دولت یک قانون مهم را به بهانه بار مالی اجرا نمی‌کند

انتظار 12 ساله برای اجرای «قانون ازدواج»

 با گذشت ۱۲ سال از تصویب طرح تسهیل ازدواج، این طرح به دلیل استنکاف دولت از اجرای آن به بهانه بار مالی، همچنان معطل مانده و هنوز عملی نشده است.
کد خبر: ۸۹۷۰۶۵۱
|
۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷

به گزارش خبرگزاری بسیج، این روز‌ها بیشتر از دهه‌های گذشته جوانان مجرد در جامعه مشاهده می‌شوند که سن ازدواج اکثریت آنان نیز سر رسیده است.


غالب جوانانی که در سن طلایی ازدواج هستند، امکانات و شرایط لازم برای ازدواج آنان فراهم نیست. با توجه به افزایش جمعیت کشور در دهه 60 و به دنبال آن افزایش جوانان در دهه 80، مجلس به منظور جلوگیری از بروز مشکل ازدواج این قشر و تسهیل شرایط ازدواج آنان، لایحه‌ای با عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را ارائه کرد. به‌گزارش فارس، قانون تسهیل ازدواج جوانان آذرماه سال 84 در قالب 13 ماده به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد. این لایحه که از سوی مجلس هفتم ارائه شد، حال با گذشت 12 سال از تصویب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.


معطلی «صندوق اندوخته ازدواج جوانان»


مهم‌ترین موضوع در این لایحه ایجاد «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» بود که قرار بود با گذشت 3 ماه از تصویب این قانون از سوی دولت، این صندوق ایجاد شود اما حال با گذشت 12 سال از این طرح هنوز اقدامی در این‌باره انجام نشده است. این صندوق قرار بود در حوزه اشتغال، مسکن و برخی هزینه‌های حوزه ازدواج فعالیت کند. در ماده 2 این قانون دولت مکلف است علاوه‌ بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از ‌محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. در نخستین سال در بودجه سال 85 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود 2سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورایعالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا(ع)» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا ماند. همچنین قرار بود از محل این صندوق حداکثر به مدت 2 سال هزینه زندگی به زوج‌هایی که منبع درآمدی نداشته باشند پرداخت شود که تاکنون هیچ‌کدام عملی نشده است.


«مسکن موقت» طرحی بی‌سرانجام


از دیگر مواد این طرح که می‌توانست کمک موثری به ازدواج جوانان کند، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» بود تا با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده 4 این لایحه تمام دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای عنوان شده را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند. سال 95 شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تلاش مجلس برای اختصاص بودجه به این طرح در بودجه سال 96 گفته بود: به صورت جدی به دنبال آن هستیم منابع و ردیف اعتباری لازم را در بودجه 96 برای احیای صندوق ازدوج جوانان در نظر بگیریم تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد. با این حال در سال 96 هم برای اجرای این قانون از سوی دولت اقدامی نشد تا اینکه در جلسه روز چهارشنبه (22 آذر 95) این قانون از سوی کمیسیون فرهنگی با ارائه گزارشی به دستگاه قضایی ارجاع داده شد.
ارجاع قانون به قوه‌قضائیه نصر‌الله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره استنکاف دولت از اجرای این لایحه گفت: این لایحه در مجلس هفتم تصویب شد اما تاکنون به علت اقدام نکردن دولت بر زمین مانده است. پژمان‌فر اظهار کرد: نمایندگان پیش‌تر از دولت علت استنکاف از اجرای این طرح را خواستار شدند اما توضیحات دولت در این‌باره کافی نبود به همین منظور این لایحه با 150 رای موافق از کمیسیون فرهنگی به دستگاه قضا ارجاع داده شده است. وی با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس است، افزود: از دستگاه قضا تقاضا داریم درباره کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد.


دلیل استنکاف دولت از اجرا


با وجود گذشت 12 سال از تصویب این قانون و اجرایی نشدن آن از سوی دولت، طیبه سیاوشی‌عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دولت از انجام این لایحه استنکاف نکرده است اما به دلیل بار مالی و موانع بر سر راه آن تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. سیاوشی ادامه داد: در سری گذشته نیز شورای نگهبان به دلایلی این لایحه را رد کرده بود اما نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند. با وجود اینکه قانون تسهیل ازدواج می‌توانست تاکنون جوانان زیادی را راهی خانه بخت کند اما به دلیل بی‌توجهی برخی مسؤولان این لایحه همچنان معطل مانده است؛ حال باید دید دستگاه قضا برای اجرایی شدن این قانون چه اقدامی خواهد کرد.

ارسال نظرات