مردم در انتخاب مدل حكومت و برنامهريزي صاحب وظيفهاند
به گزارش سرویس بسیج پیشکسوتان خبرگزاری بسیج، به نقل از جوان، هفتههاي گذشته در صفحه انديشه، به بررسي نظريه سياسي شيخ فضلالله نوري و خاستگاه انديشه وي پرداخته شد. بيان شد كه جامعيت دين از نظر شيخ فضلالله اين اقتضا را دارد كه شريعت در حوزه حكومتداري نيز مانند ابعاد فردي زندگي تعيينكننده مسير باشد. از جمله اين مسائل، شأنيت تقنين است كه بينظر شارع مقدس، چه برخاسته از سلطان طاغوتي باشد و چه دموكراسي طاغوتي، امكان اعتباربخشي ديني به آن وجود ندارد. در بخش آخر اين گفتار، به بررسي جايگاه حق مردم در نگاه شيخ فضلالله نوري و نتايج حاصله از انديشه سياسي وي پرداخته خواهد شد.
در بررسي انديشه شيخ فضلالله نوري، بيان شد كه او اعتبار دادن به رأي اكثريت بالذات را در مسئله تقنين بدعت ميداند و اشاره شد كه امام خميني(ره) نيز چنين نگاهي به مسئله اكثريت آرا در مقام قانونگذاري اوليه در جامعه اسلامي داشتهاند.
عبارات شيخ فضلالله نوري در تعيين جايگاه انحصاري فقها در اعتباربخشي به قوانين نيز بسيار مشابه نوع نگاه حضرت امام(ره) است؛ بهگونهاي كه ايشان حتي اگر اكثريت برگزيدگان (مجلس اول مشروطه كه به عبارتي مجلس قانون اساسي است) متفق بر قانوني شوند كه فقها آن را تأييد نكرده باشند، چنين قانوني بدعت در دين است: «اصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آرا گرچه در امور مباحثه بالاصل هم باشد، چون بر وجه التزام قانون شد، حرام تشريعي و بدعت در دين است... اين امر راجع به ولايت است نه وكالت؛ و ولايت امام زمان(عج) در عصر غيبت با فقها و مجتهدين است نه بقال و بزاز.»
در اين مناقشه مسلم است آنچه شيخ فضلالله بر آن تأكيد دارد اصالت تأييد احكام اسلام توسط فقها است و اساساً شيخ فضلالله بر سر اينكه شكل حكومت سلطنتي يا پارلماني باشد مناقشهاي ندارد؛ در هر دو صورت نظر وي بر آن است كه احكام صادره از ناحيه حكومت بايد مؤيد به تأييد فقها باشد. لذا نسبت حمايت از استبداد دادن به شيخ فضلالله نوري در حالي كه اصل بحث وي خارج از موضوع مدل حكومتداري است، امري ناعادلانه است.
اتفاقاً شيخ فضلالله نوري، آن جا كه به بحث شيوه حكومتداري ميرسد، تعيين مدل ظاهري حكومت را جزو حقوق عمومي ميداند كه مردم بايد بر آن اتفاق كنند: «مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است به مقداري كه دين ترخيص فرموده، لذا به هيئت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند.»
مشخص است كه طبق نگاه شيخ، مردم با انتخاب خود به مدل حكومت شكل ميدهند و همانگونه كه اجتماع مردم اتفاق بر تبديل سلطنت به مشروطه سلطنتي نمودند، ميتوانند اشكال مختلف حكومت را برگزينند.
مايه تأسف است كه بسياري از مورخان يا نويسندگان، به تفكيك نظر شيخ فضلالله درباره اختيار وكلا در قوه مقننه (تعيينكننده قانون اساسي) و مجلس برنامهريزي (قانونگذاري در سطح امورعمومي كشورداري) توجه نكردهاند. شيخ فضلالله نوري هيچ گاه در جبهه سلطنت و طاغوت قرار نگرفت و دست به حمايت از آن نزد بلكه اتفاقاً فرياد مشروطهخواهي مردم بود كه البته خفقانِ منورالفكران آن صداي رساي آن را خفه كرد. او نقش مردم را در تعيين سرنوشت خود تأييد نموده و براي تاريخ گواهي ميدهد كه در پرتو قانون اساسي اسلامي، نيازمند به تحديد سلطنت هستيم:«همه بدانيد من را در موضوع مشروطيت و محدود كردن سلطنت ابداً حرفي نيست؛ بلكه احدي نميتواند انكار كند اين موضوع را كه متوقف نمودن برخي بدعتها لازم است. اصلاح وضع مملكتي از قبيل عدليه و ماليه و ساير ادارات لازم است كه همگي محدود شود. اگر ما بخواهيم مملكت را مشروطه كنيم و سلطنت را محدود داريم و حقوقي براي دولت و تكليفي براي وزرا تعيين نماييم، محققاً قانون اساسي داخلي و نظامنامه و دستورالعمل ميخواهيم.»
اشاره شد كه وي در خصوص روش برداشت از دين طبق مقتضيات زمانه - آن گونه كه بعداً در نهضت اسلامي تفصيلاً مورد ارائه نظر قرار گرفت و انديشمنداني چون آيتالله مطهري و آيتالله بهشتي در صدد تبيين آن برآمدند- اشاره چنداني نداشته و صرفاً به منظور جلوگيري از بدعت قرائت انحرافي از دين كه در حال رواج بوده است، تأكيد بر ثبات اصول اساسي دين پيامبر –الي الابد- و لزوم تفقه و اجتهاد در دايره اين اصول تحويل ناپذير دارند: «مملكت ايران، مملكت اسلامي است و شريعت اسلام ناسخ شرايع سابقه و ابدي است. چگونه ميشود در احكام اسلاميه دخالت و تغيير ايجاد شود؟»
انديشههاي سياسي شيخ فضلالله در عصري كه اولين نفحات مشروطيت در افق سياسي ايران در حال دميده شدن بود، ميزاني بود كه چارچوب دين سياسي را براي نخستينبار به صورت عملي تعريف نمود. تعامل سياست و شريعت يكي از دستاوردهاي مهم سياسي روزگار ماست كه قطعاً شيخ شهيد در زمينهسازي اين مسئله پيشگام بوده است. به عنوان نتايج طرح انديشههاي سياسي شيخ فضلالله در آستانه تولد مشروطيت، به موارد زير ميتوان اشاره كرد.
- ساماندهي احكام اجتماعي اسلام: در اسلام احكام گسترده اجتماعي به گونهاي است كه نيازمندي به يك مركزيت سياسي را ميطلبد؛ تفكري كه شيخ فضلالله دارد درباره لزوم شكلدهي به يك سيستم اجرايي فقهي كه مجري احكام در جلوههاي سياسي اجتماعي باشد.
مشاهده ميشود بهرغم اينكه خلق تفكر ولايت فقيه به امام (ره) منتسب ميشود اما در طول تاريخ معاصر خصوصاً در ايران پس از عصر مشروطيت بارها توسط بزرگان دين مورد تذكر قرار گرفته است. هرچند در روزگار شيخ فضلالله، توصيه به لزوم نظارت فقه براي پرهيز از استبداد شنيده نشد؛ اما حالا مطالعه تاريخ نشان ميدهد كه سخن چه كسي درست بود و نتيجه مشروطه غيرمشروعه تن دادن به زندگي جامعه اسلامي زير چكمههاي رضاخاني است. استبداد ديني حتي در قالب مشروطيت و دموكراسي ميتواند رخ بنمايد و حتي ميتوان اذعان داشت طواغيتي كه خود را برآمده از مشروطيت بدانند، بدون نظارت دين احتمال بروز مفسده در حكومت را با توجيه «اين خواست مردم است» سادهتر خواهند داشت. عصاره اين سخن را امام راحل در خصوص ولايت فقيه فرمودند كه «ولايت فقيه نباشد ديكتاتوري ميشود. ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را ميگيرد.»