فراموشی صادرات غیرنفتی در کنار افزایش مالیات شرکت‌های غیردولتی

به گزارش خبرگزاری بسیج، لایحه بودجه ۹۷ در تاریخ ۱۹آذرماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و به گفته محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این لایحه در کمیسیون مورد نظر تصویب شده است.

در ابتدا نگاهی به لایحه بودجه می اندازیم تا از کم و کیف آن اطلاع یابیم،مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری ابتکار جالبی انجام داده است و لایحه را به زبانی ساده در اختیار مخاطبین قرار داده است.(1)

درواقع مسئله اساسی در بودجه تصمیم گیری بر سرمنابع است و بنابرآئین نامه داخلی مجلس،کمیسیون تلفیق ۱۵روز برای بررسی لایحه فرصت دارد تا در کنار بررسی نظرات کمیسیون‌های مختلف، نتایج بررسی خود را هم آماده کند و در اختیار مجلس بگذارد؛البته این مهلت با موافقت هیئت رئیسه مجلس تا ۱۵روز دیگر قابل تمدید است.بودجه پس از اجرا تبدیل به قانون می شود و از سوی دولت به اجرا درمی آید البته نمایندگان بر کم و کیف بودجه از نظر مالی و سیاستی نظارت می کنند.

بودجه سال ۹۷به میزان ۱۱میلیارد و ۹۴۹هزارو ۳۵۴میلیاردو ۶۷۴میلیون ریال است که ۳۶۸هزار میلیارد تومان ،معادل ۸۷درصد از بودجه عمومی ،منابع و مصارف عمومی و معادل ۵۷هزار میلیارد تومان، معادل ۱۳درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی است که از ۵۷هزار میلیارد منابع اختصاصی، قرار است حدود ۷۷درصد از آن صرف هزینه های اختصاصی جاری دستگاه‌های ایجادکننده درآمد شود و بقیه صرف بودجه عمرانی این دستگاه‌ها می شود.

در اصطلاح بودجه‌ای دریافت‌ها یا همان منابع از محل نفت و امثال آن به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می شود، نه درآمد ،بلکه واگذاری دارایی سرمایه ای محسوب می شوند و درآمدها هم به دو دسته مالیات و غیرآن تقسیم بندی می شوند که مالیات معنای مشخص دارد و غیرمالیات به درآمد حاصل از مالکیت دولت مانند« اجاره یک سالن ورزشی» یا «جرایم رانندگی» گفته می شود.

تصویر یک بودجه

از طرفی وابستگی بیشتر بودجه ۹۷نسبت به بودجه سال گذشته دیده می شود و با مروری به وضعیت صادرات در ایران متوجه می شویم که بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور وابسته به نفت و ترکیبات آن است.

در تصویر زیر وابستگی صادرات به نفت مشاهده می شود

درآمد ۱۳۷هزار تومانی هر شهروند

با نگاه به میزان درآمد دولت در سال ۹۷از منابع نفتی مشخص می شود که میزان کلی درآمد نفت ۱۳۲هزار میلیارد تومان می شود که این رقم اگر بر هشتادمیلیون نفر ایرانی تقسیم شود هر ایرانی در سال یک میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان و در هر ماه ۱۳۷هزارتومان درآمد دارد که این رقم نشان می دهد تصور عموم از درآمد منابع نفتی اشتباه است.

از طرفی هر دلار کاهش قیمت نفت سبب کاهش بیش از ۲هزار میلیارد تومان منابع بودجه می‌شود،آن طور که در این گزارش البته با نگاه خوش بینانه توجه شده است وابستگی لایحه بودجه ۹۷ به نفت در حدود ۳۶درصد است که در کنار آن ۱۰درصد هم به منابع حاصل از نفت بستگی دارد.

افزایش مالیات در بودجه ۹۷

در لایحه بودجه ۹۷میزان ۳۵درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود که بیش از ۱۲۹هزار میلیاردتومان است که ۴۶درصد از آن به صورت مستقیم و ۵۴درصد به صورت غیرمستقیم دریافت می شود.

بار مالیاتی بردوش شرکت های غیردولتی

آنچه که در دریافت مالیات جالب توجه است مالیات ۲۳هزارمیلیارد تومانی از شرکت های غیردولتی و افزایش مالیات بردرآمد افراد و مشاغل است که در این میان کارکنان دولتی و بخش خصوصی بیشترین مالیات را به دولت می دهند.

البته  این نکته را باید در نظر داشت که  ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در مقابل تولید ناخالص داخلی، مالیات چندانی نمی گیرد  و فرارمالیاتی از سوی برخی افراد و نهادها دیده می شود.

کاهش اعتبارات عمرانی به میزان ۱۵درصد

با نگاهی به بودجه ۹۷می توان گفت شاهد کاهش اعتبارات عمرانی کشوراز ۷۱هزار میلیاردتومان در سال ۹۶ به ۶۰هزارمیلیاردتومان در سال ۹۷ هستیم که کاهش ۱۵درصدی داشته است که در نمودار زیر مشاهده می کنید که از سال ۹۰ظرفیت منابع بودجه اختصاص یافته به طرح های عمرانی پس از سال ۹۰افت کرده و در ادامه ثابت مانده است.

می توان گفت مصارف بودجه عمومی سال آینده حدود ۳۹۴هزارمیلیاردتومان است که که سهم هر ایرانی از مصارف حدود ۴میلیون و ۸۹۱هزار تومان در سال و ۴۰۸هزارتومان در ماه است

از طرفی مقدار بودجه عمومی دولت به ازای هر ایرانی که در سال آینده  و هر ماه از سال خرج می‌شود ،در۲جدول زیر قابل مشاهده است .

۸

نمایندگان کمیسیون های تخصصی دست به دامان تلفیق

در کنار کاهش بودجه عمرانی که علیرغم قول آبادانی دولت نگران کننده است وهمین طور افزایش مالیات که می توان از نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۹۷عنوان کرد، کاهش بودجه در بخش سلامت و پژوهش و حتی فرهنگ سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است، به طوری که دست به دامان کمیسیون تلفیق شده‌اند تا با اصلاح بندها و تبصره های بودجه که امکان افزایش بندها و تبصره هایی هم وجود دارد.

در این صورت اعضای کمیسیون تلفیق باید به بندها و مواردی که ممکن است سبب افزایش تورم در کشور باشند که شامل این قوانین و تبصره ها می شود.(۲)

۱:تکلیف به بانک مرکزی برای استفاده از منابع این بانک از طریق بانک های عامل یا ..

۲:برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی

۳:تکلیف به بانک عامل برای اعطای وام از طریق منابع داخلی بانک ها

۴:امهال یا بخشودگی از طریق بانک های عامل بدون تامین منابع از سوی دولت.

۵:اعطای وام از منابع داخلی بانک ها با نرخ سود پایین تر از نرخ های مصوب یا بازار و یا اعطای وام های با دوره تنفس متفاوت از روال عمومی بانک ها.

در کنار این موارد،مجلس باید در تصویب موارد زیر هم دقت داشته باشد:

6- اجازه هرگونه دریافت وام توسط دولت یا شرکت های دولتی از بانک های عامل در صورت تامین منابع از سوی بودجه دولت.

7- تکلیف به بانک های عامل برای پذیرش وثایق در قبال پرداخت وام.

8- تکلیف به بانک مرکزی برای امور نظارتی یا سیاست ارزش و یا ارائه گزارش های ادواری در رابطه با مسوولیت اصلی این نهاد یعنی کنترل تورم.

موارد 2 تا 8 به طور مستقيم بر تورم اثرگذار نيستند، ولي از طريق كاهش قدرت مديريت ريسك بانك‌ها، كاهش استقلال بانك مركزي و احتمال افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي ميتوانند بر تورم تأثيرگذار باشند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری،در حال حاضر لایحه بودجه ۹۷ برروی میز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است،هر چند نمایندگان در بررسی این لایحه از هیچ تلاشی برای کاهش بار تورم در جامعه فروگذار نمی کنند اما باید بدانیم که گرانی و افزایش قیمت ره آوردی است که هر ساله در کشور وجود دارد و نیاز است نمایندگان به بندها و تبصره هایی که اصلاح یا اضافه می کنند، توجه داشته باشند تا بار بیشتری بردوش مردم احساس نشود.

1:بودجه به زبان ساده، گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،آذرماه ۹۶

2:پژوهش بودجه،مجلس ،تورم.دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس.اردیبهشت 95

منبع: خبرگزاری علم و فناوری