دکتر ریان رفیعا
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، چندی پیش وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه قاچاق انسان (ژوئن 2017) را
منتشر کرد و پیرو آن دغدغه‌ای در میان فعالان حوزه زنان مطرح شد که بازتاب
گسترده‌ای هم در رسانه‌های اجتماعی داشت. این پیام‌ها با اشاره به گزارش
مذکور، پرسش‌های جدی را درباره قاچاق زنان و دختران و سوءاستفاده جنسی از
ایشان پیش آورد. یادداشت حاضر بازنگری موضوع انتشار گزارش‌های سالانه حقوق
بشری از جمله گزارش مذکور از مرجع وزارت خارجه آمریکا است و تلاش می‌کند با
مرور گزارش اخیر، برخی از ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهد.
وزارت خارجه آمریکا هر ساله مطالب و گزارش‌های بسیاری منتشر می‌کند که بخشی از آن با طبیعت این وزارتخانه همگون است مانند راهنمای توریست‌ها، معرفی سفرا، لیست دیپلمات‌ها و همسرانشان در کشورهای مختلف، درخواست بودجه از کنگره و دفاتر کنسولی آن در سراسر جهان. بخش دیگر اما به ترسیم ابعاد غیرمحرمانه روابط ایالات متحده در سطوح دو و چندجانبه و بین‌المللی می‌پردازد. برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: فکت‌شیت روابط دوجانبه با سایر کشورها، آرشیو اسناد تاریخی روابط خارجی آمریکا، گزارش بازبینی عملکرد وزارت خارجه آمریکا در هر چهار سال و گزارش پست‌های سیاسی و تجاری از وزارتخانه‌های تجارت و امور خارجه در سراسر دنیا با اسم و رسم کامل مأموریت‌داران آن که به آمریکایی‌های تاجر فرصت می‌دهد در هر جایی مشاوره یا کمک خواستند با آن‌ها تماس بگیرند.
اما بخش مهمی از انتشارات وزارت خارجه آمریکا به گزارش‌های کشوری و موضوعی اختصاص دارد: گزارش‌های کشوری با موضوع وضعیت حقوق بشر، گزارش آزادی مذهب، گزارش قاچاق انسان، گزارش پیشرفت آزادی و دموکراسی و گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر (یو ان اُ دی سی) از جمله این گزارش‌ها هستند. به نظر می‌رسد آمریکا با انتشار چنین گزارش‌هایی خود را در مسند قضاوت درباره عملکرد حقوق بشری دیگر دولت‌ها قرار می‌دهد و انتشار آن‌ها برای آمریکا با ادعای "پلیس" یا "رهبر" جهان بودن، پرستیژ ایجاد می‌کند.
به لحاظ تاریخی اما انتشار گزارش‌های حقوق بشری توسط وزارت خارجه آمریکا از ابتدا در یک متن خنثی شکل نگرفته است. کرول هرینگتون در کتاب "سیاسی‌کردن خشونت جنسی" (2016) (1) به شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر به صورت رسمی در وزارت خارجه آمریکا می‌پردازد و معتقد است جیمی کارتر که در سال 1977 به ریاست جمهوری انتخاب شد، اولین کسی بود که به صورت بروکراتیک با تشکیل اداره حقوق بشر و ایجاد پست جدید دستیار وزیر خارجه برای حقوق بشر و امور بشردوستانه، این موضوع را وارد سیستم وزارت خارجه آمریکا کرد. او معتقد است که اولین گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورها در سال 1978 منتشر شد و از همان ابتدا بسیاری معتقد بودند این گزارش‌ها واقع‌بینانه و صحیح نیست. چنان‌که رابرت برنستین، مؤسس نهاد غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر، تصریح کرد که این مؤسسه در سال 1981 ایجاد شد تا "تمام دروغ‌ها"ی گزارش‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا را اصلاح کند. در آن زمان بزرگ‌ترین اتهام علیه گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا این بود که آن‌ها بر دوقطبی شوروی – آمریکا متمرکز هستند و تمام موارد نقض حقوق بشر را به شوروی و کشورهای کمونیستی نسبت می‌دهند؛ در حالی‌که موارد نقض در کشورهای ائتلاف سرمایه‌داری و آمریکا را نادیده می‌انگارند.
در تمام چهار دهه‌ای که گزارش‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا منتشر می‌شود، انتقاد از سیاسی‌کاری در آن همواره وجود داشته است. برای مثال، جوشوا کورلانتزیک، کارشناس ارشد مسائل آسیا در اتاق فکر معروف شورای روابط خارجی آمریکا (2)، پس از انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورها در سال 2012، ارزیابی خود را از آن این‌گونه منعکس کرد:
"گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا قطعاً سیاست‌زده‌تر از گزارش‌هایی است که توسط خانه آزادی (3) و واحد امنیتی اقتصادی گروه اکونومیست (4) منتشر می‌شود. لابی‌هایی در داخل وزارت خارجه در مورد کیفیت گزارش‌ها مداخله می‌کنند که هرگز در یک منبع گزارش‌دهی غیردولتی، امکان مداخله این‌چنینی ندارند و ]این موجب شده است این گزارش‌ها[ اکراه داشته باشند نزدیک‌ترین کشورها در ائتلاف با آمریکا را ]به نقض حقوق بشر[ متهم کنند". (5)
انتشار گزارش قاچاق انسان از سوی وزارت خارجه آمریکا نیز مسبوق به سابقه انتقادات مشابه است. در سال 2015 رویترز گزارش ویژه‌ای با این تیتر منتشر کرد: "وزارت خارجه به گزارش قاچاق انسان آب بسته است" (6). در این گزارش که در زمان خود بازتولید بسیاری نیز در رسانه‌ها داشت، رویترز نوشت در مصاحبه با منابع متعدد در واشنگتن و پایتخت‌های دیگر جهان دریافته است که نتایج واقعی مربوط به قاچاق انسان توسط دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا و براساس اولویت‌های سیاست خارجی این کشور مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد. این موضوع حتی باعث اختلافات میان‌بخشی بین اداره دولتی نظارت و مبارزه با قاچاق انسان با بخش‌های مربوطه در وزارت خارجه آمریکا شده بود.
گزارش رویترز در نهایت تصریح می‌کند که کارکنان سیاسی ارشد وزارت خارجه موضوع را متفاوت می‌بینند – و آن‌ها حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به نحوی که بسیاری از پیشنهادات بخش‌های تخصصی را رد می‌کنند، مانع انتشار رکوردهای بسیار بد برخی کشورها می‌شوند، و رتبه‌بندی 17 کشور حداقل از نظر اداره دولتی نظارت و مبارزه با قاچاق انسان رتبه‌ای نیست که وزارت خارجه آن را منتشر کرده است. این زاویه به نحوی در حال افزایش است که به گزارش رویترز، در سال 2015 در 15 سال اخیر بدترین شکاف را ایجاد کرده است.
با این مقدمه لازم است به موضوع گزارش قاچاق انسان در مورد ایران وارد شویم که در گزارش منتشرشده از سوی وزارت خارجه آمریکا (2017) در رده سوم قرار داده شده است. رده کشورها نسبت به میزان موفقیت عملکرد آن‌ها در اجرایی‌کردن استانداردهای حداقلی ایالات متحده آمریکا، نه لزوماً قوانین ملی خود یا تعهدات هر کشور نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه قاچاق انسان تعیین می‌شود. بنابراین رده اول، کشورهای موفق در اجرای استانداردهای مذکور، رده دوم، کشورها با تلاش‌های چشم‌گیر و رده سوم، کشورهایی را شامل می‌شود که در اجرای استانداردهای حداقلی ناموفق بوده‌اند. رده‌بندی کشورها در رده آخر، خود می‌تواند مایه تحریم آن کشور در بهره‌مندی از کمک‌های آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را فراهم کند (7).
بنابراین، آن‌چه به عنوان سابقه ایران در موضوع قاچاق انسان در گزارش وزارت خارجه آمریکا ذکر شده است، نباید در خلأ و به عنوان واقعیت صد درصدی یا به قول غربی‌ها فکت (8) به حساب بیاید و متن سیاسی روابط آمریکا با ایران در تمام گزارش‌های حقوق بشری منتشره، از جمله گزارش مذکور، هویداست.
اما فارغ از متن سیاسی که شرح آن رفت، موضوع قاچاق انسان و به‌خصوص آسیب‌پذیری زنان و دختران به دلیل فقر، محرومیت‌های فرهنگی و جاذبه جنسی یک واقعیت مسلم در بسیاری از کشورهای دنیاست. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (یو ان اُ دی سی) (2016) متداول‌ترین صورت قاچاق انسان (79%) به استثمار جنسی افراد مربوط است و غالب قربانیان آن زنان و دختران هستند (9). بنابراین این اتفاق عجیبی نیست که جامعه ما مانند هر جامعه دیگری در معرض چنین تهدیدی قرار داشته باشد. پس واقع‌بینی نسبت به موضوع، احصاء ابعاد واقعی آن و تبیین راه‌های مقابله با آن در کنار افزایش آگاهی خانواده‌ها نیز مانند هر جامعه دیگری، در ایران نیز نیاز مبرم است.
گزارش قاچاق انسان که محل بحث یادداشت حاضر است، مدعی است که "ایران منبع، ترانزیت و مقصد مردان، زنان و کودکانی است که قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری قرار می‌گیرند"، "گروه‌های سازماندهی‌شده زنان ... و دختران ایرانی را در ایران، افغانستان، منطقه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا مورد قاچاق جنسی قرار می‌دهند. زنان ایرانی که به دنبال شغل هستند تا خانواده خود را در ایران تأمین کنند، در مقابل قاچاق جنسی آسیب‌پذیر هستند. دختران ایرانی 13 تا 17 ساله هدف قاچاقچیان برای فروش در خارج از کشور قرار می‌گیرند: دختران جوان‌تر ممکن است به کارگر خانگی بدل شوند؛ تا زمانی‌که قاچاقچیان به این نتیجه برسند که سنشان برای قاچاق جنسی کافی است. در سال 2016، گزارش شده است که تعداد زنان ایرانی جوان فاحشه در دبی افزایش یافته است؛ طبق گزارش‌ها برخی از این زنان ممکن است قربانی قاچاق شوند. از 2009-2015 انتقال دختران از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای قاچاق جنسی افزایش یافته است".
تمام این اتهامات در حالی از سوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به ایران وارد شده که تاکنون اطلاعی از انتشار گزارش ملی یا آمار معتبر از سوی نهادهای داخلی و مسؤول در داخل کشور حداقل در سطح عمومی نسبت به این موضوع، دردسترس نیست. پایگاه خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نمونه خوبی برای جست‌وجوی واژه قاچاق انسان است که در روز 22 تیر 96 این کار توسط نگارنده انجام شد: به‌طور کلی 38 خبر و نه گزارش ملی یا مقالات جامع، در این‌باره یافت شد که تنها 3 خبر از میان آن‌ها به اقدامات مثبت نیروی انتظامی در خنثی‌کردن و دستگیری باندهای جاعل اسناد و قاچاق انسان پرداخته و 35 خبر دیگر به قاچاق انسان در کشورهای دیگر و یا برنامه سازمان‌هایی مانند اینتپل اختصاص داشته است. عدم تولید اطلاعات در مورد قاچاق انسان البته ممکن است دلایل متعدد از جمله دغدغه‌های به‌جای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و این خاص کشور ما هم نیست زیرا براساس نظر ماریا کوستا، مدیر اجرایی سابق یو ان اُ دی سی (2009)، "عدم وجود اطلاعات" یا "بحران دانش" در مورد قاچاق انسان یک مسأله جهانی است (10).
اما این "بحران دانش" برای ما ابعاد دیگری نیز دارد:
1. منابعی که این شکاف اطلاعاتی را، هر چند ناصحیح، پر می‌کنند قادر خواهند بود ابتکار عمل را دست بگیرند. بنابراین، علی‌رغم این‌که آمار وزارت خارجه آمریکا منبع قابل اتکایی نیست، فقر اطلاعات در سطح ملی باعث شده است بسیاری از محققان، رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و... در خارج از ایران به همین آمار ارجاعات متعددی بدهند که خواه‌ناخواه ایماژ کشور ما با آن برساخته می‌شود و طبیعی است اعتراض و تکذیب سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز لزوماً مهر بطلانی بر ادبیات تولیدشده و در گردش در سطح بین‌المللی محسوب نخواهد شد.
2. شفافیت، عامل ارتقاء سرمایه اجتماعی است. حتی اگر برخی از معضلات مطرح‌شده در گزارش مذکور به شکلی بسیار خفیف‌تر در عالم واقع وجود داشته باشد، نمی‌توان منکر مسؤولیت اجتماعی دولت و تک‌تک شهروندان جامعه در پیشگیری و درمان این معضل شد.
در نهایت، بنابر آن‌چه ذکر شد، پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه از مراجع ذی صلاح دعوت می‌کند از همین منبع، تحلیل و اطلاعات مورد نظر خود را به اطلاع خوانندگان برسانند./مهرخانه
وزارت خارجه آمریکا هر ساله مطالب و گزارش‌های بسیاری منتشر می‌کند که بخشی از آن با طبیعت این وزارتخانه همگون است مانند راهنمای توریست‌ها، معرفی سفرا، لیست دیپلمات‌ها و همسرانشان در کشورهای مختلف، درخواست بودجه از کنگره و دفاتر کنسولی آن در سراسر جهان. بخش دیگر اما به ترسیم ابعاد غیرمحرمانه روابط ایالات متحده در سطوح دو و چندجانبه و بین‌المللی می‌پردازد. برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: فکت‌شیت روابط دوجانبه با سایر کشورها، آرشیو اسناد تاریخی روابط خارجی آمریکا، گزارش بازبینی عملکرد وزارت خارجه آمریکا در هر چهار سال و گزارش پست‌های سیاسی و تجاری از وزارتخانه‌های تجارت و امور خارجه در سراسر دنیا با اسم و رسم کامل مأموریت‌داران آن که به آمریکایی‌های تاجر فرصت می‌دهد در هر جایی مشاوره یا کمک خواستند با آن‌ها تماس بگیرند.
اما بخش مهمی از انتشارات وزارت خارجه آمریکا به گزارش‌های کشوری و موضوعی اختصاص دارد: گزارش‌های کشوری با موضوع وضعیت حقوق بشر، گزارش آزادی مذهب، گزارش قاچاق انسان، گزارش پیشرفت آزادی و دموکراسی و گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر (یو ان اُ دی سی) از جمله این گزارش‌ها هستند. به نظر می‌رسد آمریکا با انتشار چنین گزارش‌هایی خود را در مسند قضاوت درباره عملکرد حقوق بشری دیگر دولت‌ها قرار می‌دهد و انتشار آن‌ها برای آمریکا با ادعای "پلیس" یا "رهبر" جهان بودن، پرستیژ ایجاد می‌کند.
به لحاظ تاریخی اما انتشار گزارش‌های حقوق بشری توسط وزارت خارجه آمریکا از ابتدا در یک متن خنثی شکل نگرفته است. کرول هرینگتون در کتاب "سیاسی‌کردن خشونت جنسی" (2016) (1) به شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر به صورت رسمی در وزارت خارجه آمریکا می‌پردازد و معتقد است جیمی کارتر که در سال 1977 به ریاست جمهوری انتخاب شد، اولین کسی بود که به صورت بروکراتیک با تشکیل اداره حقوق بشر و ایجاد پست جدید دستیار وزیر خارجه برای حقوق بشر و امور بشردوستانه، این موضوع را وارد سیستم وزارت خارجه آمریکا کرد. او معتقد است که اولین گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورها در سال 1978 منتشر شد و از همان ابتدا بسیاری معتقد بودند این گزارش‌ها واقع‌بینانه و صحیح نیست. چنان‌که رابرت برنستین، مؤسس نهاد غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر، تصریح کرد که این مؤسسه در سال 1981 ایجاد شد تا "تمام دروغ‌ها"ی گزارش‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا را اصلاح کند. در آن زمان بزرگ‌ترین اتهام علیه گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا این بود که آن‌ها بر دوقطبی شوروی – آمریکا متمرکز هستند و تمام موارد نقض حقوق بشر را به شوروی و کشورهای کمونیستی نسبت می‌دهند؛ در حالی‌که موارد نقض در کشورهای ائتلاف سرمایه‌داری و آمریکا را نادیده می‌انگارند.
در تمام چهار دهه‌ای که گزارش‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا منتشر می‌شود، انتقاد از سیاسی‌کاری در آن همواره وجود داشته است. برای مثال، جوشوا کورلانتزیک، کارشناس ارشد مسائل آسیا در اتاق فکر معروف شورای روابط خارجی آمریکا (2)، پس از انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورها در سال 2012، ارزیابی خود را از آن این‌گونه منعکس کرد:
"گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا قطعاً سیاست‌زده‌تر از گزارش‌هایی است که توسط خانه آزادی (3) و واحد امنیتی اقتصادی گروه اکونومیست (4) منتشر می‌شود. لابی‌هایی در داخل وزارت خارجه در مورد کیفیت گزارش‌ها مداخله می‌کنند که هرگز در یک منبع گزارش‌دهی غیردولتی، امکان مداخله این‌چنینی ندارند و ]این موجب شده است این گزارش‌ها[ اکراه داشته باشند نزدیک‌ترین کشورها در ائتلاف با آمریکا را ]به نقض حقوق بشر[ متهم کنند". (5)
انتشار گزارش قاچاق انسان از سوی وزارت خارجه آمریکا نیز مسبوق به سابقه انتقادات مشابه است. در سال 2015 رویترز گزارش ویژه‌ای با این تیتر منتشر کرد: "وزارت خارجه به گزارش قاچاق انسان آب بسته است" (6). در این گزارش که در زمان خود بازتولید بسیاری نیز در رسانه‌ها داشت، رویترز نوشت در مصاحبه با منابع متعدد در واشنگتن و پایتخت‌های دیگر جهان دریافته است که نتایج واقعی مربوط به قاچاق انسان توسط دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا و براساس اولویت‌های سیاست خارجی این کشور مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد. این موضوع حتی باعث اختلافات میان‌بخشی بین اداره دولتی نظارت و مبارزه با قاچاق انسان با بخش‌های مربوطه در وزارت خارجه آمریکا شده بود.
گزارش رویترز در نهایت تصریح می‌کند که کارکنان سیاسی ارشد وزارت خارجه موضوع را متفاوت می‌بینند – و آن‌ها حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به نحوی که بسیاری از پیشنهادات بخش‌های تخصصی را رد می‌کنند، مانع انتشار رکوردهای بسیار بد برخی کشورها می‌شوند، و رتبه‌بندی 17 کشور حداقل از نظر اداره دولتی نظارت و مبارزه با قاچاق انسان رتبه‌ای نیست که وزارت خارجه آن را منتشر کرده است. این زاویه به نحوی در حال افزایش است که به گزارش رویترز، در سال 2015 در 15 سال اخیر بدترین شکاف را ایجاد کرده است.
با این مقدمه لازم است به موضوع گزارش قاچاق انسان در مورد ایران وارد شویم که در گزارش منتشرشده از سوی وزارت خارجه آمریکا (2017) در رده سوم قرار داده شده است. رده کشورها نسبت به میزان موفقیت عملکرد آن‌ها در اجرایی‌کردن استانداردهای حداقلی ایالات متحده آمریکا، نه لزوماً قوانین ملی خود یا تعهدات هر کشور نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه قاچاق انسان تعیین می‌شود. بنابراین رده اول، کشورهای موفق در اجرای استانداردهای مذکور، رده دوم، کشورها با تلاش‌های چشم‌گیر و رده سوم، کشورهایی را شامل می‌شود که در اجرای استانداردهای حداقلی ناموفق بوده‌اند. رده‌بندی کشورها در رده آخر، خود می‌تواند مایه تحریم آن کشور در بهره‌مندی از کمک‌های آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را فراهم کند (7).
بنابراین، آن‌چه به عنوان سابقه ایران در موضوع قاچاق انسان در گزارش وزارت خارجه آمریکا ذکر شده است، نباید در خلأ و به عنوان واقعیت صد درصدی یا به قول غربی‌ها فکت (8) به حساب بیاید و متن سیاسی روابط آمریکا با ایران در تمام گزارش‌های حقوق بشری منتشره، از جمله گزارش مذکور، هویداست.
اما فارغ از متن سیاسی که شرح آن رفت، موضوع قاچاق انسان و به‌خصوص آسیب‌پذیری زنان و دختران به دلیل فقر، محرومیت‌های فرهنگی و جاذبه جنسی یک واقعیت مسلم در بسیاری از کشورهای دنیاست. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (یو ان اُ دی سی) (2016) متداول‌ترین صورت قاچاق انسان (79%) به استثمار جنسی افراد مربوط است و غالب قربانیان آن زنان و دختران هستند (9). بنابراین این اتفاق عجیبی نیست که جامعه ما مانند هر جامعه دیگری در معرض چنین تهدیدی قرار داشته باشد. پس واقع‌بینی نسبت به موضوع، احصاء ابعاد واقعی آن و تبیین راه‌های مقابله با آن در کنار افزایش آگاهی خانواده‌ها نیز مانند هر جامعه دیگری، در ایران نیز نیاز مبرم است.
گزارش قاچاق انسان که محل بحث یادداشت حاضر است، مدعی است که "ایران منبع، ترانزیت و مقصد مردان، زنان و کودکانی است که قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری قرار می‌گیرند"، "گروه‌های سازماندهی‌شده زنان ... و دختران ایرانی را در ایران، افغانستان، منطقه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا مورد قاچاق جنسی قرار می‌دهند. زنان ایرانی که به دنبال شغل هستند تا خانواده خود را در ایران تأمین کنند، در مقابل قاچاق جنسی آسیب‌پذیر هستند. دختران ایرانی 13 تا 17 ساله هدف قاچاقچیان برای فروش در خارج از کشور قرار می‌گیرند: دختران جوان‌تر ممکن است به کارگر خانگی بدل شوند؛ تا زمانی‌که قاچاقچیان به این نتیجه برسند که سنشان برای قاچاق جنسی کافی است. در سال 2016، گزارش شده است که تعداد زنان ایرانی جوان فاحشه در دبی افزایش یافته است؛ طبق گزارش‌ها برخی از این زنان ممکن است قربانی قاچاق شوند. از 2009-2015 انتقال دختران از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای قاچاق جنسی افزایش یافته است".
تمام این اتهامات در حالی از سوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به ایران وارد شده که تاکنون اطلاعی از انتشار گزارش ملی یا آمار معتبر از سوی نهادهای داخلی و مسؤول در داخل کشور حداقل در سطح عمومی نسبت به این موضوع، دردسترس نیست. پایگاه خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نمونه خوبی برای جست‌وجوی واژه قاچاق انسان است که در روز 22 تیر 96 این کار توسط نگارنده انجام شد: به‌طور کلی 38 خبر و نه گزارش ملی یا مقالات جامع، در این‌باره یافت شد که تنها 3 خبر از میان آن‌ها به اقدامات مثبت نیروی انتظامی در خنثی‌کردن و دستگیری باندهای جاعل اسناد و قاچاق انسان پرداخته و 35 خبر دیگر به قاچاق انسان در کشورهای دیگر و یا برنامه سازمان‌هایی مانند اینتپل اختصاص داشته است. عدم تولید اطلاعات در مورد قاچاق انسان البته ممکن است دلایل متعدد از جمله دغدغه‌های به‌جای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و این خاص کشور ما هم نیست زیرا براساس نظر ماریا کوستا، مدیر اجرایی سابق یو ان اُ دی سی (2009)، "عدم وجود اطلاعات" یا "بحران دانش" در مورد قاچاق انسان یک مسأله جهانی است (10).
اما این "بحران دانش" برای ما ابعاد دیگری نیز دارد:
1. منابعی که این شکاف اطلاعاتی را، هر چند ناصحیح، پر می‌کنند قادر خواهند بود ابتکار عمل را دست بگیرند. بنابراین، علی‌رغم این‌که آمار وزارت خارجه آمریکا منبع قابل اتکایی نیست، فقر اطلاعات در سطح ملی باعث شده است بسیاری از محققان، رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و... در خارج از ایران به همین آمار ارجاعات متعددی بدهند که خواه‌ناخواه ایماژ کشور ما با آن برساخته می‌شود و طبیعی است اعتراض و تکذیب سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز لزوماً مهر بطلانی بر ادبیات تولیدشده و در گردش در سطح بین‌المللی محسوب نخواهد شد.
2. شفافیت، عامل ارتقاء سرمایه اجتماعی است. حتی اگر برخی از معضلات مطرح‌شده در گزارش مذکور به شکلی بسیار خفیف‌تر در عالم واقع وجود داشته باشد، نمی‌توان منکر مسؤولیت اجتماعی دولت و تک‌تک شهروندان جامعه در پیشگیری و درمان این معضل شد.
در نهایت، بنابر آن‌چه ذکر شد، پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه از مراجع ذی صلاح دعوت می‌کند از همین منبع، تحلیل و اطلاعات مورد نظر خود را به اطلاع خوانندگان برسانند./مهرخانه
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
