حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: شرکت توتال شرکت بدنام و بد سابقه در دنیا است و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ چندین میلیون دلار رشوه از این شرکت به افراد پرداخت شده است و در بخشی دیگر از حدود ۶۰ میلیون دلاری که به ایران داده است، ۲۱۰ میلیون دلار یعنی سه برابر پول بادآورده از ایران کسب کرده و قطعا این موارد نشان از بی تعهدی این شرکت بوده است.
وی با اشاره به اینکه تقسیم سهم هر یک از طرفین قرارداد نفتی بسیار نگران کننده است، اظهار کرد: وزارت نفت در تاریخ ۹۶/۴/۱۲ درقالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به مبلغ۸/۴ میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم ۵۰٫۰۱ درصد و شرکت ملی نفت چین با سهم ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران با سهم ۱۹٫۰۹ درصد به مدت ۲۵ سال منعقد کرده است و این تقسیم سهم نگران کننده است زیرا عهد شکنی توتال طی سال های ۷۹ نیز ثابت شده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه این فاز به صورت مشترک بین ایران و قطر است، اضافه کرد: شرکت توتال در سال ۷۹ قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را بسته بود و بدون کوچکترین کار تا سال ۹۵ این قرارداد را رها کرد و مانع این شد که دیگران روی این فاز کار کنند و این در حالی است که دیگر فاز های پارس جنوبی تا کنون راه اندازی شد و فاز ۱۱ بدون عایدی برای ایران، توسط قطر برداشت شد که این مورد یعنی تمامی گاز و مایعات گازی به سمت برداشت قطر غلط خورد.
وی با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که به بهانه ای شرکت توتال کار را تعطیل کند، خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که فاز ۱۱ پارس جنوبی زندانی توتال نشود و این مورد نیز باید مد نظر قرار گیرد که به دلیل سهم بالای توتال در انتخاب مدیر مجموعه این شرکت نقش تعیین کننده خواهد داشت و مابقی شرکا اعم از ایران و چین جای خوبی ندارند.
حاجی از تهیه طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال» در مجلس خبر داد و گفت: مطلع شدیم که در قرارداد گفته شده است که از تاریخ ۱۲ تیر ماه به مدت ۱۰ روز یکی از شرکا بحثی را دنبال کند و زمانی که به نتیجه رسید این قرارداد رسمی و برای طرفین تعهد آور شود لذا بر اساس این طرح ۱۰ روزه تا ساعت ۲۴ فردا این فرصت باقی است و بر اساس این طرح سه فوریتی می توان مانع برخی اقدامات غیر کارشناسانه شد.
وی با اشاره به اینکه بند ۸ ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له در خصوص ملاحظات حفاظتی و امنیتی اطلاعات در قرارداد توتال رعایت نشده است، اذعان کرد: عدم‌تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی، تخلف است و اگر وزارت نفت بدون تصویب قراداد محرمانگی در شورای امنیت، قرارداد اخیر را بسته باشد قطعا تخلف آشکاری صورت گرفته و وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا بدون اینکه مصوبه شورا امنیت در خصوص موارد مذکور گرفته شود این کار انجام شد.
نماینده مجلس شاهین شهر و میمه خاطرنشان کرد: بند ۸ مصوبه ۱۰ شهریور ۹۵ هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی باید توسط وزیر نفت پیگری شود و در این خصوص باید پاسخ گو باشد و روشنگری کنند، بنابراین طبق اطلاعات موثق و اسناد دقیق و روشنی که در اختیار داریم، طرح سه فوریتی اخیر مطرح شد.
انتهای پیام/
