ویسنده: ابوطالب اصغری(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
امروزه در جامعه مباحثی با عناوینی نظیر مشروعیت حکومت و همانند سازی مشروعیت ولایت فقیه با آنچه در دموکراسی های غربی بحث می گردد، به جهت القای شبهاتی در اذهان عمومی مطرح است که خواسته یا نا خواسته آب به آسیاب دشمن می ریزد و آن چیزی که رعایت آن به ویژه در شرایط فعلی کشور نیازمند آن هستیم وحدت میان اقشار مختلف جامعه است. لذا برماست که نسبت به این گونه اظهارات بی تفاوت نبوده و پاسخ متناسب و سازوگار با مبانی دینی و قانونی به این گونه القائات بدهیم.
در بحث نقش مردم در حاکمیت اسلامی باید گفت که مردم به طرق مختلف در حاکمیت اعمال نقش می کنند همانند اصل ششم قانون اساسی که از طریق انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و... اعمال نقش می کنند، حال سوال اینجاست همانطوری که مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند حق انتخاب رهبر و ولی فقیه را هم دارند یا نه؟ به نظر می رسد در پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم و پیشینه موضوع را دنبال کنیم، در بحث نصب حاکم اسلامی دو دیدگاه مهم وجود دارد که با عنوان نظریه انتخاب و نظریه انتصاب قابلیت بررسی را دارد، طرفداران نظریه انتخاب که اقلیت هم هستند، معتقدند که ولی فقیه را امام منصوب نمی کند بلکه آنها را به مردم معرفی و نامزد می کنند و مردم از میان آنها یکی را به عنوان حاکم اسلامی از طریق انتخابات، انتخاب و به ایشان مقبولیت همراه با مشروعیت می دهد؛ در مقابل عده زیادی از فقهای اسلامی از جمله حضرت امام(ره) این نظریه را در بحث حاکم اسلامی نمی پذیرند و معتقد هستند که مردم به حاکم اسلامی مقبولیت می دهند نه مشروعیت، براساس این نظریه حاکم اسلامی(ولی فقیه) توسط امام نصب می شود و در واقع چه مردم استقبال کنند و چه نکنند مشروعیت دارد، برای حکومت و استقبال مردم برای اعلام آمادگی و اطاعت از ولی فقیه است نه مشروعیت دادن به آن، در واقع مجلس خبرگان، رهبر و ولی فقیه را انتخاب نمی کنند بلکه شرایط مقرره را در یکی از فقها احراز می کنند و به مردم معرفی می نمایند و مردم با اطاعت و حمایت خود به آن مقبولیت می دهند و مشروعیت از سوی خداوند است و برهمین اساس است که رای مردم برای رییس جمهور باید تنفیذ شود و مشروعیت بگیرد.
براین اساس قانون اساسی ما نیز نظریه انتصاب را پذیرفته و با توجه به اصل قانونمداری و حاکمیت قانون دلیلی بر عدم پذیرش این نظریه وجود نداشته و اظهر من الشمس می باشد، به نظر می رسد که نظریه انتخاب به حکومت های مرسوم دنیا از جمله دموکراسی های محض که مردم حاکم را انتخاب و اختیارات قانونگذاری را به او واگذار می کنند نزدیک تر بوده که با مبانی دینی و قانونی جمهوری اسلامی ایران سازوکار نمی باشد.
با این فرض نقش مردم در تعین حاکم اسلامی در نظام جمهوری اسلامی که مطابق قانون اساسی و نظر حضرت امام بر جمهوریت و اسلامیت توام استوار است، از طریق خبرگانی که توسط مردم انتخاب می گردند اعمال می گردد. در این راستا مطابق اصل یکصد و هفتم خبرگان منتخب مردم شرایط مندرج در اصل یکصد و نهم را در افراد واجد صلاحیت تشخیص داده و به مردم معرفی می نمایند. بدیهی است که در این فرآیند نقش مردم بسیار پررنگ دیده شده و با انتخاب خبرگان بصورت غیرمستقیم به مقبولیت رهبری منتخب توسط نمایندگان مجلس خبرگان اعلام وفا داری و اطاعت پذیری می نمایند، و در واقع به نوعی بیعت می نمایند با این توضیح که بیعت به منزله پذیرش و مقبولیت امت از ولی است و نه به معنای تفویض ولایت که پذیرش و مقبولیت در ادامه فعالیت رهبر بوده که بیعت این خلا را پر خواهد کرد.
