به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، هادی ابراهیمی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در لایحه بودجه سال گذشته خیلی از دغدغه‌های دولت محقق نشده انتظار می‌رفت که در لایحه بودجه سال 97 نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به درآمدهای دولت داشته باشد.
وی ادامه داد: لایحه بودجه 97 باید برشی یک‌ساله از برنامه ششم باشد که براساس اسناد بالادستی مانند قانون برنامه نوشته شده باشد دولت باید خود را مقید به اجرای برنامه ششم بداند در حالی که این لایحه مطابق با برنامه ششم توسعه نیست.
استاد دانشگاه بیان اینکه آنچه که در بودجه 97 وجود دارد نه تنها وابستگی بودجه به نفت کم نشده بلکه افزایش یافته است، اضافه کرد: لایجه بودجه سال آینده باید زمینه‌ها را برای رقابت در اقتصاد کشور فراهم کند چون وقتی رقابت در عرصه اقتصاد ایجاد نشود فساد افزایش پیدا می‌کند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که در لایحه بودجه وجود دارد افزایش تعرفه‌ها است، افزود: در همه جای دنیا تعرفه 2 تا 3 درصد است در حالی‌که در لایحه بودجه سال آینده تعرفه 150 درصدی پیش‌بینی شده است.
وی با اعلام اینکه نظام بودجه‌ریزی به سمت اصلاح ساختارها و بهبود سیستم حرکت نمی‌کند، گفت: یکی از مباحثی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد افزایش حامل‌های انرژی از جمله افزایش قیمت بنزین به یک‌هزار و 500 تومان است که این افزایش از یک سو موجب جهش قیمت انواع کالا و خدمات شده و از سویی دیگر فشارها و تورم‌های جدیدی را به جامعه وارد می‌کند که آثار نامطلوب اجتماعی به همراه دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه این افزایش قیمت بنزین به یک‌هزار و 500 تومان می‌تواند دستاویز و وسیله روانی برای آنهایی باشد که قصد دارند قیمت‌ها را بالا ببرند، خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد به صرف افزایش درآمدهای خود از این مکانیزم استفاده کند به‌طور حتم ما یک شوک اقتصادی را تجربه خواهیم کرد؛ چرا که اثربخشی آن را در وضعیت اقتصادی خانوار، سبد اقتصادی خانوار و روابط بین بازار و خانواده نمی‌بینیم.
ابراهیمی تصریح کرد: طبیعتاً از راننده تاکسی، سرپرست خانواده، کارگران، صاحبان بازار، تولیدکنندگان گرفته تا صادرکنندگان در نتیجه افزایش قیمت بنزین دچار یک بی‌ثباتی می‌شود و کشور وارد یک شوک اقتصادی می‌شود و عده‌ای دیگر نیز به سوداگری و بی‌ثباتی در بازار سرمایه دست می‌زنند.
وی یادآور شد: هرچند افزایش قیمت بنزین درآمد 70 هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد خواهد کرد اما باید بررسی کنیم جایگزین این هزینه در اقتصاد چیست به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز و طلا متلاطم است.
معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بیان کرد: از سویی دیگر گرانی بنزین طبقات ضعیف و متوسط جامعه را دچار مشکل می‌کند، هر چند افزایش قیمت بنزین روی طبقات ثروتمند تأثیر چندانی ندارد اما این افزایش تورم‌زا است تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه رویکرد نئولیبرالی به اقتصاد ایران موجب شده که ما هنوز نتوانستیم به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی دسترسی پیدا کنیم، اظهار کرد: مسؤولان اقتصادی کشورمان به‌جای حل تورم و رکود در عمل بیشتر گفتاردرمانی و گفتمان درمانی کردند به‌ویژه گفتاردرمانی در مراحل پسابرجام بیشتر شده است.
وی با اعلام اینکه مشکلات مردم همچنان باقی است و دولت نیز تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجی قرار داده است، افزود: کاهش ارزش پول ملی منجر به فقیرشدن قشر متوسط و ضعیف کشور شده در چنین شرایطی دولت آمارهایی از کاهش تورم و عبور از رکود می‌دهد اما واقعیت زندگی مردم چیز دیگری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما در نتیجه مذاکرات هسته‌ای خیلی از دستاوردها را از دست داده‌ایم، تصریح کرد: فناوری صلح‌آمیز ما به سطح ابتدایی رسیده، غنی‌سازی اورانیوم از 20 درصد به پنج درصد تنزل پیدا کرده و تحریم‌ها همچنان باقی است و احیای اقتصاد صرفاً در حد شعار و رویا باقی مانده است.
ابراهیمی ادامه داد: در واقع توهمی ایجاد شده که این توهم از یک سو به چشم‌پوشی از حقوق هسته‌ای ما برمی‌گشت و از سویی دیگر خوشرویی یا حسن رفتار دیپلماتیک با آمریکا که اصلاً نزاکت دیپلماسی تا به امروز از طرف مقابل دیده نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تصویب قانون برداشت 400 میلیارد دلاری از دارایی‌های ایران، تصویب قانون ممنوعیت فروش بوئینگ، تصویب طرح‌های تحریمی نسبت به بانک‌هایی که با سپاه پاسداران و حزب‌الله همکاری می‌کنند ازجمله رفتارهای آمریکایی‌ها در مرحله پسابرجام بوده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه ادعاها درباره رعایت خطوط قرمز و حل مشکلات اقتصادی مردم نمی‌تواند صحیح باشد، خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش تورم گفتاردرمانی است زمانی‌که روحانی دولت را به دست گرفت تورم 18 تا 20 درصد بوده اینکه گفته شود تورم 40 درصد بوده با واقعیت منطبق نیست تورم 20 درصدی به 12 درصد رسیده است.
ابراهیمی اضافه کرد: از سویی دیگر نرخ بیکاری به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بالای 20 درصد رسیده است این افزایش نرخ بیکاری موجب کم رمق شدن اوضاع اقتصادی کشور شده است.
وی یادآور شد: بسیاری از کشورها درصد زیادی از تولید ناخالص ملی را در بحث اشتغال هزینه می‌کنند، آقایان پاسخ دهند این مهم در کشور ما چند درصد است.
معاون سابق استاندار مازندران با اشاره به اینکه امروز صنعت ساختمان از کاشی و سرامیک گرفته تا لوله و پروفیل و لوازم آشپزخانه دست‌کم با 50 نوع صنعت مرتبط است، بیان کرد: تا زمانی‌که مسکن از رکود خارج نشود صنایع وابسته به آن نیز رشد نخواهند کرد.
ابراهیمی ادامه داد: بازار مسکن همچنان در رکود است و متقاضیان خرید مسکن هنوز نتوانستند خانه‌دار شوند و بسیاری از صاحبان املاک کار وبارشان را تعطیل کرده‌اند؛ وقتی حجم معاملات مسکن در پایتخت هشت درصد است قطعاً در مازندران زیر چهار درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه آمارها حکایت از افزایش تعداد مستأجران دارد، افزود: وقتی که مسکن مهر بی‌محابا مسؤولان دولت زیر سؤوال بردند آیا از خودشان پرسیدند سهم استان‌ها از مسکن اجتماعی چند درصد بوده است؟.
این استاد دانشگاه با اعلام اینکه سیاست دولت در بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور مشخص نیست، گفت: این مهم اکنون به اعتقاد کشاورزان چیزی بالغ بر پنج درصد بوده در حالی‌که در برنامه ششم توسعه باید به 15 درصد برسد.
ابراهیمی اظهار کرد: ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی در این مدت 15 روز وقتی که دارد لایحه بودجه را با جدیت بررسی کرده و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق دهد و از دولت بخواهد به صرف افزایش درآمدهای خود حامل‌های انرژی را افزایش ندهد؛ چرا که با یک شوک اقتصادی در کشور مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه البته برخی افراد می‌گویند مشکل رکود فعلی در اقتصاد ایران به‌دلیل بدهی‌ها است، اضافه کرد: هم‌اکنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و واحدهای تولیدی از نقدینگی می‌نالند این در حالی است که خیلی از منابع در جاهای دیگری به جزء تولید هزینه می‌شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه دولت نقش به‌سزایی در تنظیم بازار دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی بلندمدت یا اقدامات عاجل و طولانی‌مدت در بازار در کالا و نیازهای اساسی مردم تعادل ایجاد کند، خاطرنشان کرد: مشکل اساسی دولت این است که اقتصاد کشور ددر دست نئولیبرالها است تا به امروز بسته‌های اقتصادی دولت فاقد برنامه مشخص توسعه و یا طرح‌های صنعتی‌سازی بوده است.
ابراهیمی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان و بزرگ سرمایه‌داران، خصوصی‌سازی سرمایه‌ها و اموال، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و به دست‌کم رسانیدن مزد و مزایای کارگری، برداشتن مقررات و قوانین ناظر بر فعالیت‌های بازار و گشودن دروازه‌های بازار داخل بر روی کالاها و سرمایه‌های خارجی از مهم‌ترین نتایج حاکمیت تفکر نئولیبرالها به اقتصاد کشور بوده که در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است.
