به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج،مهدی بهرامیان سرپرست سازمان بسیج حقوقدانان در نشست خبری با موضوع بررسی قرارداد نفتی توتال به چند نکته در مورد اقتصاد مقاومتی و وضعیت حقوقی این قرارداد پرداخت و اظهار داشت:
به نظر ما در چند بعد با شرکت توتال و قراردادهای موسم به نفتی IPC از نظر ما قابل آسیب شناسی است. یکی در بحث اقتصاد مقاومتی هست یکی در بحث وابستگی در صنعت نفت هست و یک بحث هم در مورد اهلیت خود قرارداد توتال هست و بحث دیگر در مورد محرمانه بودن سند برای افکار عمومی هست، یک بحث هم در مورد بحث قرار دادها در عرصه بین المللی و لزوم نظارت می‌باشد.
در ابتدای بحث من این چند موضوع را خیلی مختصر خدمت شما عرض می‌کنم، در بحث عدم اهلیت شرکت توتال این شرکت در طی ۲۰ سال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده است و هر بار هم با بهانه‌ای این قراردادها را نیمه کاره رها کرده است، حالا محکومیت این شرکت به رانت خواری، پرداخت جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری و اتهامات مفتوحه‌ای که برای این شرکت در زمینه سازی ورود به بخش‌های مرکزی پارس جنوبی هم در ارتباط با این شرکت وجود دارد که حالا در جای خود قابل بحث است.
در این موضوعات اهلیت این شرکت را در بحث قرارداد مخدوش می‌کند، حالا این که در وضعیتی قرار داریم که هر لحظه امکان دارد برای کشور ما تحریم‌هایی به وجود بیاید و چرا ما باید با وجود این تحریم‌ها با شرکت‌هایی که سابقه خوبی ندارند و فاقد اهلیت هستند باید با آن‌ها قرارداد ببندیم.
آن چیزی که مسلم است این است که بیش از هفت دهه است که اقتصاد ایران بر پایه نفت زنده است. نفت یک درآمد بین نسلی است و این بحث بدیهی است که از این سرمایه باید برای امور عمرانی و توسعه و تولید و اشتغال استفاده گردد، اما در این زمینه اقداماتی که انجام گرفته با هدف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، و در این چند دهه هم دولت‌ها و قانونگذاران همواره دلایلی برای اختصاص سهمیه درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری پیدا کرده‌اند، و دلایلی برای این که این روند ادامه پیدا کند عنوان نموده. بدیهی است که در آمدهای نفتی و وابستگی دولت‌ها به نفت در تولید و اشتغال اثر می‌گذارد، به طوری که این تاثیرات در طول زمان تاثیرات منفی زیادی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی باقی می‌گذارد. مقام معظم رهبری چندین سال است که به موضوع اقتصادی تأکید دارند در این سال‌های اخیر با نامگذاری نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و ... و امسال به طور ویژه در بحث تولید و اشتغال هدف گذاری فرمودند که این خود جای تامل دارد.
لذا ادامه این روند مسلما باعث ایجاد حاکمیت دولت رانتی می‌شود که این هم برای اساتید اقتصادی چیز بدیهی است که قطعا فعالیت‌های کار آفرینی را از بخش تولید در بخش مولد به سمت فعالیت‌های رانت جویی از بخش‌های نامولد اقتصادی را باعث می‌شود، که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌گردد.
حالا هر چقدر دولت از عملکرد واقعی اقتصاد در داخل به سمت کار و سرمایه و تولید داخلی و به کار بستن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی غافل شود و در زمانی که منابع مالی از در آمدهای نفتی همزمان وجود دارد نگران نیست، و همزمان توقعات بدنه دولت و افرادی که از این در آمدها استفاده می‌کنند انتظاراتی که وجود دارد مبتنی بر رانت همچنان این شرایط را ادامه می دهد و در این صورت گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری کم شده و رقابت پذیری هم حتما دچار مشکل و آسیب خواهد شد.
بنابراین عدم وابستگی به نفت و اتخاذ یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی که امروز شاه کلید آن اقتصاد مقاومتی است می‌تواند به سادگی زندگی تک تک افراد جامعه را دستخوش تغییر نماید.
چنانچه مشاهده گردید وابستگی به نفت در دو عامل مهم تولید اشتغال اثر مستقیم دارد و ضمن آنکه با راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بعد نفت می‌توان به تقویت تولید و صنعت داخلی پرداخت.
در بحث محرمانه بودن سند برای افکار عمومی و کارشناسان فنی و نخبگان امر حالا اگر چه در شورای عالی امنیت ملی طرح تکلیف دولت در تصویب سند رازداری و محرمانگی پیش از امضای هر قراردادی در این حوزه به ویژه در حوزه وزارت نفت مطرح شده و منجر به تهیه پیش نویس شده و حتی اگر این طرح را تصویب شده تلقی نماییم وزارت نفت بدون رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی قرارداد را با کنسرسیوم به مدیریت توتال به امضا رسانده است.
قبل از این که خود افراد فنی روی این بحث کار کنند پیش دستانه اسناد محرمانه در اختیار کنسرسیوم به مدیریت توتال قرار گرفته که این به نظر ما خود تخلف آشکاری است.
مسئله آخر مسئله فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی است هیات عالی نظارت بر نفت و.. که این چقدر خود اجرایی شده است این در جای خود قابل بررسی است، در بحث نظارت به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در قراردادهای بین المللی باید برای تهیه ساز و کار دقیق و تخصصی نظارت، ورود پیدا کند. حالا چقدر باید کشور در موضوعات مختلف هزینه بدهد از جمله برجام، سند ۲۰۳۰، قرار داد های نفتی ، FATF و به طور مثال یک قرارداد با توافق ابتدا محرمانه عنوان می‌شود، کشور چندین ماه سر این موضوعات درگیر می‌شود و کارشناسان و نخبگان و این‌ها همه از روی دلسوزی بررسی می کنند تا منافع مردم مورد خدشه قرار نگیرد و به نظر می‌رسد قانونگذاران و نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه، دادستانی، دیوان عدالت اداری و حتی شورای نگهبان از جنبه شرعی و قانون اساسی یک ساز و کاری تعریف کنند که قبل از این که قراردادهای بین المللی به ویژه در موراد خاص و محتوایی که با حاکمیت ملی تضاد دارد یا امکان تخلف ویا به خطر افتادن منافع ملی وجود دارد مورد بررسی و کارکارشناسی و نظارتی به صورت بینشی قرار گیرد؛ متأسفانه شاهد این هستیم که اصول قانون اساسی به صورت فرسایشی مورد مداخله قرار می‌گیرد.
خیلی از این‌ها در قانون اساسی ما به تصریح آمده است و در خواستی که ما داریم این است که مجلس شورای اسلامی راجع به نهادهای نظارتی ساز و کار بهتری برای ورود به موارد خاص در نظر بگیرند که بعد از رد شدن از فیلترهای نظارتی منجر به قراردادهای بین المللی شود.
اگر چه دولت طبق قانون اساسی دستش در این عرصه باز است ولی به نظر می‌رسد این تجارب اخیر به ما نشان می‌دهد که ساز و کار نظارتی ما آنچنان که باید و شاید جوابگوی مسائل حاضر ما نخواهد بود.
چهار نکته عرض می‌کنم به لحاظ محرمانه بودن نخبگان دسترسی خاصی به این سند ندارند و ما پیش داوری نمی‌کنیم و تذکراتی است که از روی دلسوزی متخصصین و کارشناسان می‌دهند؛
امیدواریم حاکمیت ملی ما بر منافع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیسم حل اختلاف در کار گروه مشترک مدیریت جی ام سی دیده شده باشد که این به عنوان تذکر اول ما خدمت دوستان مطرح گردید. این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اسناد بالادستی صنعت نفت و گاز کشور امیدواریم در این قرارداد رعایت شده باشد.
در بحث ساز و کار مناسب در صورت برگشت تحریم‌ها که ما هر لحظه احتمال دارد با وضعبت موجود دولت آمریکا دوباره تحریم بشویم ساز و کاری مناسب دیده شده باشد.
تضمین انتقال فناوری که یکی از دغدغه‌های دلسوزان نظام است و در ۲۴ بند از اصول مختلف اقتصاد مقاومتی با نگاه بر درون و استفاده از ظرفیت‌های خارجی مورد تاکید قرار گرفته مدنظر باشد.
ساز و کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات دیده شده باشد و این طور نباشد که مثل گذشته خسارت‌های زیادی ببینیم، ما در یک برهه‌ای قرار داریم که برای کشور زمان اهمیت دارد، و صرفاً منابع مالی در میان نیست و کشور به دلایلی واهی و به عمد از طرف مسائلی که در قرارداد توجهی به آن‌ها نشده است ۵ الی ۱۰ سال عقب نگهداشته می‌شود. ما در موارد مختلف مثل برجام وقت زیادی را صرف عقب و جلو کردن واژه‌ها کردیم که حالا مفاهیم و تفسیرها به نفع طرف‌های مقابل از واژه‌ها دیده می‌شود.
