خبرهای داغ:
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از شناسایی و جمع‌آوری 5 هزار و 579 مورد برق غیرمجاز در استان همدان خبر داد.
کد خبر: ۸۹۳۲۶۴۷
|
۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲

شناسایی و جمع‌آوری 5579 مورد برق غیرمجاز در استان همدانبه گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، چهارمین جلسه کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق با حضور حیدری تفرشی، مشاور پارلمانی شرکت توانیر، هاشمی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق، شهریار، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، شهابی مدیرعامل توزیع نیروی برق استان مازندران، نظری منتظر مشاور مدیرعامل شرکت برق تهران بزرگ و مدیران دفاتر حقوقی برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق همدان برگزار شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در این جلسه با اشاره به وجود 704 هزار و 616 مشترک برق در استان همدان اظهار داشت: استان همدان با 18 هزار و 121 کیلومتر طول شبکه، 15 هزار و 772 دستگاه ترانسفورماتور و 275 فیدر به مشترکین استان خدمات‌رسانی می‌کند.

محمدمهدی شهیدی با اشاره به اهداف شرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزود: صیانت از حقوق شهروندی، مدیریت مصرف، ارتقاء بهره‌وری و ... از جمله این اهداف است.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای شاخص‌های شرکت توزیع و توانیر هستیم، ادامه داد: کاهش تلفات نیز از دیگر اهداف شرکت است که طی سال‌های اخیر شاهد سیر نزولی آن در استان بوده‌ایم و در حال حاضر به 10.76 درصد رسیده‌ که بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری به 10.5 درصد برسد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد: بازرسی انشعاب مشترکین، محاسبه کسر مصرف، بازدید از شبکه فشار متوسط و ضعیف، پست توزیع، جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز، تعویض کنتور معیوب، تعدیل بار ترانس عمومی و... از اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات انرژی برق در استان همدان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مشاوران حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: تاکنون 6 هزار و 971 پرونده در محاکم قضایی استان مطرح شده که 5 هزار و 470 مورد آن به نتیجه رسیده است.

شهیدی با بیان اینکه از تعداد پرونده‌های مطروحه 6 هزار 468 مورد در خصوص برق‌های غیرمجاز بوده است، گفت: با پیگیری دفتر حقوقی و مشاوران حقوقی شرکت طی سال گذشته 3 میلیارد و 190 میلیون تومان خسارت توسط شرکت دریافت شد.

وی با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز عنوان کرد: طی سال گذشته 5 هزار و 579 مورد برق غیرمجاز شناسایی و برای 5 هزار و 500 مورد صورتحساب صادر و حدود 490 میلیون تومان از مشترکین وصول شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به چالش‌های شرکت افزود: مطالبات شرکت از مشترکین برق استان به میزان 110 میلیارد تومان یکی از این چالش‌ها است که 40 درصد آن به دستگاه‌های دولتی بر می‌گردد که می‌طلبد نحوه اخذ مطالبات از دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان دستورکاری برای این کارگروه باشد و راهکارهای این امر پیش‌بینی شود تا مشکلات شرکت‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: بحث حریم شبکه‌ها نیز از مباحث جدی و دیگر چالش‌های شرکت‌های توزیع است که از دیرباز وجود دارد و نیاز است در این کارگروه‌ها به آن پرداخته و راهکار ارائه شود.

شهیدی با تأکید بر بررسی فنی مراحل اجرایی حریم شبکه برق تصریح کرد: در این زمینه اهمیت سیما و منظر شهری و تأسیسات شهری در برنامه‌ریزی شهری، معابر شهری و حفظ محیط زیست و فضای سبز مدنظر بوده و در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: تعامل با سازمان نظام مهندسی و استفاده از ظرفیت ناظرین بر مواردی که مرتبط با شرکت برق است از قبیل پست‌های فشار ضعیف، بحث آسانسور و... یکی از مواردی است که نتایج خوبی داشته و به نحو مطلوب می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

* کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع باید تصمیم‌ساز خوبی برای دستگاه حاکمیتی باشد

مشاور پارلمانی شرکت توانیر نیز در ادامه با بیان اینکه آشنایی تخصصی با ریز مطالب قانون بسیار اهمیت دارد، گفت: می‌طلبد که در این راستا کلاس‌های آموزشی در مناطق مختلف برگزار شود.

علی حیدری تفرشی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع افزود: در این جلسات بعد از بررسی چالش‌ها طی برگزاری نشست‌های تخصصی باید برای هر پیشنهاد راهکاری نیز ارائه شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون به صورت مستمر خاطرنشان کرد: این کمیسیون باید تصمیم‌ساز خوبی برای دستگاه حاکمیتی باشد.

علی نظری‌منتظر، مشاور مدیرعامل شرکت برق تهران بزرگ نیز در ادامه این جلسه با اشاره به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی و ایجاد رویه واحد در اجرای این قانون است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات