ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در نشست خبری سازمان بسیج حقوقدانان
بیان این که خودمان تکنولوژی کار در میدان گازی را نداریم خیانت به تولید داخل است.حقوقدانان اگر فقط نظاره‌گر باشند در یک فاجعه تاریخی بزرگ شریک خواهند بود.
کد خبر: ۸۸۸۹۰۳۸
|
۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در نشست خبری سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع بررسی قرارداد نفتی توتال به اطلاعات کلی از لحاظ فنی در مورد این قرارداد پرداخت و اظهار داشت: میدان گازی پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است و ۸ درصد گاز شناخته‌شده طرف ایران و ۸ درصد دیگر طرف قطر است؛ البته باید گفت که طرف قطری ۱۱ سال زودتر از ما در این زمینه شروع به کار کرده است.

وی گفت: فاز ۶، ۷ ،‌۸، ۱۲ و ۱۵ این میدان را شرکت پتروپارس، ۱۳، ۱۵، ۱۶ ،‌۲۲، ۲۳ و ۲۴ قرارگاه خاتم‌الانبیاء،  ۲و ۳ شرکت توتال و ۴ و ۵ را به صورت ۶۰ درصد شرکت ایتالیایی و ۴۰ درصد را طرف ایرانی انجام داده‌اند.

معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم آقای زنگنه اعلام کرد بعد از یک سفر خارجی اعلام کردند که خارجی‌ها علاقه‌ای به بیع متقابل ندارند و باید کاری کنیم قراردادها جذابیت داشته باشند تا بتوانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم و با این رویه IPC را درست کردند؛ در این زمینه هم ۴۲ جلد کتاب منتشر کردم و نهایتاً‌ قرارداد IPC منعقد شد.

ابراهیمی به عملیاتی کردن این قرارداد پرداخت و گفت: برای عملیاتی کردن آن نیاز به قانون بود که طبق مصوبه ۹۴/۰۷/۸ که مصوب هیأت وزیران شد در ۱۱ صفحه و ۱۳ بند این موارد تصویب شد که ۱۳ ایراد مشخص به آن وارد شد. در ۹۵/۳/۱۷ آقای روحانی نامه‌ای به رهبری نوشتند که اجازه دهید قرارداد را ببندیم و بعد ایرادات را برطرف کنیم که آقا فرمودند تمام دستگاه‌ها ذی‌ربط باید وظایف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: در ۹۵/۴/۱۲ مقام معظم رهبری در افطاری با دانشجویان درباره قرارداد IPC صحبت کردند و چون اصرار ریاست جمهوری بر این قضیه بود در ۹۵/۴/۱۳ رهبر نامه‌ای به روحانی نوشته و به جای ۱۳ محور طرح شده ۱۵ محور را مشخص کردند که در ۹۵/۴/۱۴ در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آقای جهانگیری ۴ بند را لحاظ کردند؛ در ۹۵/۴/۲۲ دفتر مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کرد که از ۱۵ بند فقط ۴ بند انجام شده و بقیه انجام نشده است.

این متخصص حوزه نفت به یکسری اشکالات موجود در این قرارداد پرداخت و گفت: توتال در سال ۱۳۷۹ همین فاز ۱۱ را قرارداد بست و تا سال ۱۳۸۷ هیچ کاری انجام نداد؛ یک زمین ۲۰۰ هکتاری گرفت و مشغول مطالعه وبازی بازی بود؛ تحریم‌ها این زمان تشدید نشده بود اما توتال معطل کرد، بعد این قرارداد را با چینی‌ها بستند و سپس با پتروپارس تا زمان دولت یازدهم که پتروپارس را متوقف کردند.

ابراهیمی با تأکید بر این مطلب که فاز ۱۱ هیچ فرقی با فازهای دیگر ندارد و فقط نزدیک مرز است، تصریح کرد: ۱۶ سال توتال کاری نکرد و قطر از آن طرف برداشت داشت؛ توتال با آمریکایی‌ها صحبت کرد و به آنها گفت که ایرانی‌ها لب مرز را انجام دادند و دقیقاً از لایه‌های مشترک برداشت می‌کنند.

وی به انعقاد قرارداد با توتال در فاز ۱۱ پرداخت و ادامه داد: توتال گفته در فاز ۱۱، سه سکو و ۳۰ چاه می‌گذارد و تا ۲۰۲۰ کل میدان را مطالعه می‌کند و اگر افت فشار به وجود آید یک سکوی دیگر طراحی می‌کند.

معاون سابق وزیر نفت با انتقاد از بدعهدی‌های شرکت توتال گفت: حتماً پتروپارس و قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌توانند این کار را انجام دهند.

ابراهیمی ادامه داد: قرارداد IPC چند ایراد اساسی دارد، اول اینکه برخلاف قانون اساسی و مصالح کشور است، ثانیاً ظرفیت داخلی کشور را نادیده انگاشته؛ ظرفیتی که از سال ۱۳۵۳ تاکنون صددرصد بهره‌برداری داشته و می‌خواهیم بدهیم به شرکتی که اختیار ۲۰ سال را به خود می‌گیرد و تمام سرنوشت میدان و همه چیز را در اختیار بگیرد.

وی به متن قرارداد منعقدشده پرداخت و افزود: در همه جای دنیا متن قرارداد جزو مناقصه است و شرکت‌ها قیمت می‌دهند و شرایط اختصاصی خود را اعلام می‌کنند، اما متأسفانه در این قرارداد شرایط فسخ دیده نشده؛ شرایط جریمه برای توتال یا هر شرکت خارجی در صورت تخریب یا رها کردن قرارداد پیش‌بینی نشده؛ بجای آن برای کارفرما در بیش از ۲۰ نقطه تکلیف دیده شده انگار آنها قرارداد را نوشته و به ما تکلیف کرده‌اند.

معاون سابق وزیر نفت با انتقاد به این تفکر که منافع ما به غربی‌ها گره خورده اشاره و اعلام کرد: تفکری که در دولت یازده در خود وزارت نفت است این است که منافع ما به غربی‌ها گره خورده و غربی‌ها می‌توانند یا تحریم‌ها را بردارند یا تعدیل کنند و در این صورت ما سرنوشتی مثل ژاپن، امارات و... پیدا می‌کنیم.

ابراهیمی به عدم اعتقاد به توان و ظرفیت داخلی پرداخت و گفت: ۷۰۰ کارخانه سازنده تجهیزات داریم و باور اینکه فقط به کمک غربی‌ها می‌توانیم در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیش برویم یک باور غلط است.

وی افزود: کشورهایی چون عربستان، اندونزی و... قرارداد IPC نمی‌بندند و می‌گویند اگر پتروشیمی را ببندیم باید تا تولید پارچه، دارو و پارچه سهام داشته باشیم و این گونه عمل می‌کنند اما از نفت و گاز و پتروشیمی که دو هزار محصول تولید شده و ۷۰ درصد لوازم زندگی را تشکیل می‌دهد ما در کشور فقط ۲ هزار محصول را تولید می‌کنیم.

این مقام اسبق وزارت نفت با بیان این مطلب که IPC‌ زایشگاه ده‌ها کرسنت است از نقش قوه قضائیه و حقوقدانان و ورود آنها به این فاجعه بزرگ سخن گفت و خاطرنشان کرد: این قرارداد مصالحش به ضرر کشور است و اگر همان قرارداد ایراددار باشد دامنه این فاجعه بسیار بالاست.

ابراهیمی در خصوص ویدئوی منتشرشده از زنگنه که مدعی شده شرکت‌های داخلی به جای ۳۰ ماه، ۵۰ ماه وقت صرف کرده و خارجی‌ها به موقع و تروتمیزتر پروژه را تحویل می‌دهند، گفت: تمام فازها برای انجام کار به کار مهندسی و پایه و بیسیک نیاز دارند که ۵-۴ ماه طول می‌کشد. بعد از آن هم باید اقدامات دیگر فنی انجام داد که حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه مجموع آنها زمان می‌برد.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی به خصوص قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، سازمان گسترش و... در راستای منافع ملی وارد عرصه شده‌اند و فرایند رسیدن به قرارداد زمانبر بوده و باید نقشه‌ها چک می‌شد؛ شرکت‌های ایرانی نیز همان کارها را انجام دادند اما در برخی از مراحل مثل کمپرسورها که دست ۵ سازنده اصلی آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و ژاپن است، خیلی طول کشید تا بعد از قرارداد و واریز پول، آنها را تحویل ما دهند؛ کاری که ایرانی‌ها انجام دادند زیر بمباران، موشک‌باران و تحریم بود.

معاون سابق وزیر نفت تأکید کرد: این هزینه ملی ما برای استقلال، خودکفایی و ندادن امتیاز به خارجی‌ها انجام شد؛ باید گفت وزارت نفت هم پولی نداشت که بدهد و همین الان هم بدهکار است.

ابراهیمی افزود: باید روند فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی را با این اوضاع با شرکت توتال مقایسه کنیم که از سال ۷۹ آمد، کاری نکرد و کارشکنی‌ هم کرد و ۸ سال پیشرفت کار با توتال صفر درصد بوده است.

کارشناس حوزه قراردادهای نفتی تأکید کرد: درست است که سازندگان داخلی زمان بیشتری می‌خواهند؛ چراکه در مقایسه با شرکتی که ۵۰ سال در این زمینه کار کرده باید محاسبات را انجام داده و طراحی کنند و بعد از آن مواد را تست کرده و آزمایش کنند که این امر در مقایسه با ۱۶ سال سر کار گذاشتن ما توسط توتال می‌ارزد.

وی گفت: الان پتروپارس بیکار است و دارد نیروهایش را تعدیل می‌کند و از طرف دیگر ما داریم با توتال قرارداد می‌بندیم که این اصلاً قشنگ نیست که با آدم خائن، بدسابقه، بدعهد، رشوه‌دهنده، قرارداد ببندیم.

ابراهیمی گفت: در همان سال اول کار دولت یازدهم کار را از پتروپارس گرفتند و ۴ سال این پروژه را متوقف کردند و حالا اصرار دارند که با توتال قرارداد ببندند.

معاون سابق وزیر نفت با تأکید بر این مطلب که فاز ۱۱ هیچ فرقی با سایر فازها ندارد، اعلام کرد: جامعه‌ای که ۴.۵ میلیون دانشجو، ۳.۵ میلیون فارغ‌التحصیل و مهندس دارد نباید چنین کاری را انجام دهد.

وی گفت: خوب است قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی در این ۱۶ سالی که فاز ۱۱ را برای توتال نگهداری کرده‌اند ببینند که چه کسی مقصر است. در طی ۱۶ سال گذشته ۱۲ سال، مستقیماً توتال ما را معطل کرد و بعد از آن هم در روند نگهداری برای توتال شریک بودند و ضرر به ایران زدند.

ابراهیمی گفت: کسی که انواع و اقسام ایرادات را به ما هنگامی که در تیم پتروپارس بودیم وارد می‌کرد، از فردای بازنشستگی به قطر رفته و برای توتال کار می‌کند و این نمونه‌ای از کارشکنی‌هاست.

معاون سابق وزیر نفت در خصوص فرزاد الف و بی گفت: در آن دو میدان فشار زیاد وجود دارد و میزان گوگرد بالاست و حفاری باید به خوبی انجام و کنترل شود تا نشتی نداشته باشد؛ در زمان رستم قاسمی متن قرارداد آنجا آماده شد، قرارگاه خاتم و طرف هندی هم برای قرارداد وارد شدند اما متوقف ماند؛ چراکه عملاً علاقه وافر ما به غربی‌ها باعث شده میدان را به غیر اروپایی‌ها ندهیم.

وی با بیان این مطلب که سال‌ها در صنعت نفت زحمت کشیده و در فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی حضور داشته، گفت: ما در دو جمله اساسی موافقیم،‌ اینکه باید سرمایه خارجی را جذب کنیم و دوم اینکه تکنولوژی را ارتقا دهیم؛ چراکه در این صورت می‌توانیم وضع موجود را بهینه کنیم.

ابراهیمی گفت: در همه دنیا شرایط مناقصه را در سایت گذاشته و عرضه می‌کنند و این مسئله ساده‌ای است و پیچیده نیست. اما می‌گویند که ما می‌خواهیم جلوی آمدن سرمایه و تکنولوژی را بگیریم، در صورتی که ما معتقدیم باید با مردم روراست بود و رانت به شرکت‌های بدنام و حتی خوشنام خارجی نداد.

معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم روحانی تمام رأی‌های موجود برای این دوره ریاست جمهوری را کسب کرده، اما باید بداند به قانون اساسی پایبند بماند و رأی گرفتن دلیل دور زدن قانون نیست.

ارسال نظرات