ناصر عاشوری، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم و اثرات آن بر اقتصاد کشور گفت: پایه و اساس اقتصاد ایران دولتی بوده و تاکنون نیز این روال ادامه داشته است علی رغم تصویب قانون اساسی و متمم های آن اما دولت مردان چه در این دولت و چه در دولت های گذشته دوست ندارند از اقتصاد کشور دست بکشند.
وی با بیان این مطلب که اقتصاد ایران به دولت وابسته است؛ افزود: ما اکنون در شرایط انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی قرار داریم در واقع دولت بسیاری از بنگاه های اقتصادی را به سهام عدالت و یا سازمان تأمین اجتماعی و... واگذار کرده است اما همچنان حاکمیت و مدیریت کار با دولت است یعنی وظیفه عزل و نصب مدیران بر عهده دولت است.لذا ما در دوران انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی هستیم اکنون به عنوان مثال سهام عدالت در پالایشگاه ها سهام دارد که متعلق به مردم است اما مدیران پالایشگاه ها را دولت تعیین می کند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع شرایط برزخ در اقتصاد ایران حاکم است و شرایط ایده آلی نیست و باید دولت سعی کند تا بر اساس سهمی که در قانون اساسی برای بخش خصوصی، تعاونی پیش بینی شده است،حرکت کند و به جای دخالت و مدیریت، هدایت گر، برنامه ریز و سیاست گر اقتصاد کشور باشد.اما امروز دولت در اقتصاد کشور تعیین کننده و مداخله گر است.
