دکتر فیروز اصلانی، عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی مطرح کرد:
تعیین سرپرست برای وزارتخانه تنها در مواردی است که قبلا وزیر معرفی شده ولی رای اعتماد گرفته و سپس طبق اصل ۱۳۶ عزل شده باشد و یا رای اعتماد نگرفته و وزارتخانه بی وزیر مانده باشد. لذا این سخن که رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه‌ها در ابتدای کار دولت جدید سرپرست تعیین کند از حیث قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد.
کد خبر: ۸۹۰۲۴۸۸
|
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۵

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق انان، دکتر فیروز اصلانی عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان و دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی مطرح کرد: تعیین سرپرست وزارتخانه بدون معرفی وزیر برای کابینه جدید و دولت جدید از حیث قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد.

تعیین سرپرست برای وزارتخانه تنها در مواردی است که قبلا وزیر معرفی شده و رای اعتماد گرفته و سپس طبق اصل ۱۳۶ عزل شده باشد و یا رای اعتماد نگرفته و وزارتخانه بی وزیر مانده باشد. لذا این سخن که رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه‌ها در ابتدای کار دولت جدید سرپرست تعیین کند از حیث قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد. اصل ۱۳۵ صرفا ناظر به استمرار و بقای وزیر سابق و موارد عزل یا استیضاح وزرا است و ذیل آن در خصوص تعیین سرپرست ۳ماهه نیز تنها در این چهارچوب و متوقف بر وجود وزیر است.

علاوه بر این، استناد برخی از دوستان در مجلس و شورای نگهبان نیز به اصل ۱۳۶ صحیح قلمداد نمی شود زیرا اصل مذکور صرفا مرتبط با عزل وزرا است و هیچ ارتباطی به تعیین سرپرست برای وزارتخانه ای که هنوز وزیری برایش معرفی نشده است ندارد.
طبق قانون اساسی مجلس اقتدار بسیاری در شکل گیری کابینه و تک تک وزرا دارد و لذا طبق اصل ۸۷ «رای اعتماد جمعی» را علاوه بر «رای اعتماد فردی» اصل ۱۳۳ مقرر داشته است. به نظر میرسد سخن نمایندگان و حقوقدانان معترض با متن و روح قانون سازگارتر است و بهتر است تا قبل از «رای اعتماد فردی» درباره تک تک وزرا و سپس «رای اعتماد جمعی» نسبت به کل هیات وزیران به قانون اساسی احترام گذاشته شود و از ایجاد بدعت نقض قانون اساسی در این خصوص جلوگیری شود.

انتهای پیام/

ارسال نظرات