تحلیلی بر الگوی عقد مرابحه / گزینه های نظامی خداوند روی میز است
قانون بانکداری بدون ربا در شهریور ماه سال 1362 تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال 1363 آغاز شد. محور اصلی این قانون حذف ربا بود؛ از این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه و عقود متعدد اسلامی در نظام بانکی پدید آمد.
گذشت سه دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می دهد که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه که مورد انتظار قانونگذاران بود، اجرایی نشده است و بانک ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته اند.
مراجع و علمای بزرگوار درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانکها هشدارهای کم‌سابقه‌ای دادند؛ از جمله حضرات آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی، در این مورد اظهارتی داشته اند که در ادامه به آن اشاره میگردد:
دشمن درونی ما غده سرطانی رباست /خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است
حضرت آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران است و بارها و بارها به موضوع ربا در بانکداری اسلامی اعتراض کرده است. پیگیری سخنان ایشان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که به جدیت پیگیر این موضوع بوده و هستند و کار حتی به جایی رسیده که غلامرضا مصباحی‌مقدم چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برخی افراد از او خواسته بودند تا آیت‌الله جوادی آملی را «توجیه» کند که در خصوص سیستم ربوی بانکها موضع‌گیری سفت و سختی نکند.
با این حال آیت‌الله جوادی املی همچنان در منبرهای خود از انتقاد سفت و سخت از این ماجرا دست نکشیده‌اند. پس از سخنرانی همراه با بغض و اشک ایشان در کلاس خارج تفسیر خود در کلاس های مهر امسال که بازتابهای گسترده‌ای داشت ایشان امروز هم بار دیگر به این مسئله اعتراض کردند و فرمودند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست؛ خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است؛ ربا این چنین است اما بسیاری این را باور نکردند.
بانکها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست/ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با بیان اینکه «بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است» خاطرنشان کرد: بانک محل مبادلات مالی مردم است و بدون بانک فعالیتهای بزرگ اقتصادی انجام نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه «بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست» افزود: باید سیستم بانکداری اسلامی شود؛ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است، از همین رو باید مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.
پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی الحساب به سپرده گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف از جمله نشان های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می شود.
با توجه به اشکالاتی که گفته شد یکی از ایرادات اساسی بانکداری در ایران وجود سیستم ربوی بانک هاست و لزوما راه کارهای مشابه ای در کشورهای اسلامی مانند عقد مرابحه برای مبارزه با ربا وجود دارد و توصیه می‌شود بانک مرکزی، سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی را در دستور کار خود قرار دهد.
همانطور که میدانید یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به نحوی که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میگردد.
در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خُرد گردد؛ که در گذشته با استفاده از سایر قالب‌های حقوقی مانند: فروش اقساطی، جعاله و غیره پرداخت می‌شد.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه و شیوه ارتباط بانک، مشتری و فروشنده در این کارت‌ها دارای اهمیّت است. بر این اساس، در ادامه به تبیین برخی از این ابعاد خواهم پرداخت.
۱. تعریف عقد مرابحه
بیع مرابحه، یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا، اعمّ از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می‌کند. به‌عنوان مثال، اعلام می‌کند یک کالای مشخص را به ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خریده و حاضر است به ۱۱۸۰۰۰۰ تومان یا با ۱۸ درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان، ۱۳۹۰، ص. ۱۴).
۲. مرابحه در روایات
شاید در نگاه اول به نظر آید که عقد مرابحه در روایات جایگاهی ندارد و نوعی نوآوری است که به وسیله متفکران بانکداری اسلامی در سایر کشورها طراحی شده است اما مراجعه دقیق به روایات معتبر به‌خوبی نشان می‌دهد که حضرات معصومین (ع) در روایات متعددی انواع مرابحه را مورد تأیید قرار داده‌اند.
به‌عنوان نمونه، محمد‌بن‌مسلم می‌گوید: «از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که نزد مردی دیگر آمده و می‌گوید کالایی برای من خریداری کن، شاید به‌صورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. پس وی کالا را به‌خاطر او خریداری می‌کند؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد؛ همانا از او خریداری می‌کند بعد از آن‌که مالک شد» (عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج. ۱۲، ص. ۵۱).
در حدیثی دیگر، اسماعیل بن‌خالق می‌گوید: «از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه سؤال کردم و گفتم، بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می‌دهم که چه کار می‌کنیم.
امام (ع) فرمود: توضیح بده. گفتم معامله‌گری پیش ما می‌آید و کالایی را می‌خواهد، با هم گفت‌وگو می‌کنیم درحالی‌که ما کالا را نداریم، به ما می‌گوید: به تو سود می‌دهم ده به یازده و من می‌گویم ده به دوازده. با هم چانه می‌زنیم تا بر نرخی توافق می‌کنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، می‌پرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ ... امام (ع) فرمود: آیا مشتری اختیار دارد که، اگر بخواهد خریداری نکند و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم: بله، چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر هم در این بین مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام (ع) فرمود: اشکالی در این معامله نمی‌بینم» (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۵۵).
3. ویژگی‌های کارت اعتباری مرابحه
کارت اعتباری مرابحه علاوه بر اینکه با موازین فقه شیعه و اهل سنت انطباق بالایی دارد، تقریباً تمامی کارکردهای اقتصادی کارت‌های اعتباری متعارف و ربوی را نیز داراست. در ادامه به برخی از ویژگی‌های این نوع کارت اشاره می‌شود (دبیان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۱).
الف- قابلیت خرید اعتباری: به دارنده کارت اجازه می‌دهد تا با استفاده از منابع بانک کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را دیرتر بپردازد.
ب- قابلیت پرداخت در مهلت تنفس: به دارنده کارت امکان می‌دهد تا بهای کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده را در مهلت تنفس بپردازد و در این صورت فقط قیمت نقدی کالا‌ها و خدمات پرداخت می‌شود.
پ- قابلیت پرداخت اقساطی: دارنده کارت میتواند بدهی خود را به‌شکل اقساطی بپردازد.
ت- قابلیت پرداخت دفعی مدت‌دار: دارنده کارت میتواند بدهی خود را به‌صورت مدّت‌دار (به‌طور مثال بعد از شش ماه) بپردازد.
ث- قابلیت طراحی برای سقف اعتباری بالاتر: بانک از همه منابع مالکیّتی (مانند سپرده‌های قرض‌الحسنه) و وکالتی (مانند سپرده‌های مدّت‌دار) میتواند جهت اعطای تسهیلات بر اساس الگوی کارت اعتباری مرابحه استفاده کند. در نتیجه، بانک ناشر میتواند کارت‌هایی با سقف اعتباری بالا (معادل چند ماه درآمد آتی مشتریان) طراحی و عرضه کند.
ج- انتظار استقبال بانکها و مشتریان: به‌دلیل انتفاعی بودن قرارداد و عدم محدودیت منابع و مصارف، انتظار می‌رود این راهکار مورد استقبال جدی بانکها و مشتریان قرار گیرد.
چ- واقعی بودن جریمه تأخیر (وجه التزام): دارنده کارت افزون بر گزینه پرداخت در مهلت تنفس، میتواند تا سررسید معین (به‌طور مثال تا شش ماه) به‌صورت اقساطی یا بعد از سررسید به‌صورت دفعی، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین، زمانی کار به جریمه منتهی می‌شود که دارنده کارت در عمل به همه گزینه‌ها تخلف کند و این موضوع سبب واقعی‌‌شدن جریمه تأخیر و وجه التزام می‌شود که از دیدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
کارت اعتباری مرابحه، از مهم‌ترین و جدیدترین ابزارهای طراحی شده به وسیله محققین بانکداری اسلامی است. این ابزار در چند سال اخیر به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شده است. علت استقبال بالا از کارت اعتباری مرابحه آن است که نخست، این ابزار نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده و ریسک حداقلی دارد و به همین دلیل برای عملیات کوتاه‌مدت شبکه بانکی مناسب است. دوم، از منظر فقهی سازگاری بالایی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند.
با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود بانک مرکزی کشور، به صورت جدی سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی مانند فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را در دستور کار قرار دهد. این جایگزینی علاوه بر منافع اقتصادی متعددی که دارد (مانند کاهش تعداد عقود، ساده‌سازی فرآیندها و غیره)، به از بین رفتن پدیده شوم فاکتورسوزی در شبکه بانکی کمک شایانی می‌کند. مسئله‌ای که در سه دهه اخیر، یکی از معضلات جدی شبکه بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا بوده است.
