نویسنده: داور درخشان: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
همواره یکی از دغدغه‌های فعالین ضد فساد و شاید مردم عادی در جوامع مختلف، میزان ثروت و دارایی‌های مسئولین بوده است. این موضوع بدین جهت مورد اهمیت و پافشاری کارشناسان واقع شده است که می‌توان گفت نبود پاسخگویی و شفافیت از عوامل شیوع فساد در کشور است. در جوامع و کشورهایی که دارای نرخ بالایی از فساد مالی نظیر اختلاس، رانت مالی و رشوه بوده‌اند، مسئولین کشورهای مذکور نیز در این امر سهم به سزایی داشته‌اند، بدین معنی که میزان فساد مالی و اداری در هر کشور رابطه مستقیم با میزان فساد مالی سران و مقامات عالی رتبه دارد.
نظارت بر مسئولین و مقامات، شاه‌کلید عدم انحراف و خودسری آنان است. برای جلوگیری از انحراف مسئولان از انجام وظایف قانونی خود، باید نظارت‌های مختلفی بر آنان اعمال شود. یکی از نظارت‌هایی که باید بر طبقه حاکم صورت گیرد، اعمال نظارت مالی است که بدین صورت مسئولانی که تصدی امور حاکمیتی را در اختیار دارند از طریق شیوه‌هایی همچون اعلامیه اموال و دارایی و ثبت آن در مرجع مشخص این تکلیف قانونی را به جا بیاورند.
اعلامیه اموال مسئولین ضامن پاسخگویی، شفافیت و اعتماد عمومی مردم به حاکمان است و پاسخگویی مالی از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب در جوامع توسعه‌یافته محسوب می‌شود. هر چه قوانین، گستره بیشتری از مسئولین را در برگیرد و با احکام دقیق، آنان را پاسخگو و تحت نظارت قرار دهد؛ قانون موفق‌تری در این زمینه خواهد بود. همچنین شفافیت تام و آزادی دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به اموال مسئولین سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود؛ همچنان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ماده ۱۰ به لزوم انتشار اطلاعات و ترازنامه مؤسسات عمومی در راستای حقوق شهروندی و نفع عمومی تأکید دارد. هرچه این اطلاعات در فواصل کوتاه‌تر انتشار یابد به همان میزان کنترل دارایی مسئولین به طور مؤثری انجام خواهد شد.
در هر حال قانون‌گذاران در هر کشوری برای پیشگیری از فسادهای مالی بالأخص در سطح مقامات ارشد قوانینی تدارک می‌بینند که اغلب با هدف شفافیت، پاسخگویی مالی و در جهت حکمرانی مطلوب در کشورهای مختلف تصویب می‌شود تا به نحو مؤثری از فساد مالی در بین مقامات و مسئولین پیشگیری نماید. این نوع پاسخگویی مقامات شرط ضروری برای زندگی عمومی در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی است. قوانین تصویب شده از جهت میزان مجازات در نظر گرفته شده برای مجرمین تا طیف گستره افرادی که شامل این قوانین هستند متفاوت است. این قوانین اغلب با عنوان اعلامیه اموال مسئولین، قوانین ضد فساد، قانون شفافیت مالی و... به تصویب رسیده‌اند.
در کشور ما نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۳۷ قانون مربوط به «رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها» معروف به قانون «از کجا آورده‌ای» به تصویب مجلس ملی رسید. این قانون اشخاص مورد مشمول که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی حقوق و پاداش دریافت می‌کردند را موظف می‌کرد صورت دارائی خود، همسر و فرزندانشان و همچنین تغییرات میزان اموال را در فروردین و اردیبهشت هر سال به مراجع قانونی اعلام کنند تا مبادا اموالی به طور غیرقانونی به دارایی‌شان اضافه شده باشد.
بعد از انقلاب اسلامی نیز به دنبال عینی ساختن اصل ۱۴۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد»؛ تلاش‌هایی چند برای تصویب قوانینی که متضمن اعلام میزان دارایی مسئولین نظام بود انجام شد که می‌توان آن‌ها را در جهت احیای قانون فوق به حساب آورد که من جمله می‌توان به قانون «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام» اشاره کرد. قانون رسیدگی به اموال مسئولین به نفسه دستاورد مهمی برای نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که بعد از سال‌ها بحث و بررسی و نظرات مختلف پیرامون آن، بالاخره در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است.
با نگاهی به مواد ۵ گانه این قانون می‌توان به یک داوری اولیه در این زمینه دست یافت و متوجه برخی ضعف‌ها و کاستی‌های شکلی و ماهوی و حتی تعارضات بین مواد این قانون با یکدیگر و برخی قوانین دیگر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شد.
از جمله نقاط ضعف این قانون می‌توان به محرمانه بودن اعلامیه اموال مسئولین، عدم تدارک ضمانت اجرا برای متخلفین از قانون و مشخص نبودن فواصل اعلام اموال مقامات اشاره کرد؛ که فقدان این موارد موجب سلب اعتماد عمومی و کاهش سلامت اداری در جامعه می‌شود. برای کارآمدی بیشتر این قانون، قوه قضاییه و هیئت دولت نیز باید آیین‌نامه‌های مربوطه را با تعامل یکدیگر و در زمانی کوتاه‌تر تنظیم نمایند تا زمینه برای اجرای مؤثر این قانون فراهم آید. اخیراً نیز افشای حقوق‌های کلان مدیران ارشد کشوری و املاک به اصطلاح نجومی برخی مسئولین ثابت کرد که قوانین فوق، اقدامات مراجع نظارتی و قضایی به طور مؤثر و عملی نتوانسته‌اند مانع شیوع فساد مالی در بین مسئولین شوند و لزوم قانون‌گذاری حرفه‌ای که با سرلوحه قرار دادن کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد ممکن می‌شود، احساس شد. در همین راستا اعلامیه اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران باید به صورت شفاف و رسمی اعلام شده و در بوته قضاوت مردم و افکار عمومی قرار گیرد و رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز با حساسیت ویژه‌ای موضوعات مربوط به فساد مالی و اموال مسئولین را دنبال کنند.
منابع:
- قانون اساسی.
قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
قانون صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام.
ابراهیم آبادی، غلامرضا (۱۳۸۴). «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجله مجلس و پژوهش، سال ۱۱، شماره ۴۶، صص ۱۹۲-۲۱۲.
وکیلیان، حسن، «پارلمان پاسخگو»، شماره مسلسل ۱۰۷۳۸، دفتر مطالعات حقوقی
