وقتی اتحادیه ماهیان سردابی تشکیل شد دست اندرکاران آن را با هزار دغدغه به وزارت تعاون منتقل کردند و وقتی قوانین را بررسی کردند دیدند که این اتحادیه خلاف قانون تشکیل شده است.
کد خبر: ۸۹۶۷۱۳۴
|
۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۰

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج: اشاره:اتحادیه، تشکل ها و صنوف برای حمایت و پشتیبانی از حوزه خود تشکیل شده اند لذا توقع این است که مشکلات حوزه آبزی پروری و به خصوص پرورش ماهیان سردابی از طریق اتحادیه مربوطه خود حل و فصل شود اما وقتی این اتحادیه ها دچار فساد شده و 18 سال افرادی ثابت در آن اظهار نظر می کنند سیاست ها و برنامه ها به جای آنکه به نفع مردم و پرورش دهندگان ماهی باشد به نفع تعداد معدودی از افراد خواهد بود.

از طرفی سازمان شیلات و حوزه نظارت بر پرورش آبزیان کشور یکی از ارگان هایی  است که با غذای مردم و به طور مستقیم  با جان سر و کار دارد.تولید آبزی پروری و به خصوص ماهی در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است؛اما ظاهرا  کسی با سازمان شیلات کشور کاری نداشته که چطور طی سالیان اخیر عمل کرده است. عدم کنترل های سازمان های بالادستی موجب شده تا سازوکار قدرت در شیلات کشور حرف اول را بزند و تنها افراد خاصی از رانت های اطلاعاتی و یا منافع مالی در این حوزه بهره مند شوند.خبرگزاری بسیج، قصد دارد با پرده برداری از سازو کار و قراردادهای مشکوک در حوزه نظارت پرورش آبزیان و سازمان شیلات کشور وقایعی را آشکار کند تا غذای مردم، و جان آنها فدای منافع و سود افراد خاص نشود.

 اتحادیه ماهیان سردابی غیر قانونی است/قانون جلوی موازی کاری را گرفته است

گزارش بسیج حاکی از آن است که وقتی اتحادیه ماهیان سردابی تشکیل شد دست اندرکاران آن را با هزار دغدغه به وزارت تعاون منتقل کردند و وقتی قوانین را بررسی کردند دیدند که این اتحادیه خلاف قانون تشکیل شده است. این عجیب ترین چیزی است که به آن برخورد کردند بر همین اساس تاکنون تصور بر این بود که یک کار قانونی شکل گرفته است اما طبق صریح قانون این اتحادیه نباید تشکیل می شد. بر این اساس از جمله این قوانین که صریحا تشکیل اتحادیه را زیر سوال می برد ماده 8 حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران، مصوبه 14 شهریور 1374 است که تصریح دارد اتحادیه ها، تعاونی ها مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت سازمان شیلات تشکیل می شود.یعنی قانون به این صراحت گفته است که وزارت تعاون  باید قانون تعاون را اعمال کند.

 قانون دیگر مصوبه 1390 مجلس شورای اسلامی  ، ماده 5 بهبود فضای کسب و کار اذعان دارد که اتاق های تعاونی و بازرگانی  موظف هستند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد زمینه ادغام شبکه سازی یکپارچه سازی آنها را فراهم نماید.

یعنی قانون به صراحت اذعان داشته که باید جلوی موازی کاری گرفته شود ضمن آنکه قانون ماده 5 فرض را بر این گذاشته است که مابقی اتحادیه ها می توانستند در دو جا تشکیل شوند اما از موازی کاری جلوگیری کرده است ولی قبل از این قانون در مورد اتحادیه ماهیان سردابی در قانون 1374 اذعان شده که اصلا حق تشکیل چند اتحادیه در چند وزارت خانه را نداشته اند.

ارسال نظرات