به گزارش خبرگزاری بسیج، چندی پیش رئیس محترم دیوان محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بلاتکلیفی 26 هزار میلیارد تومان در حساب‌های باز شرکت ملی نفت ایران خبر داد که فرازهای این خبردهی به شرح زیر است: مراتب زیر با وظایف و اختیارات ذاتی دیوان به شرح مفاد آتی‌الذکر همخوانی ندارد. 1- دیوان باید به حساب‌های باز رسیدگی کند و موارد نقض قانون را به کمیسیون بودجه ارائه دهد. 2-از سال 87 تا کنون این حساب‌ها بازمانده و رقم تسویه نشده 26 هزار میلیارد تومان است. 3-مبلغ 23 هزار میلیارد تومان آن مربوط به واردات بنزین است که بیش از مصوبه مجلس است. 4-مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد تومان مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی است که به اشتباه به حساب بدهی دولت گذاشته شده است. 5-همه بدانند در اینجا پولی خورده و برده نشده و این 26 هزار میلیارد تومان در حساب بیت‌المال قرار دارد.
6-دیوان درگزارش اول بعد محاسباتی پرونده عده‌ای را توبیخ و به عده‌ای حکم انفصال داد و در گزارش دوم که نمایندگان مجلس هم در آن همکاری می کنند ابعاد حقوقی پرونده را مشخص می کند.
7- دیوان کار خود را انجام داده اما برخی از دستگاه‌ها که باید حساب و کتاب می کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند.
8- علت اصلی عدم تسویه، اختلاف بین خزانه ، شرکت نفت و وزارت نفت بوده است.(1)
به هر یک از فرازهای این خبردهی رئیس محترم دیوان ایراداتی به شرح زیر وارد است که بدون رفع آنها انجام ماموریت پاسداری از بیت المال که ماموریت اصلی دیوان محاسبات است محقق نخواهد شد.
الف - دیوان باید به مانده باز حساب‌های همه دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کند (نه فقط شرکت ملی نفت) و با موارد نقض از قانون و تخلف از قوانین با صدور حکم برخورد بکند. نه اینکه فقط مخبر موارد نقض از قانون به کمیسیون باشد.
ب- از سال 87 تا کنون 26 هزار میلیارد تومان مانده حساب باز یعنی چه ؟ حساب کدام دستگاه با کدام دستگاه ؟ مگر این حساب باز
فی مابین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور نیست؟
از 9 سال پیش تا کنون بازمانده یعنی چه ؟ مگر 4 سال از این 9 سال در دوره تصدی این دولت نبوده است ؟
وزیر نفت و خزانه‌دار دولت دهم رفتند وزیر نفت و خزانه‌دار دولت یازدهم آمدند چرا این مانده باز را تسویه نکرده‌اند؟ رای دیوان در مورد آنان چیست؟
ج- اصلا دعوا بر سر چیست ؟ دیوان که می گوید 10 سال است که
26 هزار میلیارد تومان مانده حساب فی ما بین شرکت نفت با خزانه بازمانده کدام رای بدوی و قطعی در این مورد علیه کدام مسئول را صادر کرده است؟ اگر این رای اجرا شده که دیگر بازماندن مانده 26 هزار میلیارد تومان سالبه به انتفاء موضوع است. و اگر چنین رایی صادر شده ولی اجرا نشده چرا در طی این 10 سال گذشته که 4 سال آن مربوط به دولت فعلی است. دادستان دیوان محاسبات در اجرای ماده 26 قانون دیوان عدم اجرای چنین رای را به مجلس اعلام نکرده است ؟
د- موضوع این 26 هزار میلیارد تومان خیلی ساده‌تر از آن است که به چنین وضعی درآمده باشد ساده از آن جهت که از قاعده دو کلمه حرف حساب بدهکار و بستانکار بین دولت به ماهو خزانه‌دار کل کشور و شرکت ملی نفت حکایت دارد و همه‌اش بعد محاسباتی است بیش از آنکه ابعاد حقوقی داشته باشد و کافی است همین‌الان شرکت ملی نفت، دولت به ماهو خزانه 26 هزار میلیارد تومان را در حساب‌های خود بستانکار نماید .
آیا وزارت نفت دولت یازدهم تن به چنین اعمال حسابی می دهد؟
ح - تامین فرآورده های نفتی از وظایف ذاتی شرکت ملی نفت است . احتساب هزینه های واردات بنزین به پای بدهکاری دولت محمل قانونی ندارد و باید به حساب بدهی شرکت نفت نهاده شود و اگر به حساب بستانکاری شرکت اعمال حساب شده باید رای مرجع دیوان به اصلاح حساب و اعمال ثبت معکوس بدهکاری به بستانکاری خزانه باشد، آیا هست؟
و- رئیس محترم دیوان در مورد این پرونده حساب بازمانده از 10 سال پیش می‌گوید دیوان عده‌ای را توبیخ کرده است اما نمی گوید آیا برای یک پرونده تخلف 26 هزار میلیارد تومانی مجازات توبیخ ، مجازات متناسب قانونی است؟ بسیاری از مدیران متخلف را می توان سراغ گرفت که برای چنین مجازات نازلی حاضرند چند 10 برابر رویداد مالی 26 هزار میلیاردی تخلف کنند.
ز - رئیس محترم دیوان می گوید در این پرونده عده‌ای منفصل از خدمت شده اند
اولا این عده چندنفرند و این انفصال دائم است یا موقت؟ وقتی منفصلین از خدمت در پرونده کرسنت اکنون امضاکننده قرارداد 8/4 میلیارد دلاری توتال هستند و دیوان محاسبات هیچ واکنشی ندارد چه فرقی بین یک مدیر منفصل از خدمت با مدیری که شاغل به خدمت است می توان قائل شد؟
ح - گفتنی است دیوان محاسبات کشور اداره‌ای در زمره ادارات دیگر نیست و شأن نظارتی و مراتب کشوری آن در حوزه محاسبات و مالیه عمومی این نیست که گفته شود دیوان محاسبات کار خود را انجام داده اما برخی از دستگاه‌هایی که باید حساب و کتاب می‌کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند . معنا و مفهوم این دیدگاه و آن رویکرد نادیده انگاشتن شئونات دادیار و دادستان و مستشار و حاکم شرع به عنوان صاحبان نظر و رای در هیئت عمومی و هیئت مستشاری به عنوان دادرسان در مقام تمییز حق و صاحب رای در عالی‌ترین محکمه‌های محاسباتی کشور است.
ط - ختم کلام اینکه اظهارات رئیس محترم دیوان حاکی است از 10 سال گذشته تا کنون که 4 سال آن در دوره تصدی دولت یازدهم بوده به تخلف 26 هزار میلیارد تومانی یا رسیدگی نشده یا شده ولی بلااجرا مانده و این عدم اجرا به رعایت ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور به مجلس اعلام نشده و اگر شده بود بند " ز " تبصره یک قانون بودجه 95 مبتنی بر اقدام به تسویه 261855 میلیارد ریال مانده بازحساب خزانه با شرکت ملی نفت به ماهو وزارت نفت دولت یازدهم در بودجه کل کشور موضوعیت نداشت.
پی نوشت :
(1) - 17 تیر 96 گفتگوی رئیس دیوان محاسبات با باشگاه خبرنگاران جوان
