بانک داری ایرانی اسلامی یا بانک داری غیر اسلامی ایرانی؟
به گزارش بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، علی محمودی، معاونت پشتیبانی قرارگاه شهید احمدی روشن و دانشجو نخبه کارشناسی عمران دانشگاه ایلام در یادداشتی پیرامون پیروزی انقلاب آورده است: توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتى، یکى توصیه به بانکهاست. «بانک‌ها باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند.» (دیدار مسوولان با مقام معظم رهبری۹۳/ ۴/ ۱۲).
سير تاريخي پول در كشور نشان مي‌دهد كه طي دوران‌هايي كه پول حكومت‌ها اصولاً مسئله حفظ ارزش پول را از مسئوليت‌هاي خود نمي‌دانسته‌اند و پول تا حدي نقش سياسي ايفا مي‌كرده است.
قرن چهاردهم هجري كه ريال به‌عنوان واحد پول ايران مطرح شد، اصولاً پول رايج بي‌نام بوده و نام‌هاي به كار رفته نيز افواهي و توسط مردم به كار گرفته مي‌شده است. به نظر مي‌رسد اولين بانك به نام بانك شاهي ابتدا به اشتباه، و به هر حال در جو احساسي منفي شديد، آغاز به كار كرد. اين بانك به هر حال اولين تجربه بانكداري جديد و نشر پول كاغذي و اعتباري در ايران بود.
تا قبل از سال 1339 توجهي در قوانين بانكي به سياست پولي نشده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حيطه بانكداري اسلامی و ملي‌شدن بانكها تا اجازه فعاليت بانكهاي خصوصي و تلاش براي خصوصي سازي برخي بانكهاي دولتي ايجاد بانكهاي خصوصي توان موجود در كشور را براي ايجاد و مديريت نهاد‌هاي اقتصادي جديد با استاندارد‌هاي بين‌المللي نشان داد. ايجاد اين بانكها نيز فرهنگ جديدي از رابطه بنگاه و مشتري، مديريت و خدمت‌رساني را در كشور رواج داد كه مازاد بر آثار اقتصادي قابل توجه اين بانك‌هاست. در مقابل اين فرصت‌ها، آنچه ممكن است تهديد براي كاركرد بانكهاي كشور جمع‌بندي شود همان علت‌هاي مزمن در بطن نظام اقتصادي كشور است. درحقيقت خود مردم بودند كه به‌عنوان خريدار و فروشنده در معاملات به تعيين ارزش انواع مسكوك با درجات خلوص و وزن مختلف مي‌پرداختند معاملات به‌جاي پول از كالا استفاده كنند. دليل عمده مشكلي به‌نام «پولي‌نشدن اقتصاد كشور» تا اواسط قرن بيستم، همين نامشخص بودن ارزش پول رايج بوده است.
در مقابل، بانک های اسلامی سود مورد نياز براي بقاي خود را از راههايي همچون بستن قراردادهاي مشارکتي تأمين مي کنند. بدين ترتيب که بانک در يک پروژه به عنوان شريک وارد مي شود و سهمي از سود حاصل دريافت مي کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارايي بانک نيز از بين خواهد رفت. این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت وغیره بلاشک امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیرا بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت های بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکهای اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی دانند
بانک های اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است که این مؤسسه برخلاف بانکهای موجود، واسطه بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل ازیکدیگر نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(برهمین اساس مشارکت)به تأمین مالی نیاز دارند.درحالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه گذاری عبارت از« سودی»است که بعدازموفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
بدون تردید بانک اسلامی ( بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی)به خاطرمنافع اجتماعی ازسوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می شود.اما از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک اسلامی در سود تحقق یافته شریک می شود ، پس برای افزایش سود حلال سعی می کند تامین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین ترجیح دهد، بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد. ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید .
اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتر درآمد را بازمی نماید.
بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که برانگیزاننده‌ی فرایند توسعه می باشد. محل فعالیت بزرگ‌ترین نهادهای مالی اسلامی در کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و ایران است که این بانک‌ها از عقود مضاربه، مشارکت، مرابحه، سلف، جعاله و قرض‌الحسنه به عنوان ابزارهای مالی استفاده می‌کنند.
اقتصاد بانکداری
علی محمودی
