این تغییر قانون با سرو صدا و هیاهویی در استان کهگیلویه وبویراحمد همراه شد. غلام محمد زارعی و عدل هاشمی بر توزیع استانی اعتبارات در سال 96 تاکید داشتند در حالی که غلامرضا تاجگردون با اظهار بی اطلاعی از برنامه ششم نسبت به موضوع معترض شد. موسی خادمی استاندار وقت هم ، تعیین تکلیف این موضوع را به ده روز بعد موکول کرد. همانجا هم اعلام شد اگراین بند از قانون برنامه ششم قرار باشد تغییر کند نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس است.
کد خبر: ۸۹۶۳۴۸۰
|
۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱
فاطمه رشیدی /اعتبارات نفت و نحوه توزیع آن همواره از موضوعات چالش برانگیز بوده است. این اعتبارات تا سال ۹۳ بر اساس شاخص‌هایی در استان‌های نفت خیز توزیع می‌شد و بحثی هم روی آن نبود. اما در قانون بودجه سال ۹۴ بندی اضافه شد که بر اساس آن سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز تعلق می‌گرفت. اما این موضوع در استان‌هایی که تنها برخی از شهرستان‌های آنان نفت خیز بود باعث اعتراض شد. در نهایت در قانون برنامه ششم این بند اصلاح شد و به صراحت اعلام شد توزیع اعتبارات یک سوم نفت باید استانی باشد و این بند بر همه احکام پیش و بعد از آن مقدم است. در برنامه ششم تاکید شده بودجه، برشی یکساله از برنامه ششم است پس مواردی که در برنامه ششم مصوب شده در بودجه سالانه نیز باید رعایت شود؛ و دولت موظف شد گزارش اجرای برنامه ششم را از سال آغازین برنامه یعنی سال ۹۶ به صورت سال به سال در مقاطع سه ماهه و شش ماهه به مجلس ارائه کند.

این تغییر قانون با سرو صدا و هیاهویی در استان کهگیلویه وبویراحمد همراه شد. غلام محمد زارعی و عدل هاشمی بر توزیع استانی اعتبارات در سال ۹۶ تاکید داشتند در حالی که غلامرضا تاجگردون با اظهار بی اطلاعی از برنامه ششم نسبت به موضوع معترض شد. موسی خادمی استاندار وقت هم، تعیین تکلیف این موضوع را به ده روز بعد موکول کرد. همانجا هم اعلام شد اگراین بند از قانون برنامه ششم قرار باشد تغییر کند نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس است.

اما این همه جنجال و سر و صدای نمایندگان که در سطح ملی هم رسانه‌ای شد فقط جو استان را متشنج کرد در نهایت بدون اینکه قانون برنامه ششم برای تغییر به مجلس برود یا نتیجه استعلام‌ها بیاید دوباره اعتبارات نفت، صرفا به گچساران رفت ومشخص نشد آن همه مانور تبلیغاتی نمایندگان برای چه بود و چرا حالا که باید پاسخ شفافی به جامعه بدهند سکوت کرده اند. با اینکه این خبر فضای استان را ملتهب کرد و حتی شورای برنامه ریزی را به تنش کشید، اما کسی اعلام نکرد در طول چندین ماهی که از آن ده روز گذشت نتیجه استعلامات چه بوده است. اگر اعتبارات نفت باید شهرستانی توزیع می‌شد پس آن همه سر و صدا برای چه بود و اگر هم باید استانی توزیع می‌شد چرا همه یکدست در مقابل این بی عدالتی سکوت کردند. اگر این سکوت مصداق خیانت نیست پس چیست. اگر هم دست‌هایی پشت پرده بوده در مقابل این بی عدالتی سکوت کنند چرا آن را افشا نکردند. اگر هم احیانا زد و بندی صورت گرفته است که همه کسانی که مسئولیتی داشته اند از استاندار سابق، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان باید پاسخگوی این خیانت بزرگ در حق کهگیلویه و بویراحمد باشند.

حالا، اما در لایحه بودجه سال ۹۷ دوباره تبصره‌ای اضافه شده که مشخص می‌کند اعتبارات نفت صرفا به شهر‌ها و مناطق نفت خیز تعلق می‌گیرد. تبصره‌ای که کاملا مغایر با برنامه ششم توسعه است و در بودجه سال ۹۶ هم وجود نداشته است. در این گزارش نگاهی به موضوع اعتبارات نفت، دلایل اهمیت آن برای استان، ابهامات قانونی و در نهایت اتفاقاتی که برای یک سوم اعتبارات نفت رخ داده می‌اندازیم.

اعتبارات نفت ۳ درصد شد

پیگیری‌ها باعث شد سال ۹۶ دو اتفاق مهم در حوزه اعتبارات نفت رخ داد. اول اینکه در ماده ٢۶ قانون برنامه ششم توسعه “به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی، اعتبارات نفتی که به استان‌ها تعلق گرفت از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش یافت.

توزیع یک سوم اعتبارات نفت استانی شد.

اما اتفاق مهمتر این بود که در جز ۳ ماده ۲۶ به صراحت تاکید شده بود “از سه‌درصد (٣%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی، به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. ” در جزء ۳ به صراحت تاکید شد که یک سوم درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به استان‌ها و نه شهرستان‌های نفت خیر تعلق می‌گیرد. از آنجایی که درادامه آمده بود دو سوم دیگر در شهرستان‌های محروم توزیع می‌شود می‌توان نتیجه گرفت در برنامه ششم کاملا بر مساله استانی و شهرستانی اشراف داشته اند.

خبر خوش برای استان

بدین ترتیب نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا که در سفرسال ۹۵ هیئت دولت به استان از میان انبوه مطالباتی که می‌توانست از رئیس جمهور داشته باشد ترجیح داده بود از رویه جدید در توزیع یک سوم اعتبارات نفت گلایه کند این بار نیز بلافاصله موضوع را در نخستین شورای برنامه ریزی استان در سال ۹۶ مطرح کرد. غلام محمد زارعی در آن نشست تاکید کرد:مطابق قانون برنامه ششم اعتبارات دو سوم نفت برای مناطق توسعه نیافته و یک سوم برای استان‌های نفت‌خیز اختصاص داده می‌شود؛ و برای تغییر این بند از برنامه ششم نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس است.

اظهار بی اطلاعی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه از قانون.

اما نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در همان نشست گفت: در جریان این مصوبه مجلس نیست. غلامرضا تاجگردون تاکید کرد دنبال تضعیف حقی از کسی یا عملی خلاف قانون نیستیم. در خصوص اعتبارات دو درصد و سه درصد نفت با دقت تصمیم‌گیری شود که من در این خصوص از رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار استان و رئیس دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد گلایه دارم. گلایه اش هم به خاطر این بود که مسئولان اگر شائبه‌ای در مورد قانون بودجه داشتند باید به خود وی می‌گفتند نه به تهران نامه می‌نوشتند. آخر سر هم گفت: حق این نیست که اعتبارات مناطق نفت‌خیز گچساران و بهمئی به دیگر مناطق به خصوص شهر یاسوج اختصاص داده شود چرا که اعتبارات متعلق به مناطق نفت خیز است.

باید ابهامات از بین برود

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده هم گفت: آقای تاجگردون مایه افتخار استان کهگیلویه و بویراحمد است، اما نیاز است قدرت تحمل همکارانم بالا برود؛ چرا که در این زمینه ابهامی وجود دارد که باید برطرف شود. هاشمی تصریح کرد: از آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت انتظار می‌رفت در مدت چهار سال حضور خود در مجلس به عوارضات نوسازی چاه‌های نفت شهرستان بهمئی توجه کنند و از حق این شهرستان دفاع و مبلغی را در این زمینه اختصاص دهد. وی ادامه داد: طی سال گذشته (۹۵) برای اولین بار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری لیکک اختصاص داده شد که انتظار می‌رفت آقای تاجگردون و آقای زراعی برای احقاق حق شهرستان بهمئی که ۲۰ سال ضایع شده بود و تنها حق آلایندگی داده می‌شد، کمک می‌کردند. با این اظهار نظر عدل هاشمی نیز به جمع موافقان توزیع استانی این اعتبارات پیوست چرا که از نظر او در حق شهرستان بهمئی نفت خیز اجحاف شده بود. اما در نهایت موسی خادمی استاندار پیشین پیشنهاد داد برای پایان دادن به مشکلات پیرامون این موضوع پس از ۱۰ روز تصمیم نهایی در خصوص توزیع اعتبارات استان هم از سهم دو سوم نفت و هم سهم یک سوم گرفته می‌شود.

سازمان مدیریت اعتبارات نفت ۹۶ را شهرستانی توزیع کرد

آن ۱۰ روز و ۱۰ روز‌های دیگری هم گذشت. حالا درست در روزی که بودجه ۹۷ به مجلس رفت رئیس سازمان مدیریت استان اعلام کرد یک سوم اعتبارات نفت فقط به شهر‌های نفت خیز تعلق می‌گیرد. حسن نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار ابتکار جنوب مبنی بر نحوه توزیع اعتبارات نفت در استان گفت: مطابق قانون یک سوم اعتبارات نفت در مناطق نفتخیز و دو سوم آن مربوط به مناطق محروم است. وی ادامه داد یک سوم اعتبارات نفت فقط در شهر‌های نفت خیز توزیع می‌شود وتوزیع این اعتبارات به صورت استانی را رد کرد. وی تاکید کرد تا پایان بودجه ۹۶ اعتبارات نفت صرفا در شهرستان‌های نفت خیز توزیع شد و برای اینکه این اعتبار به کل استان تعلق گیرد نیاز به مصوبه مجلس است. وی در پاسخ به این سوال که طبق برنامه ششم توزیع اعتبارات باید استانی می‌شد گفت: در بودجه ۹۶ چنین موضوعی نبود و برای سال ۹۷ هم باید ببینیم مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. نوروزی توضیح نداد این قانونی که از آن صحبت می‌کند کدام است

آیا توزیع شهرستانی اعتبارات نفت قانونی بود؟

شواهد و قرائن نشان می‌دهد در توزیع اعتبارات نفت در سال ۹۶ بدون نگاه به برنامه ششم این اعتبارات شهرستانی توزیع شده است. از آنجایی که قانون ملاک و معیار عمل است در قانون بودجه ۹۶، تبصره یا بند و اشاره‌ای که نشان دهد توزیع این اعتبارات باید استانی یا شهرستانی باشد وجود ندارد، اما با توجه به قانون برنامه ششم به عنوان سند بالا دستی می‌بایست این اعتبارات به صورت استانی توزیع می‌شد که این بدان معناست که بودجه ۹۶ کاملا مغایر با برنامه ششم اجرا شده است و در استان و احیانا در کشور کسی پیگیری و پافشاری برای اجرای قانون برنامه ششم نکرده است.

لایحه بودجه ۹۶ و نقض برنامه ششم توسعه.

اما لایحه بودجه ۹۷ یک ابهام بزرگ دارد. آن هم اینکه در زیر اعتبارات دارایی‌های تملک سرمایه‌ای با دو ستاره قید شده است یک سوم اعتبارات نفت صرفا متعلق به شهر‌ها ومناطق نفت خیز است. این بدان معناست که در لایحه بودجه ۹۷ بندی اضافه شده که به صراحت قانون برنامه ششم را به عنوان سند بالا دستی نقض می‌کند بدون اینکه رای نمایندگان مجلس را داشته باشد. این در حالی است که در برنامه ششم تاکید شده که این بند بر قوانین پیش از خود مقدم است و این بدان معناست آن بندی که برای دو سالی به قوانین بودجه ۹۴ و ۹۵ آمده بود برای سال ۹۶ غیر قابل اجرا بوده است.

هنوز فرصت چانه زنی هست

البته نباید فراموش کنیم که فعلا بودجه ۹۷ در حد لایحه است و باید منتظر ماند تا نمایندگان مغایرت‌های این لایحه با برنامه ششم را مشخص کنند. با این حال در همه سال‌ها شاهد برنامه‌هایی بوده ایم که با لابی و چانه زنی برخی نمایندگان از برنامه و اسناد بالا دستی عبور کرده اند پس نیاز است نسبت به این موضوع هم هوشیار بود.

در توزیع اعتبارات نفت تابع قانونیم

با این حال استاندار کهگیلویه وبویراحمد از دستگاه‌های مختلف اجرایی استان خواسته که برنامه پنج ساله خود را بر اساس اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه تا ۲۶ آذر سال جاری به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحویل دهند. علی احمدی با تاکید بر شفافیت و تمرکز زدایی در بودجه سال ۹۷ خاطرنشان کرد: در توزیع اعتبارات نفت تابع قانون هستیم و رعایت عدالت در توزیع این اعتبارات مد نظر است.

اعتبارات نفت چقدر است؟

سال ۹۶ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نفت به استان تعلق گرفت. از مجموع اعتبارات نفت حدود ۱۱۳ میلیارد تومان آن به عنوان “سهم یک سوم استان‌های نفتخیز”بود که به صورت شهرستانی توزیع شد. در لایحه بودجه ۹۷ نیزمجموع اعتبارات نفت کشور ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است که از این اعتبارات سهم کهگیلویه وبویراحمد بیش از ۲۲۶ میلیارد تومان است. سهم استان از دو سوم اعتبارات نفت مربوط به مناطق محروم بیش از ۵۳ میلیارد تومان است و سهم استان از یک سوم اعتبارات استان‌های نفت خیز نیز رقمی بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان می‌شود.

چرا اعتبارات نفت برای استان حیاتی است

اعتبارات نفت ویژگی‌هایی دارد که در هیچ کدام از اعتبارات استانی، استانی-ملی، ملی و متوازن و یا ۱۸۰ قدیمی نبود. برخلاف سایر اعتبارات که تخصیص آن به بنیه مالی دولت ارتباط دارد اعتبارات نفت در هر شرایطی صددرصد تخصیص می‌شود و این همان چیزی است که کهگیلیویه وبویراحمد برای جبران عقب ماندگیهایش به آن نیاز داشت. اگر اعتبارات نفت را در دو سه سال گذشته از سایر اعتبارات کم کنیم مجموع تخصیص‌ها بسیار ناچیز می‌شود و اینجاست که نقش این اعتبارات پر رنگ می‌شود. این در حالی است که وقتی مدیران گزارش عملکرد خود در حوزه اعتبارات را ارایه می‌دهند اعتبارات نفت و استانی را با هم جمع می‌زنند و درصدی که ارایه می‌دهند چشم گیر می‌شود. در حالی که اعتبارات نفت فقط در شهرستان گچساران و شاید بهمئی هزینه می‌شود.

در پایان باید یادآور شد در سال‌های گذشته نحوه توزیع اعتبارات استان باعث اعتراض فرمانداران و مدیران شهرستانی شد در حالی که مسئولان ارشد همواره احتمال این موضوع را رد کردند، اما از از زمانی که احمدی به عنوان فردی از جنس برنامه و بودجه سکان استانداری کهگیلویه وبویراحمد را در دست گرفته است به صراحت بی عدالتی در توزیع اعتبارات را تایید کرده است.
ارسال نظرات