حجت‌اله عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بسیج استان مرکزی؛ با اشاره به امضاء قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه گفت: تحلیلی که می توان از این موضوع داشت این است که در دوره وزارت قبلی آقای زنگنه، شرکت توتال متولی فازبندی پارس جنوبی بوده است، این بحث که بیان می‌شود در فازبندی توتال به گونه‌ای خاص عمل کرده که منافع ملی ما را دچار خدشه می‌کند را بنده نه تائید می‌کنم و نه رد می‌کنم.
وی افزود: شرکت توتال از مدت‌ها قبل به دنبال فاز 11 پارس جنوبی بوده است که این موضوع از سال 79 در دولت اصلاحات بحث قرارداد فاز 11 با این شرکت مطرح شد ولی دچار مشکلاتی بود ولی از همان سال تا سال 87 بیش از 7 سال معطل توتال بودیم و بالاخره این قرارداد به ثمر نرسید.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بعد از اینکه این شرکت فرانسوی ما را 8 سال معطل کرد در نهایت قرارداد فاز 11 با شرکت CNPC چین قرارداد توسعه این فاز مطرح که به سرانجام رسید تا به حال که خود شرکت فرانسوی توتال مجدد بازگشت و با مشارکت شرکت CNPC این قرارداد را دولت ایران منعقد کردند.
اصرار مسئولان برای عقد قرارداد با توتال جای سوال دارد
عبدالملکی با بیان اینکه جای سوال است که چرا اینقدر اصرار وجود دارد که حتما باید توتال در این قرارداد فاز 11 شرکت کند، گفت: توتال هیچ مزیت خاصی در این زمینه ندارد، شرکت‌های داخلی ما توانمندی توسعه فاز 11 پارس جنوبی را دارند کما اینکه خیلی از فازهای دیگر را هم شرکت‌های داخلی متولی توسعه آن بوده‌اند البته از شرکت‌های خارجی در حین کار کمک گرفته‌اند.
وی افزود: این بحث را که کمک گرفتن از شرکت‌های خارجی می تواند مفید باشد را رد نمی‌کنیم ولی کل میدان به توتال یا شرکت خارجی واگذار شود همین خود جای سوال است. چراکه این توانمندی در داخل وجود دارد و خلاهای موجود را می توان با تعامل با شرکت‌های خارجی کوچکتر به شکل خدمات خریداری کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعد از این سوال که ضرورتی ندارد در این زمینه با شرکت‌های بین المللی قرارداد منعقد کنیم باز این سوال مطرح می‌شود که چرا شرکت توتال باید توسعه این فاز را بر عهده بگیرد و چرا اینقدر اصرار بر روی این مسئله است؟ سوالی که از سوی کارشناسان بدون پاسخ مانده است.
دستگاه‌های نظارتی و مجلس به قرارداد توتال ورود کند
عبدالملکی ادامه داد: به نظر می‌رسد کم‌کاری ویژه‌ای (فراتر از چارچوب منافع ملی) از طرف شرکت نفت ما با شرکت توتال فرانسه اتفاق می‌افتد که شبهه برانگیز است که باید دستگاه‌های نظارتی یا مجلس به عنوان نهاد نظارتی این موضوع را مد نظر داشته باشند و بدان ورود کنند.
وی در پاسخ به اینکه سهم ایران در این قرارداد و مدت قرار داد چقدر است؟ گفت: جزیئیات قرارداد مشخص نیست چراکه دولت متن قرارداد را ارائه نکرده است و طبق مصوبه دولت متن قرارداد 10 روز پس از نهایی شدن قرارداد در مجاری قانونی از طریق مجلس ارائه می‌شود و تا آن زمان دسترسی به متن قرارداد وجود ندارد و هر آنچه مطرح می شود از سخنانی است که مقامات دولت به شکل شفاهی مطرح کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما طبق مصوبه دولت درخصوص قراردادهای نفتی از نظر زمانی بسیار بلند مدت است و بیش از 20 سال است. بعد از این مدت هر 5 سال یک بار قابل تمدید خواهد بود.
شرکت‌های داخلی توانایی انجام عملیات توسعه پارس جنوبی را دارند
عبدالملکی ادامه داد: درباره زمانبندی قرارداد عده‌ای حرفشان این است که برای چنین پروژه‌های اگر مدت زمان اجرا کم باشد پروژه اجرا نمی‌شود. در پاسخ به این عده می گوئیم ممانعتی ندارد چراکه قراردادهایی از جمله ازدیاد برداشت و DOR و IOR را با شرکت‌های دیگر با همین عناوین منعقد کنیم و به جای اینکه با یک شرکت بین‌المللی رانت خوار که مساله فساد آن در دنیا مطرح است و ما نیز تجربه همکاری با این شرکت را داشته‌ایم، بخواهیم قرارداد منعقد کنیم با کنسرسیوم یا شرکت‌های ایرانی یا ترکیبی دیگر که اکثریت آن شرکت های ایرانی باشد قرارداد منعقد کنیم و پروژه‌های ازدیاد برداشت را به شرکت های خارجی ببندیم.
وی در پاسخ به اینکه سهم 19.9 درصدی را در این قرارداد برای ایران عنوان کرده‌اند تا چه حد صحت دارد؟ گفت: در کنسرسیوم که بین شرکت‌ها در رابطه با این قرارداد شکل گرفته سهم 19.9 درصد به شرکت پتروپارس به عنوان یک شرکت ایرانی اختصاص پیدا کرده است. در حالیکه این گفته که از توسعه این فاز سهم ایران 19.9 درصد است و بقیه به شرکت های غربی واگذار شده غلط است. سهم ایران از این مخزن بیش از این است ولی باتوجه به اینکه قرارداد دقیقی در اختیار نداریم سهم دقیق ایران را نمی دانیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: توتال در دنیا به شرکت برداشت غیر صیانتی شهرت دارد، به گونه‌ای که با طراحی نوع خاصی از برداشت باعث افزایش فشار مخرن در کوتاه مدت شده اما در بلندمدت افت شدید فشار در نتیجه غیر قابل استفاده بودن آن دخایر را به دنبال دارد.
عبدالملکی یادآور شد: با وجود این مسائل معتقدم انتخاب شرکت توتال یک انتخاب مسئله‌دار است ضمن اینکه در این زمینه مناقصه هم برگزار نشد، عدم برگزاری مناقصه برای این قرارداد به جهت در نظر نگرفتن منافع ملی و اصرار وزیر نفت برای انعقاد قرارداد با توتال بدون توجه به سوابق قبلی از نظر برخی از کارشناسان غیر قابل قبول است.
قراردادا با توتال از دستاوردهای خسارت‌بار برجام است
وی با اشاره به اینکه عده‌ای این قرارداد را دستاورد برجام می‌دانند، گفت: می‌توان این قرارداد را به نوعی دستاورد برجام دانست چراکه بعد از برجام، تحریم با برخی از شرکت‌های خارجی همانند توتال تعلیق و به آن‌ها اجازه ورود به کشور ایران داده شد، که از نظر من دستاورد خوبی محسوب نمی‌شود چراکه عدم حضور این شرکت‌ها در داخل کشور بیشتر به نفع ماست تا حضور آن‌ها. در واقع قرارداد با توتال فرانسه از دستاوردهای خسارت‌بار برجام است تا بخواهیم به عنان دستاورد مثبت از آن نام ببریم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه عده‌ای قرارداد با توتال را یکی از شروط آمریکا برای تصویب برجام می‌دانند، تصریح کرد: اینکه در پشت پرده برای تصویب برجام مسائل یا قرادادهایی وجود دارد جای شک نیست ولی اینکه آیا این قرارداد هم از آن نوع است یا خیر بعید نیست.
توتال ما را به پیش از ملی شدن صنعت نفت برمی‌گرداند
عبدالملکی با اشاره به نظر برخی کارشناسان درخصوص اینکه با انعقاد این قرارداد ایران به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد، گفت: با ملی شدن صنعت نفت شرکت‌های خارجی خلعیت شده و مدیریت میادین و مخازن نفتی کشور به شرکت ملی نفت واگذار شد و بعد از کودتای 28 مرداد کنسرسیومی تشکیل شد و مدیریت ذخایر نفت و گاز کشور ما به دست شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی افتاد تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی و تصویب معاهده در دی ماه سال 1358 به قانون ملی شدن صنعت نفت بازگشتیم اما در حال حاضر این نوع از واگذاری‌های حاکی از بازگشت به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت نسبی شرکت‌های خارجی دارد که با روح مساله ملی بودن صنعت نفت در تعارض است.
وی افزود: شرکت توتال فرانسوی و CNPC چین مدیریت این پروژه را در فاز 11 پارس جنوبی برعهده دارند اما در نهایت بخش عمده‌ای از کار بر عهده شرکت‌های ایرانی خواهد بود، همین عامل باعث اعتراض شدید به این قرارداد است. که چرا وقتی عمده فعالیت‌ها توسط شرکت ایرانی انجام می‌شود، مدیریت کار به شرکت خارجی واگذار می‌شود که مبالغ قابل توجه‌ای به عنوان یکی از طرفین قرداد از آن خود کرده که نوعی باج‌دهی به شرکت توتال فرانسوی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توانمندی شرکت‌های داخلی بیان کرد: بخش عمده‌ای از این پروژه توسط شرکت‌های داخلی قابل انجام است و بخش دیگر نیز که در داخل کشور قادر به ارائه آن نیستم توسط شرکت توتال نیز خریداری می‌شود. پس می‌توانستیم به صورت مستقیم و بدون نیاز به حضور شرکت خارجی خدمات و تجهیزات را خریداری کنیم.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: قراردادهای دیگری در چارچوب IPC با شرکت‌های خارجی از جمله توتال تنظیم شده و متاسفانه امسال شاهد قراردادهای زیادی شبیه به قرارداد نفتی در فاز 11 پارس جنوبی خواهیم بود.
انتهای پیام/
