اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود اعلام کرد:
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:قوه قضائیه مصمم است که با هرگونه فساد مقابله کند و در این مسیر هیچگونه خط قرمزی را نمی‌شناسد و هدفش این است که از حقوق مردم دفاع کند.
کد خبر: ۸۹۳۰۹۶۲
|
۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

 به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج،  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم خاطرنشان کرد:

قوه قضائیه همانطور که بار‌ها گفته‌ایم به‌ طور جد مصمم است با هرگونه فساد اعم از فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه‌ و خط قرمزی مبارزه کند، وی افزود: همچنین قوه قضائیه مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی از آن را این روز‌ها شاهد هستید.ما با اینکه یکسری از دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌شان را بخوبی انجام ندادند و بارش به دوش قوه قضائیه افتاده است، اما دوش‌مان را زیر این بار سنگین برده‌ایم تا از حقوق مردم دفاع کرده و با مفسدین و مجرمین مقابله کنیم.

 

به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار زمین‌خواری باتوجه به اقدامات دستگاه قضا یادآور شد: آمار زمین‌خواری و تصرفات کم شده است، ولی مبارزه همچنان بطور جد ادامه دارد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به آمار مبارزه با زمین‌خواری در ۲۳ استان طی ۶ ماهه نخست سال ۹۶ اظهار کرد: در طول ۶ ماه سال ۹۶ یعنی تا پایان ۹۶، ۲۰ هزار و ۳۴۱ هکتار از زمین‌هایی که در طول سال‌های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی یا دولتی بازگردانده شد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از ۴۷ هکتار اعم از دیوار، ساختمان، بنا‌های غیرمجازی که در حریم‌ها یا جایی که نباید می‌ساختند ساخته شده بود، قلع و قمع داشتیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: البته قوه قضائیه منبعی ندارد که خودش بتواند پول مردم را بپردازد. ما ناگزیر هستیم با مجرم و متهم برخورد کنیم و البته تلاش می‌کنیم که اگر این متهم یا مجرم پولی از مردم برده است تا آنجا که ممکن است شناسایی شود، اموال او ردیابی گردد و به مردم برگردانده شود؛ اما گاهی اوقات یا این پول‌ها را از بین برده‌اند یا از اصل پول مردم سود داده‌اند. گاهی هم ممکن است احیاناً مخفی کرده باشند.

وی تصریح کرد: در عین حال قوه قضائیه این کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل کرده و تحمل می‌کند. بعضی از این‌ متخلفین زندان و یا بازداشت هستند و تمام تلاش قوه قضائیه این بوده است که بالاخره بتواند کاری کند تا پول مردم از بین نرود و هم بر اموال و حساب‌هایشان نظارت می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم که با هرگونه فساد مقابله کنیم و در این مسیر هیچگونه خط قرمزی را نمی‌شناسیم و می‌خواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم. البته طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با فساد، مشکلاتی نیز پیش می‌آید که ما این مشکلات را به جان می‌خریم و در این مسیر از شماتت و سنگ اندازی دشمنان و مخالفان ابایی نداریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضائیه ندارد. ما توصیه می‌کنیم که این عمل هم از سوی رقبای سیاسی صورت نگیرد، اما در مجموع قوه قضائیه در برخورد با مقوله فساد طبق قانون عمل می‌کند و هیچگونه بحث و رویکرد سیاسی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم و دستگاه قضایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در نتیجه قصور و کوتاهی و عدم انجام وظیفه درست توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در این رابطه باید به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کنم؛ یک چک که برگشت می‌خورد، دارنده چک و حتی صادر کننده این برگه چک با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و چنانچه پیرامون آن شکایت و پرونده قضایی ایجاد شود، این فرآیند رسیدگی خود موجب مشکلات دیگری هم برای فرد صاحب چک و هم برای دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این رابطه در یک مورد فردی در مدت ۴ ماه بیش از ۲۸۰۰ برگه چک از یک شعبه بانک تحویل گرفت و در یک مدت کوتاه ۶۴۰ فقره چک وی از بانک‌های مختلف برگشت خورد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد این فرد با وجود آنکه چکهایش برگشت خورده بود، باز هم برایش دسته چک صادر می‌شد. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر فردی این مقدار چک برگشتی دارد، آیا نباید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مطلع شوند و از صدور مجدد دسته چک برای چنین فردی خودداری کنند؟

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در همین رابطه مورد مشابه دیگری ایجاد شده است و فردی بالای ۴۰۰ فقره چک برگشت خورده دارد که پرونده وی درحال تکمیل است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید نسبت به موضوع چک‌های برگشتی و موضوعات مشابه توجه بیشتری داشته باشند تا برای مردم و خود بانک‌ها و دستگاه قضایی دردسر کمتری ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اخاذی برخی افراد جاعل از مردم که نامه‌ای اداری را به ناشیانه‌ترین شکل ممکن جعل می‌کنند، گفت: افراد جاعلی وجود دارند که نامه جعل می‌کنند و بعضاً خود را منتسب به یک دستگاه اجرایی می‌کنند و با این کار از مردم اخاذی می‌کنند؛ در برخی از موارد ممکن است کار افراد در اداره‌جات تصادفا درست شود؛ اما پس از چندی او به عنوان پرداخت کننده رشوه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرد جاعل هم به عنوان دریافت کننده وجه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از این جعل‌ها نیز بسیار ناشیانه است؛ دریکی از این موارد نامه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه جعل شده بود و زیرآن نامه، معاون اول قوه قضائیه ابراهیم رئیسی قید شده بود و امضایی در ذیل آن جعل شده بود که هیچگونه شباهتی به امضای آقای رئیسی نداشت. همچنین مُهری که در ذیل آن نامه نیز زده شده بوده ارتباطی به معاون اول قوه قضائیه نداشت. همچنین نکته جالب و قابل تأمل این نامه آن بود که اصلاً در زمانی که این نامه جعل شده بود، آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه نبودند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد دیگری نامه‌ای را به نام ریاست قوه قضائیه به صورت بسیار ناشیانه‌ای جعل کرده بودند و با درج مُهر فوری و محرمانه بر روی آن نامه خطاب آن را ریاست دیوان محاسبات آقای عادل آذر قید کرده بودند. این نامه بقدری ناشیانه جعل شده بود که اگر فردی به کار اداری آشنا باشد به سرعت متوجه می‌شود که چنین نامه‌ای با چنین ترتیباتی اصلا در سیستم اداری و قضایی کشور مرسوم نیست.

وی خاطر نشان کرد: در مورد دیگری نیز به اسم رئیس دیوان عدالت اداری نامه‌ای را با موضوعی کاملا غیر مرتبط و بصورت ناشیانه‌ای جعل کرده بودند؛ قطعاً اینگونه جعل نامه‌های اداری با هدف سوءاستفاده صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخیراً موردی هم درکرمان شناسایی و دستگیر شد که جعل امضا و عنوان می‌کرده. همچنین اخیراً در تهران فردی دستگیر شده است که جعل امضا داشته؛ البته هنوز تعدادی شناسایی نشده‌اند و موضوع در مراکز ذیربط در حال پیگیری است. البته فکر می‌کنم اینها یک جریان باشند؛ چون برخی موارد آن به هم نزدیک هستند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این خصوص خواهش می‌کنم مردم مقداری توجه کنند. آن فرد که جعل می‌کند یا خود را به جایی منتسب می‌کند، تکلیفش مشخص است؛ اما مردم باید بیشتر توجه کنند. مثلا کسی از طرف منِ نوعی خود را معرفی می‌کند؛ حتی یک گزارش اخیراً آمده است که فردی بعنوان خبرنگار از کسی پولی مطالبه کرده و به او گفته که باید این مقدار به من بدهی وگرنه فلان خبر را فردا منتشر می‌کنم و فردا هم این کار را کرده و گفته من با فلانی ارتباط دارم و با او عکس هم گرفته‌ام. خب با منِ نوعی خیلی‌ها عکس دارند؛ البته این مورد شناسایی شده و درحال پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مطلبی که باید عرض کنم هرچند نباید به آن اعتنا کرد، اما چون مطرح شده است، می‌گویم، این است که شایعاتی که به قوه قضائیه و مسئولان آن نسبت می‌دهند، کذب محض است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این شایعات کذب بوده و آنچه که در شبکه‌های ضد انقلاب خارجی مطرح شده، صرفاً درباره دستگاه قضایی نیست و درباره دیگران هم می‌گویند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اولاً این موضوع کذب محض است وموضوع خیلی واضح است؛ چون با اینکه به سرویس‌هایی مثل موساد، سیا و ... وصل هستند و از عوامل آنها در جعل کمک می‌گیرند، اما باز در تنظیم مطالب‌شان ناشی هستند و مطالب‌شان غیر قابل باور است.

وی اظهار کرد: ثانیاً این موضوع مسبوق به سابقه است؛ شاید، چون سن شما کم است، یادتان نباشد دردهه اول انقلاب هم حرف‌های مشابه و بدتر از اینها را هم علیه شهید بزرگوار آیت الله بهشتی می‌زدند. دوستانی که سنشان کم است، خوب است  به شبنامه‌ها و نشریه‌های ضد انقلابِ آن زمان که علیه شهید بهشتی تهیه می‌شد، نگاهی بیندازید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که در دامن آمریکا و انگلیس و اسرائیل بودند، این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی می‌زدند. حتی زمانی که جنگ تحمیلی شروع شده بود با صدام علیه ایران همراهی می‌کردند و یکسری مسائل را علیه شهید بهشتی بیان می‌کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در آن زمان یک پرونده جمع آوری شد که چگونه یک جریان خاص علیه شهید بهشتی و شهید قدوسی بطور خاص شبنامه می‌نوشتند ودر روزنامه انقلاب اسلامی که متعلق به بنی صدر بود منتشر می‌کردند که البته آن جریان شناسایی و محاکمه و عده‌ای هم به اعدام محکوم شدند که یکی از آنها "منوچهر مسعودی" مشاور حقوقی یا معاون حقوقی بنی صدر بود.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: لذا این امر و این تخریب‌ها مسبوق به سابقه است و علت آن هم مشخص است و این جمله درباره این افراد خیلی صادق است که " الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء" خدا را شاکر و سپاسگذاریم که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده است که وقتی می‌خواهند یک دروغ بسازند و جعل کنند بلد نیستند. با اینکه از موساد و سیا و ... کمک می‌گیرند و با آنها ارتباط دارند، اما کار خود را بلد نیستند.

وی بیان کرد: علت این تخریب‌ها مشخص است و معلوم است که تیغ قوه قضائیه مؤثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمین، نفوذی‌ها، مفسدین مالی و امنیتی خوب فرود آمده است و ضربه کاری و به موقعی بوده و به جایی که باید وارد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بنابر این تصور می‌کنند با این جوسازی‌ها قوه قضائیه کوتاه می‌آید. حتی من در تیرماه امسال در نماز جمعه اعلام کرده‌ام که تجربه من نشان می‌دهد که فشار‌ها علیه قوه قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی بیشتر خواهد شد؛ چون قوه قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی در مقابل مفسدان بطور کامل ایستاده‌اند و آنها فکر می‌کنند که قوه قضائیه کوتاه خواهد آمد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به جرأت خدمت شما و ملت می‌گویم که قوه قضائیه در مقابل این جوسازی‌ها کوتاه نخواهد آمد و اگر مصمم‌تر نشود، در کار خود سست نخواهد شد و دست هر مجرمی را بر اساس قانون وشرع کوتاه خواهد کرد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان نیروی با انرژی و با تجربه در حد توان و امکانات در تلاش هستند و موفقیت‌هایی نیز داشته اند. البته این به این معنا نیست که توانسته اند از همه موارد جلوگیری کنند؛  باید در نظر داشت که در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم باید دولت، مجلس، دستگاه‌های مرتبط و مردم پای کار باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیگیری پرونده قاچاق کالا و ارز به کجا رسید، گفت: ستادی وجود دارد که رئیس آن ستاد را ریاست جمهوری تعیین می‌کند و وظایفی دارند و از همه دستگاه‌ها گزارشات لازم را دریافت می‌کنند. با توجه به اهتمامی که همه مسئولین، (دولت، قوه قضاییه، مجلس، نیروی انتظامی، تعزیرات) و در راس همه آنها مقام معظم رهبری بر این مهم  دارند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند وقت یک بار گزارشی می‌دهند و آمار را ذکر می‌کنند. در حال حاضر عددی از تعداد پرونده‌ها و آمار ندارم.

ارسال نظرات