سهل انگاری در ثبت اراضی ملی تعقیب مسئولان و پیگیری قضایی را به همراه خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با بیان اینکه «در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبه‌رو هستیم »، افزود: بعد از پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ادارات کل منابع طبیعی استان(ساری و نوشهر)، به این جمع‌بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسؤولان کشوری به‌ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مربوط می‌شود.
سخنگوی دادگستری کل استان مازندران ادامه داد: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان زیرپوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد و انشاءالله ما در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه ندهد قطعاً دستگاه قضایی استان به‌ویژه مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران یادآور شد: البته با توجه به تجربه‌ای که داریم ممکن است رئیس سازمان جنگل‌ها مجدداً بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارت‌خانه کنند که در این زمینه برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم چه رئیس سازمان و چه وزیر برای رفع کمبودها، مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات،تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
جعفری تصریح کرد: اگر این مهم در آینده به‌صورت محسوس از سوی وزارت‌خانه و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به‌عنوان سهل‌انگاری در انجام وظیفه، مسؤولان مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
وی بیان کرد: با توجه به وجود یک‌میلیون و 107 هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک‌میلیون و 290 هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برایرفع این کمبودها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرائی کنیم.
سخنگوی دادگستری کل استان مازندران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام می‌شود و به دلیل همین بی‌توجهی مسؤولان امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در مورد سهل‌انگاری صورت گرفته توسط مسؤولان، برابر قانون اقدام خواهد کرد.
