بر اساس بنای عقلا، ملاک اكثريت برای تمييز حق و باطل حجيت ندارد. اين‌كه بگوييم هر چه اكثريت گفته درست و حق است و هر چه اقليت بگويد باطل است، اين خلاف موازين اسلامی و آيات قرآن است. حق و باطل را نمی‌توانيم براساس نظر اقليت و اكثريت بفهميم.
اين‌جا بحث‌مان حقيقت‌شناسی نيست. بحث يک امر كارشناسی مذهبی است. يعنی بعد از پذيرفتن همه حقايق دين، ما می‌خواهيم حكم‌الله را بشناسيم. در شناختن حكم‌الله فرض‌مان اين است كه شش نفر فقيه شورای نگهبان، همگی فقيه جامع‌الشرايط هستند. آن‌ها با هم مباحثه می‌كنند، نظر می‌دهند، موافق و مخالف بحث می‌كند، كنكاش می‌كنند و در اين مباحثه طبق ادله، إقناع ايجاد می‌شود.
همچنين فرض بر اين نيست كه بين اين شش فقيه اعلم فالاعلم وجود دارد. مثلاً يك فقيهی اعلم باشد، فقيه دوم درجه دوم اعلميت، فقيه سوم درجه سوم اعلميت و ... بلكه شش فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان به صورت عمومی و كلی در يک سطح می‌باشند. البته طبيعی است كه هر يک از فقهای اين شورا در يک بخشی از فقه ممكن است تبحر داشته باشند و در بخشی از ابواب فقه تبحرشان بيشتر است. بالاخره آنجا يک كسی بحث رجالی می‌كند، يک كسی بحث فتوايی می‌كند، يک كسی بحث روايی می‌كند، در نهايتِ بحث كارشناسی نظريه چهار كارشناس ترجيح دارد بر نظر دو كارشناس.
اين ترجيح يک امر عقلايی است. يعنی بنای عقلا در ترجيح نظر كارشناسان بيشتر است. اين يک امر عقلايی است. علاوه بر امر عقلايی در ترجيح نظر اكثر، اين امر موجب نظم است. بالاخره بايد به تصميم‌گيری منجر بشود و امور نظام معطل نماند، لذا سازوكاری به جز نظر اكثريت برای ايجاد اين نظم معقول نيست. اين نظم اقتضا می‌كند كه ترجيح اكثريت كه يک امر عقلايی نيز هست، در شورای نگهبان پذيرفته شود.
