از روزی که آقای دکتر روحانی، وزرای پیشنهادی دولت
دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده، تب و تاب گفتگو و اظهار نظر
در باره صلاحیت افراد معرفی شده و دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان در کمیسیون‌ها
و صحن مجلس بالا گرفته است. در این میان، فرهنگیان هم از طرفی و
خانواده‌های دانش‌آموزان هم از طرف دیگر علاقه‌مند هستند تا بدانند سرنوشت
وزارت آموزش و پرورش در دولت آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ و البته برخی
گروه‌های سیاسی نیز به نام فرهنگیان کمپین تشکیل داده و به پیشداوری
پرداخته‌اند.بی‌تردید مسئله مهم و اصلی آن است که چگونه می توان و باید
مشکلات معلم و آموزش و پرورش را کاهش داد تا فرصت رسیدگی کافی برای تربیت
نسل آینده بر اساس اهداف نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی فراهم گردد؟ و در
شرایطی که دشمن با نفوذ فرهنگی و جنگ نرم، اقشار معصوم و کودکان و
نوجوانان کشور را بیش از دیگر نسل‌ها مورد تهاجم قرار داده است، رسالت
عظیم‌ترین نهاد فرهنگی کشور ، که 12 سال از گرانبها‌ترین اوقات 13 میلیون
دانش‌آموز را در اختیار دارد، در این مصاف چیست و معلمان به عنوان افسران
جنگ نرم و پیا‌م آوران دانش برای ایفای رسالت خطیر خویش به چه
پشتیبانی‌هایی نیاز دارند؟
مهم ترین پیش‌نیازی که طی سال‌های گذشته تقریباً برای همه آشکار شده است
رفع مشکلات اقتصادی این وزارتخانه و مسائل معیشتی معلمان می باشد و تجربه
این 40 سال نشان داده که هیچ وزیری نتوانسته است آنچنان که انتظار می رود
این مشکل را مرتفع سازد. بنابر این اگر بخواهیم از گذشته عبرت بگیریم و در
عالم خیال، انسانی افسانه‌ای را جستجو نکنیم، واقعیت آن است که حل این مشکل
به تنهایی از عهده هیچ وزیری ساخته نیست بلکه مجلس شورای اسلامی باید در
این زمینه پای در میدان بگذارد و از آن
مهم تر کلید اصلی در دست رئیس‌جمهور است که به نوعی رمز موفقیت یا عدم
موفقیت وزرا بستگی به حمایت مالی یا عدم حمایت مالی رئیس دولت از آنان
دارد، چنانکه در دولت یازدهم شاهد حمایت‌های بی‌دریغ رئیس جمهور از وزارت
بهداشت بودیم. بنابر این حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش نیز بستگی به
وعده و اقدام رئیس جمهور در این زمینه دارد. البته راهکارهایی هم برای
گشایش گره اقتصادی دستگاه عظیم تعلیم و تربیت می توان ارائه کرد که در رأس
آنها تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور و با شرکت
وزرا و مسئولین عالی‌رتبه اقتصادی کشور است تا از ظرفیت درونی نظیر صندوق
ذخیره و بانک سرمایه و بیرونی این وزارتخانه برای تأمین منابع مالی بیشتر
استفاده بهینه کند و در عین حال همه دستگاه‌ها را ملزم نماید که ارائه
خدمات و امکانات معلم را در اولویت قرار دهند.
مسئله دیگری که در دولت یازدهم شدت یافت، رویکرد گروهی و حزبی این
وزارتخانه بود که با میدان یافتن برخی سیاسیون مرتبط با جریان فتنه و بعضی
تشکل‌های غیرقانونی، آموزش و پرورش علی رغم هشدار مقام معظم رهبری به وزیر
اسبق، عرصه کشمکش‌های گروهی و سیاسی گشت و مسئولیت اصلی این وزارتخانه یعنی
امر عظیم تعلیم و تربیت تحت الشعاع قرار گرفت تا آنجا که اختلال در
برنامه‌های رسمی نظیر هدایت تحصیلی، جداول دروس و ساماندهی نیروی انسانی،
موجب سرگردانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها گشت.
لذا این انتظار کاملاً طبیعی به نظر می رسد که وزیر آموزش و پرورش دولت
دوازدهم از آن تجربه عبرت بگیرد و با پرهیز از مدیریت گروهی و سیاسی صرفاً
منافع و مصالح تعلیم و تربیت نسل آینده را وجهه همت خود قرار دهند.
اولویت سوم وزیر پیشنهادی باید اجرای دقیق سند تحول بنیادین باشد که سال
هاست تقریباً متروک مانده و برنامه‌های سفارش شده دشمن نظیر 2030 جای آن را
غصب کرده است. خوشبختانه در اجرای سند تحول می‌توان به برنامه ششم که سند
تحول را مورد تأکید قرار داده است، استناد کرد.
اولویت چهارم وزارت آموزش و پرورش، احیای دانشگاه فرهنگیان است؛ میراث
ارزشمند و گرانبهای شهیدان رجایی و باهنر که در دولت‌های بعد به تدریج مورد
بی‌مهری قرار گرفت و حتی تصویب اساسنامه دانشگاه و ارتقای مراکز تربیت
معلم در قالب دانشگاه فرهنگیان نیز مانع ادامه بی‌مهری ها نشد و ناباوران
به ضرورت و جایگاه این دانشگاه و آن الگو، با لطایف الحیل به کارشکنی‌ها
ادامه می دهند. واقعیت آن است که مقام و منزلت معلم و جایگاه آموزش و پرورش
در عمل با آنچه که در رهنمودهای امام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبری ترسیم شده، فاصله‌ای غیر قابل قبول یافته است و فرهنگیان
انتظار دارند وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم با حمایت رئیس جمهور و مجلس
شورای اسلامی بتوانند در راه کاهش این فاصله، گام های بلندی بردارند.
