابتکاری و در خور‌توجه و براساس همین دغدغه‌ها اقدام به ارائه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور به بیت‌المال» کرده است که باید با استقبال همه اقشار و جناح‌های فکری هر چه سریع‌تر تصویب و مقابله با فساد و از «از کجا آورده‌اید» مسئولان به عنوان مطالبه جدی و فراگیر بدل شود.
یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در بررسی مسیر پیشرفت و حل معضلات اقتصادی در کشور‌های توسعه‌یافته، برابری افراد در مقابل قانون است، اما رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و طرح سؤال از کجا آورده‌اید؟ تاکنون و به انحای مختلف به محاق رفته است، اما این بار نمایندگان امیدوارند که با تکیه به اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی طرح ارائه کنند که مسئولان را در قبال حصول اموال خود پاسخگو کنند.
خلأ قانونی مقابله با اموال قارونی مسئولان
طبق گفته محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امروز برخی مسئولان ثروت‌های نجومی و قارونی دارند و نحوه رفتار و زندگی آنها از خوی انقلابی به خوی اشرافی‌گری تغییر کرده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و اصل ۱۴۲ نیز تأکید دارد که باید اموال مسئولان ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما بنا به گفته دهقان متأسفانه در سال ۱۳۶۳ نمایندگان وقت مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اجرایی‌کردن اصل ۴۹ قانون اساسی فکر می‌کردند تنها مقامات دوره طاغوت اموال نامشروع داشتند و در دوره پس از انقلاب تعدادی قدیس مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته‌اند. این نماینده مجلس گفت: تلاش‌های صورت گرفته برای ابهام‌زدایی در این زمینه نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز تا سال ۱۳۹۴ یک خط قانون نداشته‌ایم.
وی با اشاره به بی‌خاصیت بودن طرح «از کجا آورده‌اید» که در سال ۱۳۹۴ با جرح و تعدیل‌های در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بر ضرورت طرحی جدی با ضمانت اجرایی بالا برای مقابله با حصول اموال نامشروع مسئولان تأکید کرده است.
دهقانی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور همه مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون را دربر می‌گیرد و کسی استثنا نیست.
موانع اجرای اعاده اموال نامشروع
طبق برآورد‌ها هم اکنون حدود ۱۵ هزار مسئول هستند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی مصون از این قانون نخواهد بود، اما همچنان رصد رسانه‌ها و نظر مردم درباره این طرح لازم و ضروری بیشتر مصداق این جمله است که طرح بسیار خوب است «سنگ بزرگی است برای نزدن!»
این در حالی است که در مقدمه طرح نیز یکی از ضرورت‌های اجرای طرح شیوع همین تفکر نا‌امید‌کننده در میان افکار عمومی و برخورد با مسئولانی است که به تعبیر مقام معظم رهبری سابقاً انقلابی بوده‌اند، اما اکنون گرفتار حرکات ضد انقلابی «اشرافی‌گری و امتیاز‌طلبی مسئولان»، «بی‌مبالاتی به بیت‌المال» و «بی‌توجهی به طبقه مستضعف» شده‌اند!
البته برخی ایرادات بر این طرح وارد شده که از جمله ضمانت اجرایی و سنگ‌اندازی‌های احتمالی است.
کارشناسان اقتصادی نیز از این نگران هستند که طرح مذکور به سرنوشتی مانند فرمان هشت ماده‌ای درباره مفاسد اقتصادی و طرح از کجا آورده‌اید، دچار شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی با تأکید بر دغدغه مطرح شده گفت: ضرورت امروز جامعه و اقتصاد کشور تصویب این طرح و طرح‌های دیگری است که به شفاف‌سازی عملکردی مسئولان و پاسخگویی آنها بر‌می‌گردد.
وی افزود: امروز بسیاری از دهک‌های جامعه بر این باورند که در فقر و سختی به سر می‌برند، اما برخی مسئولان به دنبال رانت و ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری هستند که به شدت سرمایه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و مسیر پیشرفت اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این کارشناس با اشاره به اینکه طرح مذکور از دو منظر ممکن است، تعدیل و یا حتی تصویب نشود، گفت: با چکش‌کاری و قوی‌تر کردن ضمانت‌های اجرایی طرح اعاده اموال مسئولان کشور می‌توان امیدوار به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار و حتی وضعیت اقتصادی شد.
وی در تشریح خطر اولی که مانع تصویب و اجرای این طرح می‌شود، گفت: گروه اول ذی‌نفعان و به عبارت دقیق‌تر متضرران این طرح هستند که با هوشمندی می‌توان مانع عملیات روانی و رسانه‌ای آنها شد.
وی در ادامه گفت: خطر دوم این است که مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس این کار را عملی ندانند که در این صورت خطر دوم به مراتب تبعات منفی‌تر و سخت‌تری خواهد داشت. زیرا ادامه مسیر فعلی و فراگیری فساد و اشرافی‌گری در بین مسئولان ما را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رهنمون خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این طرح باید مشمول تمام نهادهای اقتصادی دولتی و عمومی باشد و هیچ‌کس نباید استثنا و تبصره‌ای محدود‌کننده به آن اضافه کند، زیرا به محض استثنا کردن ضمانت اجرایی آن کم خواهد شد و به سرنوشت دستورات قبلی دچار خواهد شد.
هیئت نظارت بر اموال
گفتنی است طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به بیت‌المال یک ماده واحده و ۱۲ تبصره دارد که به تکیه بر اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) را تشکیل می‌دهند.
این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استان‌ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد، این هیئت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ کند و به بیت‌المال تحویل دهد. در این طرح همچنین پیش‌بینی لازم برای کسانی که قصد فرار داشته و یا اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده‌است نیز در نظر گرفته شده است.
مسئولان خاطی علاوه بر رد مال نامشروع از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهند شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
