خبرهای داغ:
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه فرمانداری مجوز برگزاری تجمع کارگران را نمی دهد، گفت: مسئولین استان نباید ترسی از برگزاری تجمع داشته باشند.
کد خبر: ۸۹۴۷۹۲۰
|
۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴

فرمانداری مجوز برگزاری تجمع کارگران را نمی‌دهد/ تامین اجتماعی ما در لبه پرتگاه استبه گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، چنگیز اصلانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار اظهار داشت: در این مناسبت با توجه به اینکه قانون کار در کشور عقیم مانده؛ اجرایی نشده و به چالش کشیده شده پیگیر برگزاری تجمع در میدان امامزاده عبدالله(ع) بودیم.

وی با بیان اینکه برای برگزاری تجمع و دریافت مجوز از ۱۵ روز پیش کتبا نامه ای به فرمانداری ارسال کرده ایم، گفت: متاسفانه تا کنون پاسخی در این خصوص ارسال نکرده اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه فرمانداری هر ساله برای صدور مجوز برگزاری تجمع بهانه می‌آورد، گفت: آنها ادعا می‌کنند که اگر به شما مجوز دهیم عده‌ای دیگر از فرصت سو استفاده می کنند و در مراسم تجمع مشکلاتی به وجود می‌آورند.

وی ابراز داشت: این حق صنفی کارگران است که اعتراض کنند و متاسفانه همواره شاهد این هستیم که با این تجمع برخورد می‌شود.

اصلانی با اشاره به تجمع بازنشستگان طی دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم اجرای قانون کار عنوان کرد: چرا با آنها برخورد نشد و به آنها حق اعتراض داده شد اما در شهرستان‌ها و به خصوص استان همدان وقتی ما می‌خواهیم حتی در محیط سر بسته اعتراض کنیم مجوزی صادر نمی شود؟

وی با بیان اینکه همواره مسئولین استانی به بهانه هرج و مرج و بی نظمی به ما مجوز قانونی برای تجمع و اعتراض به قانون کار نمی دهند، گفت : آقایان برای این موضوع باید پاسخگو باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه قانون کار به حق است اما اجرایی نمی شود، تصریح کرد: 248 هزار نفر بیمه شده معترض به حق صنفی خود در استان وجود دارد که اگر از این تعداد 10 درصد هم بیایند ما حرف خود را می زنیم  و اعتقاد داریم که دولت، فرماندار و استاندار از این تجمع نباید ترسی به خود راه دهند و اجازه دهند ما کار خود را که طبق قانون اساسی است انجام دهیم.

وی با اشاره به وجود مشکلات عدیده کارگران عنوان کرد: امنیت شغلی یکی از مشکلات و موانعی است  که در مقابل نیروی کار کشور ما به وجود آمده است.

اصلانی با بیان اینکه امنیت شغلی در کشور ما برای سرمایه گذار وجود ندارد، گفت: دلیل آن واردات بی رویه است و دولت ها از این طریق به واسطه کمرگ سود می برند.

وی با بیان اینکه در طول 38 سال پس از انقلاب هیچ  دولت و مجلسی به این مسئولیت توجه نکرده و واردات بی رویه روز به روز و سال به سال توسعه یافته است، افزود: متاسفانه در طی این مدت حمایت های قانونی از کارخانه های تولیدی که نیاز کشور را با کیفیت روز و در رقابت با کالاهای وارداتی تولید می کنند، نمی شود و علاوه بر آن از واردات جلوگیری نمی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان به اشاره به وجود 13 میلیون و500 هزار نفر شاغل در کارخانه های تولید و صنعتی وابسته، خدماتی، فصلی و غیر فصلی و کشاورزی عنوان کرد: هیچ یک از این افراد امنیت شغلی ندارند.

وی با بیان اینکه قانون کار در کشور سلیقه‌ای اجرا می شود، گفت: متاسفانه بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار سواستفاده کرده‌اند و به خاطر اینکه کارفرما گرفتار نشود تمام نیروی خود را قراردادی می کند.

اصلانی با اشاره به اینکه در کل کشور در مراکز بیمارستانی، درمانی، اورژانسی و هر جا که کارگر وجود دارد تماماً قراردادی هستند، تاکید کرد: با این شرایط هیچ گونه امنیت شغلی برای این نیروی کار وجود ندارد و نشان از عقیم ماندن قانون کار است، بنابراین بر آن شدیم که با برگزاری تجمع اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای صحیح قانون کار و به حاشیه رفتن و سلیقه ای اجرا کردن آن اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای تصویب قانون کاربا 213 ماده و 121 تبصره، قانون به درستی اجرا نشد و با آن سلیقه‌ای برخورد شد، افزود: امروز باید دولتمردان، مجلس و دستگاه های مربوطه آسیب شناسی کنند که به چه دلیل کارخانه ها تعطیل می شوند و دلیل آن را برای همگان بیاورند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه نمی شود کارگران را به زور اسلحه  سر کار نگه داشت، گفت: با توجه به اینکه هر اندازه عرضه افزایش یابد تقاضا نیز افزایش می یابد اما کار بیشتری ایجاد شود انتخاب برای کارفرما و کارگر هم بهتر می‌شود.

وی با بیان اینکه 95 درصد از کارگران متخصص و با تحصیلات عالیه هستند، تصریح کرد: برای این افراد به هیچ عنوان امنیت شغلی که از ضروریات است وجود ندارد؛ بیمه آنها نیز به چالش کشیده شده است.

اصلانی به اثرات منفی قراردادی کردن نیروی کار اشاره و بیان کرد: فعالیت قراردادی در یک شغل، باعث استرس ۲۴ لحظه‌ای کارگران خواهد شد که این خود به تبع باعث اختلالات فکری و رفتاری شاغل و ضربه به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به رسالت وجودی سازمان تامین اجتماعی اساس و پایه آن را کارخانه ها و نیروی کار کشور دانست و تاکید کرد: تامین اجتماعی از بدو وجودش برای حمایت و پشتیبانی از کارخانه های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در کشور به وجود آمده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه در طول 38 سال پس از انقلاب هر دولت و مجلسی که پای کار آمده به هر دلیلی بار سازمان تامین اجتماعی را سنگین تر کرده است، گفت: آنها با عملکردهای خود تنها سربار تامین اجتماعی را زیاد کردند.

وی با  بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ما در لبه پرتگاه قرار گرفته است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی استان همدان در سال گذشته با هزینه یک هزار میلیارد تومانی،  600 میلیارد تومان درآمد داشته و کسری 400 میلیارد تومانی خود را از مرکز گرفته که این مصیبت و فاجعه است.

اصلانی با بیان اینکه 140 هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت های گذشته و فعلی بدهکار است، اضافه کرد:  اگر به سازمان تامین اجتماعی اهمیت ندهند و مدیریت نشود و دولت تعهدات سیاسی  برای سازمان اجتماعی به وجود آورد تا 6 ماه بعد سازمان تامین اجتماعی صندوق فولاد می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده و زحمت کشیده‌اند، گفت: این  سازمان هر آنچه دارد متعلق به بیمه‌شده‌ها است و حق‌الناسی است که در طول 37 سال برای آن زحمت کشیده و حق بیمه پرداخت کرده‌اند و اگر بخش درمان از تامین اجتماعی جدا شود این نهاد دیگر ارزشی نخواهد داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان درمان را مهم ترین بخش سازمان تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: هم اکنون عده‌ای همچون گرگ‌ها چنگشان را باز کرده اند تا تا با حذف درمان از سازمان تامین اجتماعی بیمه سلامت را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی حقوق افراد را با تاخیر پرداخت می کند، عنوان کرد: اگر مشکلات موجود در سازمان تامین اجتماعی حل نشود تا 6 ماه دیگر هیچ امیدی برای پرداخت حقوق از سوی تامین اجتماعی وجود ندارد.

اصلانی با بیان اینکه بر حسب قانون کار، باید هر کارگر ماهانه 2 میلیون و 430 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت کند، یادآور شد : متاسفانه به دلیل سلیقه ای اجرا شدن قانون کار یک‌میلیون تومان هم به زور پرداخت می شود.

انتهای پیام/

ارسال نظرات