دولت آمار بدهيهايش را دارد؛ داراييهايش را نه؟!
دولت لیست بدهیهایش را 700 هزار میلیاردتومان اعلام کرد، اما در کمال ناباوری داراییهایش را نمیشناسد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، با توجه به حجم انواع دارايي كه در اختيار دولت قرار دارد، بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه واگذاري درآمدهاي نفت بايد به دولت قطع شود و به صندق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي انتقال يافته و دولت از طريق مولدسازي انواع داراييهايش منابع مورد نيازش براي تأمين هزينهها را تأمين كند، البته درآمدهاي مالياتي از مسير ماليات بر مجموع درآمد و ثروت نيز بايد دنبال شود.
ماليه دولتي و بودجهريزي در ايران به شدت مشكل دارد، زيرا بهرغم آنكه بخش دولت انواع امكانات، فرصتها و امتيازهاي اقتصادي را در انحصار گرفته است، اما باز هم براي اداره كشور به درآمدهاي نفتي، مالياتي و ساير درآمدها اتصال دارد. اين در حالي است كه ثروت عظيمي از انواع داراييهاي بلااستفاده در اختيار دولت است كه مولدسازي سريع و انقلابي آنها ميتواند بسياري از چالشهاي كشور را حل و فصل كند و هزينههايي كه اتصال بودجه دولت به نفت پديد آمده است را از اقتصاد ايران محو كند.
دولت منهای نفت
بهطور نمونه ريشهيابي علت تكرر واردات و قاچاق كالا و ارز، نوسان چند ده ساله قيمت ارز و بسياري از چالشهاي ديگر ما را به بودجهريزي غلط دولت و اتصال هزينههاي دولت به نفت و درآمدهاي نفتي ميرساند، اين در حالي است يكي از دلايل عمده عدم بهرهوري و سياسي شدن بيش از اندازه مديران دولتي و فرار از شفافيت و پاسخگويي اين است كه عموم بودجه كشور از طريق نفت و افزايش بهاي ارز تأمين ميشود و 250 مديردولتي و 2 ميليون و 400هزار كارمند دولت اين باور را دارند كه درآمدشان از محلي غير از بودجه عمومي تأمين ميشود. اين در حالي است كه نفت هم در تملك عمومي قرار دارد و در حقيقت كارمندان دولت حقوق بگير مردم هستند.
اقدام مثبت دولت یازدهم برای شناسایی داراییها
حال در اين بين، وزارت اقتصاد بعد از آنكه مدعي شد هيچ كس از داراييها و بدهيهاي دولت اطلاع دقيقي ندارد، در سال 95 مجموع بدهيهاي بخش دولت را 700 هزار ميليارد تومان اعلان كرد و پروژهاي را در نيمه دوم سال 94 راهاندازي كرد تا در ابتدا تمامي داراييهاي عظيم دولت در وزارتخانه، دستگاهها و شركتهاي وابسته را شناسايي كرده و سپس پروژه ارزشگذاري و مولدسازي داراييها و ثروت عظيم دولت را عملياتي كند.
هر چند آغاز پروژه فوق را بايد به فال نيك گرفت، اما بايد توجه داشت كه اينگونه پروژهها بايد به شكل ضربتي عملياتي شود، زيرا كشور و دولت از نظر مالي در تنگنا است. اين در حالي است كه هزاران ميليارد دارايي در تملك دولت است كه دولت هيچگونه استفادهاي از آنها نميكند و تعيين تكليف اين داراييها ميتواند جان تازهاي به اقتصاد در ركود گير كرده بدهد و اصلاً معادلات و متغيرهاي اقتصاد ايران را بهطور كل دگرگون كند.
انواع داراييها
داراييهاي يك واحد ممكن است پديدههاي عيني و مشهود باشند؛ مثل زمين، سرمايه انساني، ساختمان، تأسيسات، ماشينآلات و تجهيزات، ابزارآلات، وسايل نقليه و منصوبات، موجودي نقدي و موجودي كالا يا به صورت حقوق مالي و امتيازات غيرقابل رؤيت، مثل سرقفلي و مطالبات از اشخاص. از اينرو دولت ثروتمند ايران بهتر است با ايجاد يك سامانه داراييهايش را شناسايي و به اطلاع عموم ملت برساند. در نهايت با اعلام داراييهاي دولت جامعه بيشك از التهاب بدهيهاي۷۰۰هزار ميليارد توماني دولت و شركتهاي دولتي خارج خواهد شد.
قطع بودجه سال 97 دستگاههايي كه اموال خود را اعلان عمومي نكنند
لازم به توضيح است كه به گفته مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد برخي دستگاههاي اجرايي در زمينه ارائه اطلاعات بهنگام خود همكاري مناسبي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشته يا حتي اموالي را كه به عنوان داراييهاي مازاد در اختيار دارند ارائه نميدهند. وجود برخي بيمهريها و عدم اهتمام ويژه مسئولان دستگاههاي اجرايي دولتي باعث شده تا اطلاعات جامع و زمانبندي شده در اختيار متوليان امر قرار نگيرد. در اين ميان بايد عنوان داشت كه دولت بايد بودجه دستگاههايي كه از اعلان عمومي داراييهاي خود سر باز ميزنند را تا زمان اعلان داراييها قطع كند. اينگونه نميشود كه بدهي دولت تا سال 95 به مرز 700هزار ميليارد تومان برسد و از دولت فقط بدهي براي اقتصاد ايران ساخته شود، لذا بايد داراييهاي بخش دولت مشخص ، اعلان عمومي و مولدسازي شود.
البته ناگفته نماند كه فريدون قربانپور، مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از ثبت بيش از ۳۵۰ هزار ركورد اطلاعاتي اموال و داراييهاي دولت در سامانه اموال دستگاههاي اجرايي خبر داد كه گويا تاكنون بيش از 3 هزار و 400 دستگاه اجرايي ملي و محلي به سامانه سادا متصل شدهاند و تاكنون ارزشي بالغ بر 7 هزار ميليارد ريال از محل برآورد ارزش تقويمي اين اموال در خزانه دولت شناسايي و ارزشگذاري قطعي شده است. رصد دقيق و بهروزرساني اطلاعات اموال دولتي ميتواند رهاسازي بخش عظيمي از داراييها و صرفهجويي در بودجه كل كشور را در پي داشته باشد. با استفاده درست و مطلوب از اين اطلاعات ميتوان علاوه بر افزايش كارايي اموال دولت، وجوه زيادي نيز از اين محل به حساب دولت واريز كرد و از اين طريق تأمين منابع مالي پايدار را رقم زده و بدهيهايي كه به دلايل مختلف از طريق دستگاههاي اجرايي به دولت تحميل شده را مديريت كرد. در اين راستا فروش داراييهاي مازاد، اجاره اموال، انتشار صكوك، ترهين و مشاركت از جمله زمينههايي است كه ميتواند با برنامهريزي مناسب و تخصيص بهينه و متناسب به سيستم انضباط مالي كشور كمك شايان كند.
اما در ادامه اين نقد وجود دارد كه دولت چطور در سال 95 مجموع بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي را 700هزار ميليارد تومان اعلام داشت، اگر آمار داراييهاي دولت را نداشت چطور بدهيهايش را شناسايي و كشف كرد.
يكي از عجايب روزگار آن است كه بدهيهاي ۷۰۰هزار ميليارد توماني دولت شناسايي و اطلاعرساني شود و داراييهاي عظيم و ارزشمند دولت (۱۸وزارتخانه عريض و طويل) كه قطعاً رقم قابل توجهي است شناسايي و اطلاعرساني نشود، هر چه باشد هر ترازنامهاي دو سو دارد؛ يكي دارايي و يكي بدهي، اما وزارت اقتصاد بدون رونمايي از داراييها فقط از بدهيهاي دولت رونمايي كرده است. اخيراً از سوي رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي۱۴ پروژه اولويتدار وزارت اقتصاد در سال ۹۶ ابلاغ شد كه در يكي از بندهاي اين مصوبه به مولدسازي و مديريت داراييهاي دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت اشاره شده است.
وزارتخانهها و شرکتهای عظیم دولتی
دولت تنها از حيث وزارتخانه ۱۸وزارتخانه با عنوانهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت آموزشوپرورش، وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ورزش و جوانان دارد كه هر يك از اين وزارتخانهها براي خود بخشهاي متفاوت و شركتهاي تابعه و وابسته زيادي دارند كه بايد داراييهاي هر يك از اين وزارتخانهها به تفكيك و به صورت كاملاً شفاف در يك درگاه اينترنتي جامع و متمركز و همچنين در درگاه اينترنتي خود وزارتخانهها قرار گيرد و يك متولي دولتي در اين ارتباط مجموع رقم و ارزش داراييهاي دولت و هر يك از وزارتخانهها را اعلام عمومي كند.
شفافسازی جلوی تولید بدهی از بخش دولت را میگیرد
گفتني است يكي از دلايل ركود در اقتصاد ايران طي چهار سال گذشته افزايش حجم بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي به مجموعههاي مهم اقتصادي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش خصوصي، نيمهخصوصي و تعاوني عنوان ميشود. اين در حالي است كه پرداخت نيمي از تعهد ۷۰۰هزار ميليارد توماني دولت به اين بخشها ميتواند اقتصاد ايران را به سرعت از ركود خارج كند.
مولدسازی دارایی بهتر است یا انتشار اوراق بدهی؟
حال نكته جالب اين است كه پيش از اين دولتها با فروش داراييهايي چون شركتها، بدهيها و كسري بودجههاي سالانه خود را تسويه ميكردند، اما از زمان آغاز به كار دولت يازدهم به بهانه پرداخت بدهيهاي دولت اوراق مشاركت در بازار سرمايه منتشر شد و چون اين اوراق جايگزين پرداخت كسري بودجههاي دولتي و امور جاري شد، عملاً پروژه بدهكارسازي هر چه بيشتر دولت كليد خورد، زيرا دولت بهرغم انتشار اوراق مشاركت، اما حجم بدهيهايش هم رشد كرده، پس مشخص است كه دولت عزمي براي پرداخت بدهيهايش ندارد و موضوع بدهكارسازي هر چه بيشتر دولت موضوعي است كه هدف آن را بايد دولتمردان توضيح دهند.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار