پرونده آتنا و جای خالی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، اتفاقاتی مانند قتل آتنا اتفاقات شوک‌آوری هستند که هر از چندگاهی احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند. بسیاری از کودک‌آزاری‌ها نیز وجود دارند که منجر به قتل نمی‌شوند اما روح قربانیان را آزرده و مستعد آسیب‌های آتی می‌کنند. این در حالی است که بیش از 6 سال از مطرح‌شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گذرد و هنوز که هنوز است این لایحه که می‌تواند جنبه بازدارندگی و حمایتی داشته باشد، همچنان در پیچ و خم‌های اداری منتظر تصویب است.

 29 خرداد ماه سال جاری بود که خبری در تلگرام مبنی بر گمشدن دختربچه‌ای 7 ساله به نام آتنا اصلانی در شهرستان پارس‌آباد منتشر شد. پدر آتنا سال‌ها بود که در خیابان پزشکان پارس‌آباد دستفروشی می‌کرد و دختربچه 7 ساله‌اش گاهی همراه پدر می‌شد. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود و وقتی پدر مشغول گفت‌وگو با مشتری بود، آن‌جا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت. خانواده آتنا بعد از این‌که متوجه گم شدن دخترشان شدند تلاش زیادی را برای پیدا کردن او انجام دادند اما ردی از آتنا پیدا نشد و به همین دلیل کلانتری در جریان ماجرا قرار گرفت و تحقیقات گسترده برای یافتن او شروع شد.

با گذشت زمان، فرضیه این‌که او قربانی سرقت شده، قوت گرفت؛ چراکه آتنا آن روز 6 النگو، انگشتر و گوشواره همراه خود داشت و احتمال می‌رفت که قربانی دزدان طلا شده باشد. در محلی که پدر آتنا دستفروشی می‌کرد، چند مغازه و بانک وجود داشت که مجهز به دوربین‌های مداربسته بودند. مأموران به بازبینی فیلم‌های ضبط‌‌شده توسط این دوربین‌ها پرداختند. دوربین یکی از مغازه‌ها لحظه‌ای که آتنا قدم‌زنان در پیاده‌رو می‌رفت و از بساط پدرش دور می‌شد را ضبط کرده بود اما دوربین بانکی که در همان مسیر و چندین متر آن‌ طرف‌تر بود، تصویری از دختربچه ضبط نکرده بود. این یعنی دختربچه پیش از این‌که به دوربین دوم برسد، مسیرش را تغییر داده بود. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌داد در این مسیر به‌ خاطر جوی آبی که وجود داشت و همچنین حضور چندین دستفروش کنار پیاده‌رو، امکان این‌که دختربچه از پیاده‌رو به آن‌سوی خیابان رفته باشد، وجود نداشت. پس بی‌شک او پس از عبور از مقابل دوربین اول و رسیدن به دوربین دوم، ناپدید شده بود.

مأموران وقتی متوجه شدند که در این مسیر، مغازه رنگرزی مرد 40 ساله‌ای به نام "اسماعیل جعفرزاده" وجود دارد که آتنا گاهی اوقات برای خوردن آب به آن‌جا می‌رفت، حدس زدند که او روز حادثه نیز به این مغازه رفته و پس از آن ناپدید شده است. به این ترتیب مرد رنگرز به ‌عنوان نخستین مظنون پرونده تحت بازجویی قرار گرفت. اما مدعی شد که آن روز دختربچه را ندیده و او اصلاً به مغازه‌اش نیامده است. این در حالی است که بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد که او 5 سابقه کیفری از جمله کودک‌ربایی، تجاوز به‌ عنف و اعمال منافی عفت داشته است. 5 روز از ناپدیدشدن دختربچه خردسال گذشته بود که بازپرس پرونده دستور بازداشت مرد رنگرز را صادر کرد و او برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد.

در این مدت‌ 2 بار دستور بازرسی مغازه و محل زندگی مظنون پرونده صادر شد. مأموران با حکم قضایی راهی آن‌جا شدند و همه جا را با دقت گشتند اما هیچ سرنخی به‌دست نیامد تا این‌که روز 19 تیرماه یعنی 22 روز پس از ماجرای گم‌شدن آتنا، همسر و برادر مظنون در ورود به محل پارگینک خودروی مظنون که در یک کوچه فرعی قرار داشته، متوجه بوی گندیده‌ای می‌شوند و برادر مظنون موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. تیم‌های تحقیق پلیس در مراجعه به پارکینگ با یک بشکه پلاستیکی روبه‌رو شدند که در گوشه‌ای قرار داشت. وقتی در بشکه باز شد، داخل آن پر از خاک بود. اما زمانی که مأموران خاک را کنار زدند به یک کیسه پلاستیکی رسیدند که داخل آن یک گونی و درون گونی یک ساک پارچه‌ای بود و جسد آتنا در آن قرار داشت. بررسی‌ها نشان داد او در همان زمان ناپدیدشدن، به قتل رسیده است.

قاتل پس از مقاومت‌های اولیه، سرانجام به جنایت خود اعتراف کرد و گفت: دو، سه روزی بود که با دیدن آتنا و طلاهایش وسوسه شده بودم. روز حادثه به مغازه‌ام آمد که آب بخورد و چون کسی آن‌جا نبود، به طرفش رفتم. خواستم نقشه‌ام را اجرا کنم اما او شروع کرد به فریاد زدن. برای همین دستم را روی دهانش گذاشتم و وقتی به‌خودم آمدم که دیگر نفس نمی‌کشید. ترسیده بودم و جسدش را داخل ساکی گذاشتم و آن را به پارکینگ بردم و در بشکه پلاستیکی مخفی کردم تا سر فرصت در محلی خلوت رها کنم اما چند روز بعد به‌عنوان مظنون دستگیر شدم و رازم فاش شد.

جسد آتنا به پزشکی قانونی منتقل شد تا تحقیقات لازم روی جسد انجام گیرد. پس از انجام تحقیقات، تیم پزشکی قانونی آثار آزار و اذیت جنسی را تأیید کرد.

کودک‌آزاری‌های متعدد و جای خالی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
اتفاقاتی مانند قتل آتنا اتفاقات شوک‌آوری هستند که هر از چندگاهی احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند. سال گذشته بود که خبر تجاوز به ستایش قریشی و قتل فجیع او توسط یک پسر 17 ساله جامعه را در شوک فرو برد. بسیاری از کودک‌آزاری‌ها نیز وجود دارند که چون منجر به قتل نمی‌شوند خاموش و بی‌صدا، روح قربانیان را آزرده و مستعد آسیب‌های آتی می‌کنند و کسی هم آن‌ها را نمی‌بیند و چاره‌ای نمی‌اندیشد. این در حالی است که بیش از 6 سال از مطرح‌شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گذرد و هنوز که هنوز است این لایحه که می‌تواند جنبه بازدارندگی و حمایتی مناسبی داشته باشد، همچنان در پیچ و خم‌های اداری منتظر تصمیم مجلس است.

اردیبهشت ماه سال 88 بود که با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و اعتراض‌های فعالان حقوق کودک را موجب شده بود، قوه قضاییه لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

مواد پیش‌بینی‌شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.

همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن، تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
پس از مطرح‌شدن این لایحه در مجلس، در سال 91 مرکز پژوهش‌های مجلس آن‌ را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقريباً همه مواردي که در اين قانون جرم‌‌انگاري شده، درحال حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبين کودک‌‌آزاري است که البته در مواردي خواسته يا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌اي عمل شده است که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌‌زدايي يا کيفرزدايي و يا مجرم تلقي‌کردن خود کودکان يا نوجوانان شده است. چنان‌چه اين رويکرد کلي؛ يعني تشديد مجازات مرتکبين جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌‌توان با تصويب يک ماده‌واحده مجازات مرتکبين جرایم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد کرد. با عنايت به مطالب گفته‌شده پيشنهاد مي‌‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود».

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضایی
سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در 4 سال گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تصویب لایحه همیشه به زمانی دیگر موکول شد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم یک ماه قبل از اتمام این مجلس، در خصوص سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم؛ زیرا مواد اندکی از این لایحه باقی مانده که بررسی آن در چند جلسه به اتمام می‌رسد. اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد.

لایحه و مجلس دهم
سید جعفر کاظم‌پور، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در روزهای پایانی مجلس نهم اعلام کرد که لایحه پس از بررسی در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد. دولت هم بررسی‌های خود را روی لایحه انجام داد و آن را به مجلس فرستاد اما در مجلس کار رسیدگی به این لایحه به کندی پیش می‌رود. او ابراز امیدواری کرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس دهم نهایی شود.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فروردین ماه سال جاری با اشاره به روند پیشبرد لایحه پس از تغییر مجلس اظهار کرد: وقتی مجلس عوض می‌شود، مجلس جدید لوایحی که در دستور کار است را از دولت استعلام می‌کند تا ببیند نیازی به بررسی وجود دارد یا خیر. یکی از لوایحی که دولت اعلام نظر کرد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. دولت اوایل مجلس دهم لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد و در حال حاضر در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد. نمایندگان حاضر در این کمیسیون، متن‌های مختلفی را که در اختیار دارند، بررسی می‌کنند. در بررسی‌های جدید برخی معتقدند همان متن اولیه‌ای که قوه قضاییه داد، مدنظر قرار بگیرد. برخی نظرشان این است که متن مرکز پژوهش‌ها و کارگروه ویژه که از نظر ما هم جامع‌تر است، بررسی شود. فکر می‌کنم این لایحه در مسیر تصویب بوده و به نتیجه رسیدن آن در اختیار مجلس است.

منتظر ارایه لایحه به صحن مجلس هستیم
به گزارش مهر خانه، در آخرین اظهارنظرها در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که رسیدگی به این لایحه در کمیسیون قضایی تمام شده و منتظر ارایه لایحه به صحن هستیم و امیدواریم این لایحه تصویب شود.