عدم اجرای مصوبه صندوق توسعه ملی مبنی بر افزایش تقسیط وام های واحدهای تولیدی مناطق محروم به ۱۰ سال و کاهش جریمه دیرکرد به ۱۰ درصد، توسط بانک عامل، ۳۲ مرغداری غرب هرمزگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
کد خبر: ۸۹۰۶۸۰۲
|
۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹

به گزارش خبرگزاری بسیج هرمزگان ؛در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال نامگذاری شده است از تمام ارگان ها توقع می رود که برای تحقق این شعار کمر همت ببندند اما هر از گاهی، از گوشه و کنار کشور خبری مبنی بر سنگ اندازی در تحقق این شعار شنیده می شود و اینک جمعی از مرغداران غرب هرمزگان از سنگ اندازی بانک سپه گله مند هستند.

 

۳۲ واحد تولیدی مرغ گوشتی در شهرستان های بستک و پارسیان جهت احداث و راه اندازی مرغداری، تسهیلاتی را از بانک سپه و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی دریافت کردند اما بانک عامل با کمال تاسف با وجود مدارک و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مصوب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر تقسیط وام ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (دو سال اجرا و تنفس و هشت سال بازپرداخت) و با سود و جریمه های دیرکرد ۱۰ درصد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام به تقسیط وام ها در بازه زمانی هفت ساله (دو سال اجرا و تنفس و ۵ سال بازپرداخت) و با سود و جریمه های دیرکرد غیر متعارف ۳۲ درصد و بر خلاف نظام نامه فوق کرده است.

 

۳۲ واحد تولیدی مرغ گوشتی در شهرستان های بستک و پارسیان جهت احداث و راه اندازی مرغداری، تسهیلاتی را از بانک سپه و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی دریافت کردند اما بانک عامل با کمال تاسف با وجود مدارک و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مصوب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر تقسیط وام ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (دو سال اجرا و تنفس و هشت سال بازپرداخت) و با سود و جریمه های دیرکرد ۱۰ درصد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام به تقسیط وام ها در بازه زمانی هفت ساله (دو سال اجرا و تنفس و ۵ سال بازپرداخت) و با سود و جریمه های دیرکرد غیر متعارف ۳۲ درصد و بر خلاف نظام نامه فوق کرده است.

 

به گفته مرغداران علی رغم پیگیری های و مکاتبات و جلسات متعدد در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری هرمزگان و با وجود پیگیری ها و مکاتبات و دستور اکید استاندار مبنی بر تغییر وام ها به بازه زمانی ده ساله و تغییر سود و جریمه های دیرکرد، هنوز این درخواست به حق و قانونی محقق نشده است.

 

در حال حاضر اکثر این واحدها فعال و در حال تولید هستند اما با این اقدام بانک سپه و تحمیل اقساط سنگین به مرغداران امکان ورشکستگی و تعطیلی این واحدها بسیار زیاد است. استمرار فعالیت این مرغداران و جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی آنها، مستلزم همکاری نهادهای دولتی در راستای کمک به استمرار فعالیت واحدهای کوچک تولیدی و اشتغال پایدار و محرومیت زدایی است تا امکان بازپرداخت به موقع منابع و تحقق سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی مبنی بر تولید و اشتغال تحقق یابد.

 

باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و سایر عوامل تعیین کننده استان برای مرغداران، بیم آن می رود بخشی از سرمایه ملی که در قالب تسهیلات به این واحدها تخصیص یافته تضییع و هدف اصلی این مهم که همانا کمک به محرومیت زدایی در مناطق کمتر توسعه یافته، استمرار فعالیت های مولد، حفظ اشتغال پایدار و تحقق سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بوده نیز محقق نشود و یکی از تبعات تعطیلی واحدهای مذکور نیز از بین رفتن بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم است.

 

عبدالرحمن ستوده نیا، عضو شورای اسلامی روستای مغدان شهرستان بستک، یکی از این مرغدارانی است که در پی اقدام خلاف نظام نامه بانک سپه که در سال ۱۳۹۰ بین صندوق توسعه ملی و بانک سپه منعقد شده است، متضرر شده است. وی ضمن در اختیار قرار دادن مستندات این درخواست به حق و قانونی به خبرنگار ما گفت: در هفته گذشته مسئولین بانک سپه در استان از رد درخواست مرغداران از طرف مدیر عامل بانک سپه به علت داشتن بار مالی خبر دادند و از ارائه رونوشت نامه نیز امتناع و علت آن را نیز محرمانه بودن آن عنوان کردند.

 

ستوده نیا افزود: ما حق قانونی خود را مطالبه می کنیم و چیزی فراتر از آن نمی خواهیم ولی متاسفانه برخی از مسئولین بانکی به جای تلاش در جهت تحقق شعار سال به دنبال منافع خود هستند.

 

گفتنی است شهرستان بستک ۹۹ مرغداری و ۱۸۰ سالن پرورش مرغ گوشتی دارد که سالانه با امکان تولید ۱۵ هزار تن، ۵۰ درصد نیاز استان هرمزگان را تامین می کند و به عنوان قطب تولید مرغ گوشتی در استان شناخته می شود.

 

می توانید تصاویر مکاتبات انجام شده جهت حل این مشکل مرغداران را در ادامه ملاحظه نمایید.

منبع:جهانگیریه

ارسال نظرات