راه‌اندازی اینترنت ملی و شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثرین راه فنی برای جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی است
بحث فیلترینگ همیشه از آن دست چالش‌های فضای مجازی است که با عموم مردم در ارتباط بوده است. اینکه تلگرام فیلتر شود یا خیر، تنها یکی از موضوعاتی است که هر از چند گاهی در صدر خبرها قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. برای بررسی سؤالات بیشتری در باب فیلترینگ فضای مجازی مصاحبه‌ای را با دکتر طاهر حبیب زاده ترتیب داده‌ایم. ایشان فارغ‌التحصیل رشته حقوق فناوری اطلاعات از دانشگاه منچستر انگلستان هستند و پیش‌تر عناوینی چون برگزیده جشنواره بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۹۱ و نیز برگزیده کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۱ در رشته حقوق را با تألیف مجموعه چند جلدی حقوق فناوری اطلاعات کسب کرده‌اند. در حال حاضر به عنوان هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت) مشغول به فعالیت هستند و در دانشگاه‌هایی چون علوم قضایی تهران و امام صادق علیه‌السلام، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علم و فرهنگ تدریس کرده‌اند.
۱. آقای دکتر، به عنوان اولین سؤال بفرمایید اساساً فیلترینگ به چه معنی است؟
بحث فیلترینگ اساساً بحث جدیدی نیست، بلکه قالب جدیدی است. وقتی به ماهیت عمل فیلترینگ نگاه می‌کنیم در واقع همان پنهان کردن یا غیرقابل دسترس کردن همه یا بخشی از محتوی و دور نگه داشتن آن از دسترس مخاطب است. معادل این کلمه لاتین (filterning)، در زبان فارسی کلمه مسدودسازی را می‌توان به کار برد و در واقع بخشی از عمل معروف و شایع سانسور در زمان‌های نه چندان دور است. اینکه می‌گوییم بخشی از عمل سانسور، به این دلیل است که سانسور علاوه بر پنهان کردن با حذف محتوی هم صورت می‌گیرد. سانسور (Censorship) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها آمده است. فرهنگ معین نیز همچنین تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است، نیز گفته شده است. فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز دو تعریف را برای سانسور به کار برده است: ۱. جلوگیری یا توقیف یا ممانعت از هر بخشی از کتب، فیلم‌ها، اخبار و غیره که موهن، از نظر سیاسی غیرقابل قبول، یا تهدید به امنیت است؛ و ۲. دفتر سانسور یا سمت سانسور؛ اما آنچه از سانسور در ذهن عموم متبادر می‌شود برش زدن بخشی از سخن و نوشته متعلق به دیگری در قالب‌های مختلفی چون صوت، تصویر، فیلم و امثال این‌هاست و اگر مطالب متعلق به خود سانسورکننده باشد خود سانسوری نامیده می‌شود. گرچه در ابتدا به نظر می‌رسد عمل سانسور ضد آزادی بیان به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر است، اما سانسور در چهارچوب مقررات مبتنی بر مبانی و ارزش‌ها عملی ممدوح است. در زمان حال، فیلتر کردن وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همان سانسور سنتی به حساب می‌آید چرا که در ماهیت دارای هدف و کارکرد مشترک هستند و آن عبارت است از پنهان یا مسدود کردن همه یا بخشی از محتوی. دقت کنیم که در معنی عرفی عمل فیلترینگ، برخلاف سانسور، حذف محتوی اتفاق نمی‌افتد، بلکه ممانعت از دسترسی به محتوی مطرح است که به این دلیل از مسدودسازی محتوی نیز نام می‌برند. به نظر بنده اگر بخوانیم خیلی دقیق و حرفه‌ای به مفهوم فیلترینگ نگاه کنیم باید از آن به عنوان «مدیریت محتوی فضای مجازی» نام ببریم نه «مسدودسازی» که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
۲. مطابق قوانین و مقررات فعلی متولی تشخیص لزوم فیلترینگ شبکه یا سایت خاص چه نهادی است؟
سیر مقررات گذاری نشان می‌دهد که اولین مجموعه مقررات اختصاصی در این زمینه که فیلترینگ را هم شامل شود «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۰» است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید. در بند ۶ این مقررات آمده است: «کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی (از جمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند: الف - سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port)غیرمطلوب. تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.»
در سال ۱۳۸۵ مقررات دیگری با عنوان «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» توسط هیئت‌وزیران تصویب و به وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری ابلاغ شد. هدف این آیین نامه همان‌گونه که در مقدمه آن آمده بود عبارت بود از: «انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن: الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی، پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور، ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود حسب مورد.»
نقش اصلی در این مقررات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. کلیه پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. البته قانون مطبوعات همچنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. اگر هرگونه داده ممنوعه که در ماده ۷ آیین‌نامه ۱۳۸۵ بیان شده بود در پایگاهی منتشر می‌شد منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدودسازی پایگاه اطلاع‌رسانی می‌گردید (ماده ۸).
در ادامه با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، به موجب ماده ۲۲ آن کمیته‌ای به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه» پیش‌بینی شد تا به رصد محتوی فضای مجازی بپردازد و مصادیق مجرمانه را با دستور به ارائه دهندگان خدمات میزبانی فیلتر کند. متن ماده به این شرح است: «قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره ۳ ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده ۲۳ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.»
همان‌گونه که روشن است فیلترینگ توسط یک کمیته ۱۳ نفره با تشکیل جلسه هر ۲ هفته یک بار صورت می‌گیرد نه توسط یک وزارت خانه یا یک سازمان فرا قوه‌ای. به عنوان مثال، اخیراً اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند چرا که این بازی مصداق بارز آموزش و ترویج خشونت از طریق جنگ قبایل و اعتیادآور است. اجرای مصوبات این کمیته نیز بر عهده وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است. لکن اگر می‌بینیم که برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام هنوز فیلتر نشده‌اند به این دلیل است که در کمیته فوق رأی لازم را نیاورده است. ممکن است در اعلام رأی در کمیته، مسائل سیاسی نیز نقش داشته باشد اما در هر حال نتیجه رأی ملاک عمل است نه علت رأی. به عنوان مثال، رئیس دولت یازدهم در یکی از سخنان خود به طور غیرمستقیم فیلترینگ را بی‌نتیجه دانستند: «بعدها غصه دیگری شروع شد که با ماهواره‌ها چه کنیم اگر خدای نکرده تلویزیونمان با دیش مخفی و آشکار، شبکه دیگری را بگیرد، در جوانان ایرانی چگونه ایرانیت و اسلامیت می‌ماند. آمدیم و در پشت بام‌ها و بالکن‌ها با آن مبارزه کردیم، اما تاثیری نداشت اما نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.» حتی در برخی برهه‌ها قوه قضاییه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور فیلترینگ برخی از شبکه‌ها را داد اما هیچ وقت به این دستورها جامه عمل پوشانده نشد. از علل چنین درخواست‌هایی انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت، اخلاق اسلامی، امنیت عمومی، انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) توسط شبکه‌های اجتماعی مانند پاتس آپ، وایبر و تانگو که بعضاً توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود، ذکر شد. استفاده جاسوسی از محتوی این شبکه‌ها هم دلیل دیگری است برای درخواست فیلترینگ.
نکته دیگری که در اینجا لازم است توجه کنیم این است که اعمال سیاست فیلترینگ به طور سلیقه‌ای موجب می‌شود که دارندگان صفحات مجازی به سرورها و میزبانی‌های خارجی کوچ کنند. همان‌گونه که در ماده ۲۳ آمده است ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی با دریافت دستور به حذف محتوی می‌کنند؛ اما اگر میزبان و سرور یک وب‌سایت در خارج باشد دیگر نمی‌توان دستور حذف را به وی داد و تنها می‌توان در دسترسی به سایت فوق مانع و خلل ایجاد کرد که کاربر می‌تواند با استفاده از فیلترشکن مجدداً به همان صفحه دسترسی پیدا کند. در واقع سیاست سلیقگی به سود ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی خارجی تمام می‌شود.
نکته آخر اینکه بنا بر اعلام پایگاه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آدرس www.internet.ir قبل از فیلترینگ ابتدا سعی می‌شود که با مدیر تارنما تماس حاصل شود تا محتوی مجرمانه را حذف کند؛ بنابراین بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به کلیه تارنماهایی که اطلاعات تماس خود را در سامانه ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد به ثبت برسانند چنین تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود بطوری که با ثبت نهایی تارنما در پایگاه ستاد ساماندهی، درصورتی‌که محتوای مجرمانه در تارنمای ثبت شده یافت شود ابتدا به مسئول آن تارنما اخطار و تذکری مبنی بر حذف آن محتوا از طریق ایمیل به پست الکترونیکی مدیر تارنما ارسال می‌شود. درصورتی‌که مدیر تارنمای مربوطه در زمان کوتاهی اقدام به رفع اثر و حذف محتوای مجرمانه نماید، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص فیلتر یا مسدودسازی آن انجام نخواهد شد؛ اما چنانچه مدیر تارنما به تذکر ارسالی بی‌توجهی نموده و از حذف محتوای مجرمانه امتناع کند، تارنمای مذکور فیلتر می‌شود. البته در مواردی که دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر فیلتر تارنما صادر شده باشد یا تشخیص داده شود که فعالیت سایت اساساً مجرمانه بوده (مانند سایت‌های فیلترشکن و …) و مدیر سایت تعمداً به انتشار محتوای مجرمانه اقدام نموده است آن تارنما بدون تذکر فیلتر می‌گردد. برای رفع فیلتر در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir طراحی شده است که می‌توان از طریق فرم آنلاین درخواست رفع فیلتر را به کارگروه ارسال کرد.
۳. نقش شورای عالی فضای مجازی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات در فیلترینگ فضای مجازی چگونه است؟
همان‌گونه که در سؤال بالا گفته شد طبق قانون ۱۳۸۸ هیچ نهادی به طور مستقل متصدی فیلترینگ نیست بلکه هر نهاد مرتبطی نماینده‌ای در کمیته دارد. با ذکر این نکته که چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می‌تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر است ابلاغ می‌گردند. این نکته در پایگاه رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز منعکس شده است.
مطلب مهمی که در این خصوص لازم است توجه شود جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان اولین نهاد تأسیس شده در رابطه با فضای مجازی است که اسفند سال ۱۳۹۰ به وجود آمد یعنی حدود ۱۸ سال پس‌ازاین که اینترنت وارد کشور شد تازه به فکر تأسیس یک نهاد مرتبط افتادیم. نکته این است که شخص مقام رهبری به این نتیجه رسید و اقدام نمود و گرنه کسی که بخواهد به این موضوع ورود جدی و اساسی کند نبود. مقام رهبری، وظایفی را برای این شورا در حکم اول بیان کرده‌اند از جمله اینکه شورا باید مرکز ملی فضای مجازی را تأسیس کند و از طریق این مرکز اهداف خود را پیاده‌سازی کند. این وظایف سه دسته‌اند: یک دسته وظایفی است که شورا را مکلف می‌کند به ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای توسعه فضای مجازی؛ دسته دوم بحث نرم‌افزاری قضیه است؛ تلگرام، فیس بوک و اپلیکیشن های موبایل که مردم از آنها استقبال کرده‌اند، ارتباطاتی ایجاد می‌کنند که البته گاهی هم فساد آور است. مثلاً این اواخر مدیر شبکه تلگرام در مصاحبه‌ای گفته بود ما ماهانه یک میلیارد دلار برای کارمندانمان و همچنین بحث پشتیبانی و ... هزینه می‌کنیم. آیا پشت این برنامه‌ریزی و هزینه اهدافی نهفته نیست؟ دسته سوم از وظایف شورا محتوا سازی است یا همان تولید محتوی. تولید محتوی بسیار مهم‌تر از دو مورد تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.
سؤالی که می‌خواهم در ارتباط با شورا و فیلترینگ عرض کنم این است آیا شورا می‌تواند به فیلترینگ اقدام کند یا خیر؟ یعنی آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی قانونا لازم الاجراست یا خیر؟ چون در قانون اساسی جایگاه شورا نیامده است، لذا با شورای عالی انقلاب فرهنگی شبیه‌سازی می‌شود. در حکم اول که رهبر معظم انقلاب در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ صادر کرده‌اند، فرمودند که: «گسترش فزاینده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اقتضا می‌کند که نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه آثار آن ترتیب قانونی داده شود.» این دقیقاً همان تعبیر امام ره است در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امام ره گفته بودند ترتیب اثر داده شود و در اینجا رهبری لفظ قانون هم اضافه کرده است. نتیجه اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مانند قانون لازم الاجراست. با این حساب باید گفت که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند تصمیم به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یا وب سایت‌ها را کند و تصمیم آن باید مجری شود. البته اجرای آن با وزارت ارتباطات است چرا که ابزار فنی در اختیار شورا نیست.
در اینجا ممکن است گفته شود که اساساً این موضوع در صلاحیت شورا نیست، پاسخ خواهم داد به موجب حکم دوم مقام معظم رهبری که در شهریور سال ۱۳۹۴ صادر شد، ایشان بیان کرده‌اند تمام شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند باید منحل شوند و این برای تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و تحکیم قدرت شورای عالی فضای مجازی و انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی است. شوراهایی که قبلاً در حوزه فضای مجازی فعال بودند عبارت‌اند از: شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فتا، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات؛ که الآن باید همه این‌ها منحل شوند و وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی محول شود. این مقدمه می‌رساند که این شورا باید همه‌کاره فضای مجازی شود. این خواسته طبیعی است چرا که ذات شورا و فلسفه تشکیل آن مستلزم سردمداری آن در فضای مجازی است. از جمله مسائل فضای مجازی هم مسدودسازی است که نمی‌تواند خارج از صلاحیت شورا باشد.
۴. آیا در دیگر کشورها نیز برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی فیلترینگ اعمال می‌شود؟
کشور ما از فیلترینگ به عنوان یک ابزار در مقابل تهدیدات فضای مجازی استفاده می‌کند و شاید برخی گمان کنند که فقط در ایران عمل فیلترینگ صورت می‌گیرد؛ اما حقیقت غیر این است. جالب است که بیشترین فیلترینگ و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در کشور چین وجود دارد. در کشور روسیه و عربستان نیز میزان فیلترینگ بسیار بالاست. یکی از وب سایت‌هایی که در مورد سطح فیلترینگ در کشورهای مختلف ارائه می‌کند opennet.net است. بررسی این وب سایت نشان می‌دهد که در غالب کشورها فیلترینگ صورت می‌گیرد لکن در برخی سطح آن بالاست و در برخی فقط وب سایت‌ها یا صفحات منتخب فیلتر می‌شوند. حتی در خود آمریکا هم فیلترینگ وجود دارد؛ و در بین ایالات آمریکا، برخی سطح فیلترینگ بالا و برخی پایینی را اعمال می‌کنند. حتی در سال ۱۳۹۰ قانونی در این راستا همزمان با جنبش وال‌استریت در آمریکا تصویب شده است. البته اتحادیه اروپا با وضع چنین قانونی در آمریکا مخالفت کرد. نقشه زیر که از سایت billtrack50.com گرفته شده است و وضعیت فیلترینگ را در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، به روشنی بیانگر این است که تقریباً در همه کشورها فیلترینگ موضوعی تعریف شده است:
چیزی که در این میان متفاوت است دلایل فیلترینگ است. ممکن است موضوعی در یک کشور ضد اخلاق تلقی شود و فیلتر شود و در کشور دیگر اخلاقی و جز حقوق بشر باشد و فیلتر نشود. بنا بر مطالعات بنده غالب کشورها محتوی مبتذل به‌ویژه محتوی غیراخلاقی کودکان را مستحق فیلترینگ می‌دانند حتی کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و کانادا. سیاست‌های کلی هر جامعه نیز در دیکته کردن مصادیق موضوع فیلترینگ موثراند. به عنوان مثال، در آلمان آن دسته از صفحات اینترنت که به نفی هلو کاست می‌پردازد فیلتر می‌شوند. محتوی نژادپرستی و تروریستی و ضد حقوق بشر نیز از مصادیق مشمول فیلترینگ هستند که در غالب کشورها مطرح است.
اگر بخواهیم مصادیق را دسته‌بندی کنیم به‌طورکلی عمده علل فیلترینگ عبارت‌اند از: سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، اجتماعی، امنیتی. شاید هم بتوان همه مصادیق را در معیار فرهنگی و اخلاقی جای داد. فرهنگ آن‌قدر وسعت زیادی دارد که می‌تواند مصادیق متنوعی را در برگیرد.
