مجتبی عبادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران و عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران گفت: سوالی که مطرح می شود این است که چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضاء این قرارداد صادر شده است؟ مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که منافع ملی محسوب می شوند بر عهده چه کسی است؟ شرکت توتال در بخش قطری میدان پارس جنوبی نیز حضور داشته، و امکان اینکه از اطلاعات محرمانه مخازن بخش ایران برای بهره برادری بیشتر در بخش قطر سوء استفاده کند وجود دارد.
کد خبر: ۸۸۸۶۹۴۶
|
۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱
گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، مجتبی عبادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران و عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ در خطبه‌های پیش از نماز جمعه شهر اندیشه گفت: ضمن عرض سلام و ارادت محضر مقدس حضرت ولی عصر (عج)؛ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما نمازگزاران و مردم شریف و شهید پرور شهر اندیشه.

خدای متعال را شاکرم، که امروز شرایطی مهیا شد، تا در خدمت شما مردم بزرگوار اندیشه باشم. لازم می دانم در ابتدا از امام جمعه محترم و همچنین مسئولین بزرگوار ستاد نماز جمعه که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند، تشکر و قدردانی کنم.

همانطور که مستحضر هستید اخیرا یک قرارداد نفتی منعقد شده است؛ که در این باره نکاتی را خدمتتان عرض می کنم:

 امضاء قرارداد جدید وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه، نخستین قرارداد در قاالب مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC  است که به منظور توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است. این قرارداد اولین قرارداد بزرگ اقتصادی پس از برجام در حوزه نفت و انرژی محسوب می شود؛ که سهم شرکت توتال فرانسه 50.1%، شرکت CNPC چین 30% و شرکت پتروپارس ایران 19.9% بوده و مدیریت پروژه با توتال می باشد.

 اولین نکته در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی است. در دوران تحریم، شرکت های خارجی نفتی از ایران رفته بودند و دولت می خواست با استفاده از فضای پس از تحریم، آن ها را به ایران برگرداند. نظر دولت این بود که شرکت های خارجی میل شرکت مجدد در ایران را ندارند و ما باید قراردادهای نفتی را برای آنها جذاب کنیم. به همین خاطر برای بازنگری در قراردادهای نفتی، کمیته ای تشکیل شد که در نهایت این کمیته الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را طراحی کرد. هنوز ایرادات IPC اصلاح نشده است و ابهامات زیادی در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی وجود دارد که علی رغم تذکرات متعدد به آنها توجه نشده است. یکی از موضوعات قابل بحث در این قراردادها، طولانی بودن زمان قرارداد یعنی 25 سال می باشد. مسأله ای که رهبر معظم انقلاب، در گذشته اعلام کردند که 20 سال برای قراردادها زیاد است ولی قرارداد با توتال نه تنها 20 ساله نیست بلکه شرایط تمدید تا 25 سال دیگر را نیز دارد. در قراردادهای جدید همه مراحل از ابتدا تا انتها به مدت 25 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد.

 موضوع بعدی در رابطه با قرارداد توتال این است که این قرارداد قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی به امضاء رسید و این موضوع باعث شده است که قانونی بودن امضاء آن مبهم باشد. چرا که طبق قانون ، پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی این اطلاعات را به امضاء برسانند و لازم است متن این سند به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضاء این قرارداد صادر شده است؟ مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که منافع ملی محسوب می شوند بر عهده چه کسی است؟ شرکت توتال در بخش قطری میدان پارس جنوبی نیز حضور داشته، و امکان اینکه از اطلاعات محرمانه مخازن بخش ایران برای بهره برادری بیشتر در بخش قطر سوء استفاده کند وجود دارد.

 از طرف دیگر توتال در گذشته حسابش را پس داده و کارنامه سیاه و غیرقابل قبولی در قبال ایران دارد. با این حال وزرات نفت بدون برگزاری مناقصه اقدام به واگذاری پروژه به شرکت بدسابقه توتال کرده است. شرکتی که در دهه هفتاد با پرداخت رشوه در ایران قرارداد امضاء کرده است که جرم این شرکت در آمریکا اثبات و محکوم به پرداخت جریمه شد. همچنین این شرکت از سال 79 تا سال 87 علی رغم قرارداد با ایران هیچ اقدامی انجام نداد و به دلیل تشدید تحریم ها یکطرفه قرارداد را نقض کرد و از ایران رفت و ضرر و زیان ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد را نیز پرداخت نکرد. بنابراین تصمیمات توتال درباره پروژه های خود در ایران متأثر از وضعیت تحریم است. چرا که اخیرا رئیس شرکت توتال در اظهارنظری مبنی بر بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران گفت:« قرارداد توتال منطبق با مقرارت بین المللی است و اگر این قواعد تغییر کند ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.» یعنی لغو قرارداد در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها دور از ذهن نیست. در این باره نظر معاون امور بین الملل وزیر نفت نیز قابل تأمل است که در اظهارنظری گفت:« یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا براساس مقرراتی که برایش در نظر گرفته شده است، عمل می کند. شک نکنید که با آمریکایی ها نیز هماهنگ کرده اند. اگر تحریم ها باز گردد، تمامی این قراردادها یک ساعت بعد منحل می شود و این امری طبیعی است.»

 حال با توجه به سابقه و بدعهدی این شرکت، چه تضمین محکمی برای انجام کار در هر شرایط، بالأخص زمان تحریم ها وجود دارد که فرانسوی ها به تعهدات خودشان پایبند باشند و در شرایط فشار، کار را روی زمین نگذارند؟ چرا باید منافع ملی خود را در اختیار کسانی قرار دهیم که سابقه خوبی در ایران ندارند و سابقا به دلیل پرداخت رشوه برای حضور در ایران در دادگاه های خارج از کشور محکوم شده است؟ آیا آنچه توتال می خواهد در پارس جنوبی انجام دهد از عهده شرکت های ایرانی برنمی آید؟ متأسفانه مسئولان بدعت بدی گذاشتند، طوری شده است که فکر می کنند برای هر پروژه ای باید خارجی ها بیایند. قدر شرکت های داخلی را نمی دانیم و همه چیز را در اختیار خارجی ها قرار داده ایم.

 مسئولان مربوطه معتقدند که IPC  برای این طراحی شده که تکنولوژی را به کشور منتقل کند. مگر در قراردادهای قبلی انتقال تکنولوژی نیامده بود؟ پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ در دهه 70 شرکت های طرف قرارداد خارجی بودند، انتظار این بود که کار جلو برود، ولی کار جلو نرفت. چون توتال هرگز دنبال منافع ایران نبوده و نخواهد بود، آنها فقط منافع خود را دنبال می کنند و این کار هم به درستی انجام می دهند.

 نکته آخر محرمانه بودن این قرارداد است. این قرارداد توسط کسانی امضاء شده است که قرارداد ننگین کرسنت را امضاء کرده اند و محرمانه بودن قرارداد با توتال احتمال بروز فسادی چون کرسنت را تقویت کرده است. بنابراین باید پرسید اگر این قراردادها منافع ملی را تأمین می کند علت محرمانه ماندن آنها چیست؟ آینده صنعت با چه مسائلی مواجه خواهد شد؟ به دور از هر گونه سیاسی کاری آقایان منافع ملی را در اولویت قرار دهند و متن قرارداد را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارند و مردم را نامحرم نداند و از پاسخ به افکار عمومی و کارشناسان طفره نروند تا این قرارداد نیز به سرنوشت روح برجام دچار نشود.

 والسلام علیکم و الرحمه الله و برکاته
ارسال نظرات