آخرین تغییرات و محتوای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: این جرم‌انگاری نسبت به همه اشکال خشونت صورت گرفته و به تناسب شدت رفتار ارتکابی، مجازات تعیین شده است اما الزاماً مجازات حبس در نظر گرفته نشده است. در این لایحه در جایی‌که خشونت خانگی رخ داده و مرتکب این خشونت زوج یا پدر یا برادر است، قاضی به عنوان یک فرد متعارف، مجازات متناسب انتخاب می‌کند و متناسب شخصیت و تأثیر مجازات در مرتکب، اعمال مجازات می‌کند و در جایی‌که لازم می‌داند و خشونت خانگی نیست، از مجازات حبس استفاده می‌کند. در موارد دیگر هم ممکن است از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، چندی پیش نشست "بررسی حقوقی و قضایی لایحه منع خشونت علیه زنان" به همت مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست دکتر سید جعفر کاظم‌پور، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه بود که درباره روند تدوین و بازنگری لایجه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین بخشی از محتوای موضوعی این لایحه به ایراد سخنرانی پرداخت.

روند بررسی و بازنگری لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضاییه در حال پیگیری است
کاظم‌پور در ابتدای سخنان خود با تأکید بر این‌که بناست در این جلسه درباره لایحه تأمین امنیت زنان صحبت کنم؛ لایحه‌ای که هنوز تدوین آن به مرحله نهایی نرسیده و جلسات بررسی هنوز در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: باوجود این‌که بسیاری از انتقادات می‌توانند در روند اصلاح و بررسی این لایحه به ما یاری کنند اما متأسفانه باید گفت که برخی از این اظهارنظرها عجولانه است. باید قبول کرد که هیچ کار بشری بدون نقص نیست و طبیعتاً هر قانونی نیاز به تکامل دارد و فرآیند اصلاح و تجدیدنظر در قوانین به همین منظور پیش‌بینی شده است. حتی بهترین قانون ما مانند قانون مدنی، باز هم نیاز به بازنگری دارد و مسلم است لایحه‌ای که هنوز در حال تدوین است، خالی از ایراد نباشد و باید برخی از موارد را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

 

در تدوین لایحه، قانون 10 کشور مطالعه شده است
به گفته او، این لایحه تقریباً دارای قدمتی 10 ساله است و در جلسات متعددی که درباره آن تشکیل شده، تصمیم گرفته شده است که برای بررسی و تدوین لایحه، مطالعات تطبیقی صورت گیرد. این مطالعات هم شامل مطالعه اسناد بین‌المللی در خصوص خشونت علیه زنان بود و هم شامل مطالعه تطبیقی قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف؛ در این فرآیند از قوانین تقریباً 10 کشور استفاده و در لایحه گنجانده شده است.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره علت اصلی استفاده از روش مطالعات تطبیقی در تدوین این لایحه گفت: به‌طور کلی رفتار اجتماعی در همه جوامع، مشترک است و خشونت علیه زنان با اختلاف بسیار کمی در جوامع مختلف دیده می‌شود. از طرف دیگر مسلم است که نمی‌توانیم هیچ قانونی را بدون استفاده از تجربیات کسانی که زودتر از ما تجربه کرده‌اند، تنظیم و تدوین کنیم؛ چون آموزه و تجربه دیگران نیازی به بازتجربه کردن ندارد. برای همین در تنظیم و تدوین هر قانونی باید از تجربه و نگاه دیگران استفاده شود. البته در این مسیر بومی‌سازی را فراموش نکرده‌ایم و حتماً از تجربه دیگر کشورها با توجه به فرهنگ و آداب و سنن و اسناد بالادستی که در کشور وجود دارد، استفاده کرده و آن‌ها را بومی‌سازی می‌کنیم.

حذف یک‌سوم مواد لایحه در مرحله بازنگری
کاظم‌پور در ادامه با بیان این‌که تقریباً در مدت حدود 3 ماه، قوه قضاییه 40 جلسه مرتبط با این لایحه تشکیل داده است و به طور میانگین 16 نفر در این جلسات حضور داشتند، افزود: بعد از تهیه لایحه تأمین امنیت زنان در معاونت امور زنان وقت، چون براساس قانون ‌اساسی تهیه لوایحی که بار قضایی دارد به عهده قوه قضاییه است و به دلیل این‌که این لایحه دارای بار قضایی بود و صبغه قضایی آن بر دیگر موارد غلبه داشت، ادامه تدوین و بررسی لایحه به قوه قضاییه و معاونت حقوقی این قوه ارجاع شد و در پایان مرحله ویرایش نهایی، یک جلسه مجزا برای ارائه نظرات کارشناسان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: مجموع ایراداتی که در رابطه با این لایحه مطرح شده ممکن است در فرآیند اصلاح این نواقص دیده شده باشد و برای اصلاح آن گام برداریم. در اصلاح این لایحه تقریباً یک‌سوم مواد آن را حذف کرده‌ایم؛ به این دلیل که این لایحه زمانی تدوین شد که آیین دادرسی کیفری در کشور هنوز وجود نداشت و برای دادرسی افتراقی ویژه خشونت علیه زنان بخشی از قانون دادرسی کیفری در این لایحه تکرار شده است یا در بعضی موارد، مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده، در لایحه تأمین امنیت زنان تکرار شده است؛ چراکه در زمان تدوین لایحه هنوز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود. طبیعی است که با تصویب این دو قانون نیاز است که از تکرار قوانین در این لایحه اجتناب کنیم و تمرکز خود را بیشتر روی موارد حمایت از زن در برابر خشونت قرار دهیم که دچار خلأ قانونی است.

از کارشناسان حوزه‌های مختلف در تدوین این لایحه استفاده شده است
به گفته جعفر کاظم‌پور این لایحه تقریباً به مراحل پایانی خود رسیده و اهداف و شکل خود را پیدا کرده است و با تغییراتی که ایجاد شده، می‌توان گفت که این لایحه قابل دفاع است. او افزود: در پاسخ به افرادی که می‌گویند تدوین‌کنندگان این لایحه عموماً نگاه به غرب و جوامع غربی دارند و از وضعیت اجتماعی ایران بی‌خبرند یا مطالعات دینی و حقوقی لازم را ندارند، باید گفت که در جمع کسانی که بررسی این لایحه را در دست داشتند هم افراد حوزوی حضور داشتند و هم از استادان رشته حقوق با انواع گرایش‌های مرتبط با لایحه حضور داشتند و در این بین از قضات صاحب‌نظر و باتجربه نیز استفاده شده است.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: حقیقتاً سعی کردیم این لایحه بدون نگاه جنسیتی نگارش شود و تدوین‌کنندگان آن صرفاً نگاه حقوقی و اجتماعی درباره ضرورت‌های حمایت از برخی از افراد آسیب‌دیده داشتند. ما اعتقاد نداریم زن موجودی آسیب‌پذیر و متفاوت با مرد است بلکه معتقدیم که زن در برخی از حوزه‌ها نیازمند حمایت است؛ به همین دلیل در لایحه این حمایت‌ها را در نظر گرفته‌ایم.

ویژگی‌های پیشگیرانه و جرم‌انگاری‌‌شده لایحه تأمین امنیت زنان
کاظم‌پور با بیان این‌که در این لایحه هم اقدامات کنشی و پیشگیرانه برای بروز خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و هم اقدامات واکنشی و مقابله‌ای و مبارزه‌ای و هم ابعاد حمایتی که لازم است از زنان خشونت‌دیده و یا در معرض خشونت صورت گیرد، افزود: در ماده یک این لایحه، اهداف این قانون مطرح شده که در 6 بند آمده است و البته بخشی از موارد هنوز در دست اصلاح است. تأکید این ماده بر جنبه‌های پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم در برخورد و تلقی خشونت علیه زنان است. متأسفانه ما در حوزه خشونت علیه زنان بیشترین مشکل را در باورها و فرهنگ عمومی جامعه داریم و برخی اعتقاد دارند پدر، برادر و یا همسر، حق خشونت علیه زن را دارند؛ این یک باور است و مشکل اصلی ما این باور است.

او تصریح کرد: البته ما قبول داریم که قانون‌ و جرم‌انگاری، همه مشکلات خشونت علیه زنان را مرتفع نمی‌کند و جایی‌که باید اصلاح شود و متأسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود، اصلاح باور و فرهنگ است. اتفاقاً تریبون‌داران ما مروج این باور و فرهنگ هستند؛ مثلاً در روز جهانی خشونت علیه زنان هیچ رسانه‌ای از این موضوع سخن نگفت. بنابراین یکی از وظایف و رسالت‌های این لایحه ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است.

 

انواع خشونتی که در این لایحه در نظر گرفته شده است
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که در مصادیق خشونت همان‌طور که اسناد بین‌المللی به این موضوع اشاره کرده‌اند، خشونت به عنوان یک پدیده مشترک در همه جوامع است و گونه‌های مختلف خشونت در این لایحه در نظر گرفته شده است، بیان داشت: انواع خشونت در این لایحه به خشونت جسمانی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی تقسیم‌ شده و برای هر کدام از این رفتارها مجازات متناسب دیده شده است.

او در توضیح خشونت اقتصادی گفت: در حوزه حقوق کیفری بحث ترک نفقه را داریم که در رابطه با آن جرم‌انگاری هم صورت گرفته است. خشونت اقتصادی که در این لایحه به آن پرداخته شده، اعم از ترک نفقه است. متأسفانه در کشور ما خشونت‌هایی که علیه زنان در حوزه اقتصادی اعمال می‌شود بسیار زیاد است و در بسیاری از موارد زن قادر به دفاع از خود برای مقابله با آن نیست و حتی جرأت مراجعه به دادگاه را هم ندارد. در خیلی از جوامع قبیله‌ای و عشیره‌ای همچنان زن از ارث محروم است و مرد به اموال زن دست‌اندازی می‌کند و اگر زن از اموال خود خرج کند، دچار نوعی خشونت خانوادگی خواهد شد. این پدیده‌ای است که نیاز داشت این لایحه به آن بپردازد و همین اتفاق هم افتاد.

در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه
کاظم‌پور در خصوص جنبه‌های واکنشی جرم‌انگاری لایحه تأمین امنیت زنان گفت: این جرم‌انگاری نسبت به همه اشکال خشونت صورت گرفته و به تناسب شدت رفتار ارتکابی، مجازات تعیین شده است اما الزاماً مجازات حبس در نظر گرفته نشده است. در این لایحه در جایی‌که خشونت خانگی رخ داده و مرتکب این خشونت زوج یا پدر یا برادر است، قاضی به عنوان یک فرد متعارف، مجازات متناسب انتخاب می‌کند و متناسب شخصیت و تأثیر مجازات در مرتکب، اعمال مجازات می‌کند و در جایی‌که لازم می‌داند و خشونت خانگی نیست، از مجازات حبس استفاده می‌کند. در موارد دیگر هم ممکن است از مجازات‌های جایگزین استفاده کند و این ویژگی لایحه پاسخی است به اظهار‌نظر افرادی که فکر می‌کنند اعمال مجازات‌های حبس به نوعی تعرض به حریم خانواده است.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: البته دغدغه‌ای که برخی از منتقدان دارند و فکر می‌کنند ممکن است این لایحه به ضدخودش تبدیل شود، طبیعتاً دغدغه‌ای محترم است اما با تنوع مجازات‌ها و اختیاری که به قاضی داده می‌شود، این نگرانی قابل رفع است. ممکن است در عمل برخی قضات به این موضوع توجه کمتری داشته باشند اما ما هم باید به قضات آموزش‌های لازم را بدهیم. در حال حاضر نیز در رویه قضایی همین روش پی گرفته می‌شود و مجازات را با توجه به شخصیت فرد در نظر می‌گیرند و خوشبختانه امروز قضات از مجازات‌های جایگزین به فراوانی استفاده می‌کنند.

در نظر گرفتن مجازات در موارد نشوز مرد
این حقوق‌دان در ادامه به بحث نشوز مرد در زندگی مشترک پرداخت و از تعیین مجازات در این مورد در لایحه تأمین امنیت زنان خبر داد و افزود: در این لایحه بحث نشوز مردان را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم؛ همچنان که برخی از فقهای ما برای نشوز مردان نیز تعزیر پیش‌بینی کردند. مسأله اینجاست که برای نشوز زن مجازات در نظر گرفته نشده است اما ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است؛ یعنی مرد ضمانت اجراهای خاصی برای نشوز زن دارد اما برای زن که درواقع از نظر نظام معیشتی وابسته به مرد است، هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف مرد از این وظیفه پیش‌بینی نشده است. ممکن است برخی دادگاه‌ها این مورد را از مصادیق عسر و حرج تلقی کنند اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد و همه محاکم ما به‌ویژه در دادگاه‌های عالی این اعتقاد را ندارند.

او افزود: ما در این لایحه تصریح کردیم که نشوز مرد نیز باید مستلزم مجازات باشد؛ چون زن را در یک وضعیت بلاتکلیف قرار می‌دهد و زن فاقد هر نوع حمایتی خواهد شد. دیده شده است که بسیاری از مردان زن را رها می‌کنند و می‌روند و وقتی زن به دادگاه‌ مراجعه می‌کند آن را از مصادیق عسر و حرج تلقی نمی‌کنند؛ در حالی‌که مرد به خانه سر نمی‌زند. ما به صراحت تأکید کردیم که این از مصادیق عسر و حرج است و راه را برای استنباط‌های متفاوت قضات بستیم؛ بدین ترتیب زوجه می‌تواند راه خلاصی برای خود پیدا کند. همان‌طور که برای مرد، در نشوز زوجه این راه خلاص پیش‌بینی شده است.

 

رفتارهای ناهنجاری که در لایحه برای آن مجازات در نظر گرفته شده است
کاظم‌پور با اشاره به این‌که برخی رفتارهای به ظاهر هنجارمند اما درواقع ناهنجار در جامعه وجود دارد که موجب نقض آزادی‌های زن و حق انتخاب او می‌شود، بیان داشت: این‌گونه رفتارها در این لایحه جرم‌انگاری شده است و حتی اگر این رفتار توسط بعضی افراد خاص ارتکاب پیدا کند، با مجازات سنگین‌تری همراه است. مانند سنت خون‌بس یا ختنه زنان که به ظاهر رفتارهای هنجارمندی هستند و چه بسا باعث می‌شوند از خشونت جدی‌تر جلوگیری کنند اما آن کسی که این میان اراده‌اش نادیده گرفته می‌شود، زن است؛ چون اراده او تأثیری در این فرآیند نابه‌هنجار ندارد. چه بسا این زن خود پیشنهاد دهد که به خون‌بس برود چون خانواده در معرض خشونت بزرگتری قرار خواهد گرفت اما به هر حال باید جلوی این رفتار سالب آزادی اراده افراد گرفته شود. یا در ختنه برخی بر اساس یک بینش و اعتقاد مذهبی دست به این اقدام می‌رنند و به ظاهر هنجارمند است ولی درواقع ناهنجاری است که علیه زنی صورت می‌گیرد. این لایحه به شدت با این ناهنجاری‌های به ظاهر هنجارمند مقابله کرده است؛ به‌ویژه اگر این رفتار توسط والدین صورت گیرد، با تشدید مجازات روبه‌رو است.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: گونه‌‌های مختلف خشونت برای برخی از مرتکبان همراه با تشدید مجازات است؛ به‌ویژه برای افرادی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و معنوی خود اقدمات خشونت‌بار انجام می‌دهند. خیلی از افراد به لحاظ نفوذ معنوی که به عنوان یک پدر یا کارفرما و یا مقام مذهبی دارند، مرتکب این خشونت‌ها می‌شوند و چه‌بسا که زن اسیر این نفوذ معنوی شده و تسلیم شود اما نه تسلیمی از سر اراده و انتخاب؛ تسلیمی که تحت‌تأثیر نفوذ معنوی و موقعیت شخص او را وادار به این کار کرده است.

به گفته این حقوق‌دان، در این موارد زن گمان می‌کند اگر به خواسته‌های طرف مقابل عمل نکند، از کار اخراج می‌شود یا گونه‌های مختلف خشونت‌های روانی را در محیط کار یا محیط خانواده تحمل می‌کند برای این‌که از کار یا از خانه اخراج نشود یا مقام مذهبی از او دلخور نشود یا افراد صنفی خاص مانند پزشکان و وکلا ممکن است در حین انجام وظایف خود از نفوذشان و از وضعیت آسیب‌پذیری زن استفاده کنند و او را در معرض انواع مختلف خشونت قرار دهند که طبیعتاً باید علیه این افراد مجازات‌های شدیدتری اعمال شود.

گزارش‌های مددکاران در محاکم قضایی به عنوان مستندات در نظر گرفته می‌شود
او با اشاره به این‌که یکی از ویژگی‌های این لایحه بحث تکلیف مددکاران اجتماعی به گزارش خشونت علیه زنان است و در لایحه گزارش‌های مددکاران به عنوان گزارش ضابط برای دستگاه قضایی اهمیت یافته است، تصریح کرد: تا الان مشکل مددکاران ما این بود که آن‌ها را به عنوان صاحب سمت در گزارش‌ها به‌رسمیت نمی‌شناختند و زنی هم که به مددکار پناه می‌برد، شکایت نمی‌کرد. برای همین، لایحه مددکاران را مکلف به گزارش موارد خشونت کرده و از طرف دیگر دستگاه قضا را نیز ملزم به پذیرش گزارش مددکار به عنوان گزارش ضابط کرده است. یعنی اعتبار و ارزش گزارش ضابط برای مددکار در نظر گرفته شده و وقتی ضابط موردی را گزارش می‌کند، مقام قضایی مکلف است که اقدامات تحقیقی و تعقیبی خود را آغاز کند.

راه‌اندازی واحدهای ضدخشونت علیه زنان در کلانتری‌ها
به گفته کاظم‌پور نکته دیگری که در این لایحه دیده شده است بحث واحدهای ضدخشونت علیه زنان در کلانتری‌ها است؛ مبنی بر این‌که هر کلانتری مکلف شده است یک واحد تحت عنوان واحد مبارزه با خشونت علیه زنان تأسیس کند که باید آن واحد با حضور مأمور زن باشد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم راه‌اندازی این واحد در کلانتری‌ها گفت: یکی از آسیب‌هایی که برای زن در فرآیند دادرسی ایجاد می‌شود، در مراجعه به کلانتری‌هاست. در دادگاه‌ها و زندان‌ها و در فرآیند انتقال به زندان، چه زمانی‌که زنی می‌خواهد برای ملاقات بستگانش به زندان مراجعه کند و چه زمانی‌که به عنوان زندانی می‌خواهد به زندان انتقال یابد، خشونت‌هایی علیه زن روا داده می‌شود که قوه قضاییه مکلف شده است جلوی خشونت‌دیدگی زنان را در مراجع قضایی بگیرد.

او افزود: وجود واحدهای ویژه خشونت علیه زنان در کلانتری‌ها با حضور مأموران زن و مددکار اجتماعی زن باعث جلوگیری از این بروز خشونت می‌شود. در شهرهای بزرگ بایستی حتی کلانتری‌های ویژه زنان تشکیل شود؛ کلانتری‌هایی که همه عوامل آن را زنان تشکیل دهند.

در نظر گرفتن اقدامات قانونی در شرایطی که "احتمال خشونت" وجود دارد
به گفته سید جعفر کاظم‌پور، یکی از نکات مهم در این لایحه که در ماده 43 به آن توجه شده است، پیش‌بینی مواردی است که احتمال تکرار خشونت علیه زنان وجود دارد؛ ممکن است مرد خشونتی را مرتکب شده یا تهدید به اعمال خشونت کند که احتمال عقلایی و منطقی بروز این رفتار خشن از او وجود دارد. در حالت عادی این یک تهدید به‌شمار می‌آید و تهدید یک جرم خصوصی محسوب می‌شود که جز با شکایت شاکی پیگیری نمی‌شود اما اگر قاضی احراز کند که احتمال بروز این خطر وجود دارد، می‌تواند اقدامات احتیاطی را انجام دهد.

این حقوق‌دان افزود: این مورد در قانون وجود دارد اما متأسفانه مغفول مانده است و ما با این لایحه برای زنان خشونت‌دیده این مورد و احتمال را پیش‌بینی کرده‌ایم. دغدغه‌ای که برخی از منتقدان دارند مبنی بر این‌که در این لایحه بیشتر در قبال خشونت علیه زنان، واکنشی عمل شده است، درست نیست یعنی ما صرفاً مجازات انجام نمی‌دهیم بلکه احتیاطات احتمالی و ضروری را نیز مدنظر داریم.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات احتمالی که در این لایحه برای قاضی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: قاضی می‌تواند بسته به شرایط، یکی از اقدامات پنج‌گانه‌ای که در لایحه در نظر گرفته شده است را انجام دهد. مثلاً از فرد تعهد گرفته شود که دیگر چنین رفتاری را انجام ندهد و اگر زوج هستند، آن‌ها را از هم جدا کند؛ البته این تصمیم به لحاظ این‌که با زوجیت طرفین مرتبط است، بسیار دارای مراتب و زمان‌بر است. منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه‌دیده، الزام متهم به مراجعه به مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن، الزام متهم به پرداخت خسارت و هزینه‌های درمانی و بیمارستانی از جمله این موارد است. حتی این لایحه به قاضی اجازه می‌دهد از اموال مرد بدون طی فرآیند پیچیده حکم‌دهی، برای هزینه درمان زن استفاده کند.

پیش‌بینی حضور قضات مستشار زن در دادگاه‌های خانواده
او در ادامه با بیان این‌که با اصرار کارشناسان خانم که در جلسات بررسی و تدوین لایحه حضور داشتند، قاضی مستشار زن در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: مشاور فقط مشورت می‌دهد و در تصمیم دادگاه نقشی ندارد و دادگاه هم مکلف نیست نظر مشاور را بپذیرد اما مستشار، یک مقام قضایی تصمیم‌گیرنده است و این یک امتیاز محسوب می‌شود و درواقع تضمینی برای رعایت حداکثری حقوق زنان است.

کاظم‌پور با اشاره به این‌که امروز نیز نقش مشاور در دادگاه‌های خانواده رسمیت یافته است، افزود: مشاوران تنها یک قدم برای تضمین حقوق زنان در دادگاه‌های خانواده بودند که کمک می‌کردند دادگاه‌ها با درک واقعی از شرایط زنی که به دادگاه مراجعه کرده است حکم دهند اما تصمیم‌گیرنده نبودند؛ در این لایحه به مستشار زن اجازه تصمیم‌گیری داده شده است. بنابراین می‌تواند نگاه مرد به موضوع را تلطیف کند و اگر هم قادر به تلطیف این نگاه نشود، می‌تواند رأی مساوی با قاضی داشته باشد که در این‌صورت نیاز است که ما از یک قاضی سوم استفاده کنیم.

نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که نمایندگان زن مجلس از این لایحه حمایت کنند
او ادامه داد: هر قدم نویی مستلزم یک ایده اولیه است و طبیعتاً این ایده تا پخته شود، باید فرآیندی را طی کند. ما به عنوان تدوین‌کنندگان، هم در مرحله پیشنهاد و هم در کمیسیون‌های مختلف مجلس در فرآیند تصویب لایحه حضور خواهیم داشت اما بپذیریم که ایده ما ممکن است در مراحل تصویب دچار مشکل شود و حتی نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که نمایندگان زن مجلس از این لایحه حمایت کنند.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بارها این اتفاق افتاده است که بسیاری از زنان علیه لوایحی که مربوط به حقوق خودشان بوده است موضع گرفتند و باعث شدند لایحه ابتر بماند. در قانون حمایت خانواده فعلی از این مصادیق وجود داشت و رنان جلوی اقدامات حمایتی قانون را گرفتند اما ما تلاشمان را می‌کنیم و ناامید نیستیم و امیدواریم که این لایحه به مراحل پایانی برسد.

معافیت زن بزه‌دیده از هزینه‌های مربوط به دادرسی
کاظم‌پور با بیان این‌که یکی از موارد حمایتی که در این لایحه دیده شده، معافیت زن بزه‌دیده از هزینه‌های مربوط به دادرسی، تشخیصی و درمان در مراکز مشاوره و روان‌درمانی، پزشک ‌قانونی است، تصریح کرد: طبیعی است وقتی زنی دچار خشونت می‌شود، از او نمی‌توان توقع داشت هزینه‌ دادرسی خود را پرداخت کند تا بعداً به شکایت او رسیدگی شود. ما به پزشک قانونی تکلیف کرده‌ایم که در صورت نیاز، زن خشونت‌دیده را به مراکز مشاوره‌ای و یا مراکز درمانی ارجاع دهد و در تمام این فرآیند، معافیت زن خشونت‌دیده از تأمین هزینه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است.

او در ادامه گفت: علاوه بر این، صندوق حمایت از بزه‌دیدگان مکلف شده است در این مرحله همه خسارت‌ها و هزینه‌هایی که لازم است برای درمان زن صرف شود را پوشش دهد؛ چون ما قادر نیستیم بخش خصوصی را به تأمین هزینه‌های مربوطه مکلف کنیم. بنابراین این صندوق بایستی خسارت‌هایی که این زن متحمل شده است را جبران کند و به قائم‌ مقامی از این زن بزه‌دیده به بزه‌کار مراجعه و هزینه‌های درمان و خسارات را از او دریافت کند.

تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی به مناسب‌سازی فضاها برای زنان
به گفته این حقوق‌دان، از جمله نکات مهمی که در این لایحه در نظر گرفته شده، توجه به پیشگیری وضعی در جامعه برای حمایت از زنان و جلوگیری از بروز خشونت علیه زنان است. او در این خصوص گفت: ساختار شهری ما به گونه‌ای دیده نشده است که برای زنان، کودکان و سالمندان مناسب‌سازی شود و پارک‌ها، خیابان‌ها و جاده‌های ما مناسب با این گروه از افراد نیست. یک زن در همان جاده تنگ و تاریکی راننگی می‌کند که یک مرد رانندگی می‌کند و طبیعی است که این حق زن است که رانندگی کند، مسافرت کند اما باید بستری ایمن برای او ایجاد شود. محیط های اجتماعی برابر برای زنان دیده نشده است و به همین دلیل خشونت‌ها بروز می‌یابد. یکی از تکالیفی که این لایحه به‌عهده دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته، این است که این فضاها را مناسب‌سازی کند و با توجه به تأمین امنیت زنان، ساخت و سازها و طرح‌های شهری و روستایی پیش رود.

 

استفاده از آموزش‌های عمومی برای افزایش آگاهی‌های اجتماعی
به گفته مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه متون آموزشی مبتنی بر آگاهی‌رسانی به نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها یکی از راهکارهای پیشنهادی این لایحه است که می‌تواند به افزایش آگاهی‌های اجتماعی افراد کمک کند و اگر ما بتوانیم متونی تدوین کنیم و حتی درس‌هایی را در سیستم آموزش و پرورش بگنجانیم که جوانان را نسبت به خشونت علیه زنان آگاه کند، می‌تواند به فرهنگ‌سازی در زمینه خشونت کمک بسیار کند.

در نظر گرفتن نمایندگان حقوقی برای زنان خشونت دیده
کاظم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: ما هم به وزارت کار و هم به بهزیستی و هم به کانون‌های وکلا تکلیف کرده‌ایم که اداره کار در حوزه کارگری، بهزیستی در سایر موارد، کانون‌های وکلا هر جا که قضات به آن ارجاع می‌دهند، تمام اقدامات مربوطه به طرح دعوا، رسیدگی و اعتراض را به صورت رایگان انجام دهند. آن امتیازی که قانون‌گذار در ماده 32 قانون دادرسی مدنی برای نهادهای دولتی دیده است که می‌توانند از نمایندگان حقوقی برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی استفاده کنند، این امتیاز را برای زنان خشونت‌دیده هم دیده‌ایم./مهرخانه