معاون سازمان استاندارد کشور از صدور ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای اجرای قانون انطباق در حوزه استاندارد خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۳۵۹۸
|
۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷
معاون سازمان استاندارد کشور در نشست شورای استاندارد استان با حضور خادمی استاندار گفت: ابلاغیه مهم معاون اول رئیس جمهور برای اجرای قانون اظهاریه انطباق در حوزه استاندارد و جریمه سنگین برای اظهار خلاف واحدهای تولید در زمینه استانداردسازی در حال اقدام است.
وحید مرندی مقدم به ابلاغیه‌ای بسیار مهم که از طرف جهانگیری معاون رئیس جمهور ابلاغ شده اشاره کرد و افزود: از این پس رویکرد‌ها در زمینه استاندارد سازی تفاوت کلی با گذشته خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این ابلاغیه هر کارخانه‌ای که می‌خواهد محصول تولید کند قبل از اینکه پروانه بهره برداری بگیرد باید اظهاریه انطباق در خصوص تولید خود داشته باشد و استانداردهایی را که در نظر دارد ارائه کند.
مرندی مقدم گفت: ما در سازمان استاندارد اظهارات کارخانه دار را ثبت می‌کنیم و مسئولیت انطباق با خود تولید کننده است.
وی به اظهار خلاف در این قانون اشاره کرد و افزود: در ادامه کار اگر تولید کارخانه دار با اظهاراتی که قبلا داشته یکی نباشد و مشکلی در خصوص تولید آن‌ها مشاهده شود تاوان سنگینی را باید بپردازند.
مرندی مقدم گفت: جریمه اظهار خلاف در بسیاری از کشور‌ها آنقدر سنگین است که دیگر نمی‌توانند، تخلف کنند و کالای بی کیفیت داشته باشند و ما معتقدیم که تولید کننده با وجود چنین قانونی تخلف نمی‌کند.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد و در اولین اقدام با وزارت صنعت و معدن رایزنی‌ها را انجام دادیم که این قانون ابتدا در این وزارتخانه اجرایی شود و بعد از آن جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها این قانون را اجرا و نهادینه کنند.
وحید مرندی مقدم در ادامه با بیان اینکه هر چه استانداردهای اجباری در کشوری بیشتر باشد آن کشور در توسعه عقب مانده‌تر است گفت: برای مثال در کشور آمریکا حتی یک مورد استاندارد اجباری وجود ندارد در حالی که در برخی کشورهای آفریقایی تا ۵۰ درصد برای کالا و خدمات استاندارد اجباری وجود دارد.
وی افزود: اگر می‌خواستیم برای همه کالا‌ها و خدمات استاندارد اجباری داشته باشیم این دستگاه باید هزار برابر بزرگتر بود.
وحید مرندی مقدم همچنین با بیان اینکه در استاندارد سازی مردم را دخیل و خط و مش‌ها را ارائه کنیم ادامه داد: خوشبختانه در دانشگاه‌ها دو واحد درس اختیاری در خصوص استاندارد وجود دارد که مهندسان هنگام فارغ التحصیل شدن با مفاهیم استاندارد بیشتر آشنا می‌شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: ارتقاء مهارت ها، افزایش نظارت‌ها در کنار رعایت استاندارد برنامه‌های جدی سال ۹۶ استان است.
سیدموسی خادمی افزود: رعایت مسائل استاندارد، افزایش کیفیت و کمیت استانداردسازی، ترویج فرهنگ رعایت و توجه به استاندارد مدنظر قرار گیرد.
وی به استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سیمان، شن و ماسه، بلوک، تیرچه بلوک، فوم، آسانسور‌ها و آسفالت، CNG ها، اسباب و وسایل بازی نصب شده در پارک‌ها و مهمتر ساخت و ساز‌ها تاکید کرد و ادامه داد: متولیان امر در این خصوص به دنبال راهکارهای مناسب برای ارتقاء استاندارد باشند.
رئیس شورای استاندارد استان در ادامه استاندارد را مولفه‌ای مهم در تامین سلامت، امنیت، اشتغال و توسعه دانست و گفت: استانداردسازی هر چند در مواردی اجباری است، اما مهمتر آن است که به یک فرهنگ تبدیل و نهادینه شود.
خادمی افزود: به نظر می‌رسد هیچ تولید کننده‌ای به دنبال بدنام کردن خود و تولیدات خود نیست و لذا متولیان استانداردسازی باید در این رابطه با آموزش‌ها و توجیه کافی، لزوم استانداردسازی را ابتدا با تشویق، ترغیب و در صورت عدم توجه با برخوردهای قانونی و جریمه اعمال کنند.
وی ادامه داد: برای استانداردسازی در رابطه با محصولات، کالا‌ها و ارائه خدمات بخصوص فنی و مهندسی نیاز به یک عزم ملی است و همه مسئولان دستگاه‌های اجرائی در این زمینه‌ها توجه کافی داشته باشند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد از مسئولان استاندارد کشور هم خواست در موضوعات مختلف استانداردسازی و ارتقاء کیفیت محصولات، کالا‌ها و خدمات و نهادینه کرد فرهنگ استاندارد متولیان استانی را بیش از پیش یاری کنند.
خادمی با بیان اینکه نظارت بر استاندارد آسانسور‌ها از جمله در دستگاه‌های اجرایی به سازمان نظام مهندسی استان واگذار شود، تاکید کرد: به دستگاه‌های اجرایی این استان سه ماه مهلت داده شود تا مجوز استاندارد آسانسورهای نصب شده را دریافت کنند.
ارسال نظرات